شواهد آماری نشان میدهد که مشخصا نیمه سال۱۳۹۷، از نظر شدت تورم، یک نقطه چرخش (turning point) برای اقتصاد ایران بوده است؛ بهگونهایکه رژیم تورمی کشور از یک تورم نسبتا ثابت بالا (در حدود ۲۰درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه سال ۱۳۹۷، ۲۶٫۵ درصد، سال ۱۳۹۸، ۳۴درصد، سال ۱۳۹۹، ۳۶درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۱درصد و متوسط ۱۰ماهه ۱۴۰۱، ۴۸درصد بوده است. همانطور که ملاحظه میشود، اولا از تورم متوسط حدود ۱۸٫۵ تا ۲۰درصد به میزان قابل توجهی فاصله گرفتهایم؛ ثانیا، رژیم تورمی جدید کاملا آهنگ افزایشی دارد. در واقع تورم ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱، بدون تردید قله تورمی اقتصاد ایران پس از سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب میشود. در طول ۲۵۰ماه گذشته، تنها ۱۵ ماه تورم ماهانه بیش از ۴درصد بوده که ۱۲ ماه آن از ۱۳۹۷ به بعد اتفاق افتاده و ۳ماه آن بهتنهایی در ۱۰ماه سال۱۴۰۱ بوده است!
در تاریخ ثبتشده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰درصد، فقط در ۶ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال۱۴۰۱ بوده است. علاوه بر آن، تورم خوراکیها و آشامیدنیها بهعنوان شاخصی از میزان فشار به زندگی معیشتی قشر کمدرآمد و نیز قشر متوسط، در ماه دی با ثبت مقدار نقطه به نقطه ۶۴٫۹ درصد، بالاترین تورم مواد غذایی دهههای متمادی اخیر را به ثبت رسانده است.
نگرانی البته وقتی دوچندان میشود که توجه کنیم مسئولان دولتی بهویژه رئیسجمهور محترم مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کردهاند؛ درحالیکه آمارهای رسمی منتشرشده کاملا عکس وضعیت یادشده را گواهی میدهد!
نقدینگی پوششی فراگیرتر از پول دارد، اما از آنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا میکند بهطور مستقیم گرایش بهکارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس میکند. وقتی این چرخه بهکار میافتد، قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه میشود و به دنبال آن، تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل داراییهای خود به این نوع داراییها و کالاها میگیرند که مجددا به معنی افزایش شدیدتر قیمت آنهاست.
رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی ۱۰سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، بهطور متوسط، سالی ۱۴٫۲ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در این فاصله، ۲۵٫۱ درصد بوده است.
رشد حجم پول بهیکباره در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با جهشی بسیار بزرگ، به عدد کاملا هشداردهنده ۵۰ درصد در سال رسیده و در مسیر ویژه ذکرشده، طی هفت ماه سال جاری به ۵۶٫۳ درصد افزایش پیدا کرده است. توجه به این نکته دارای اهمیت بسیار زیاد است که در چارچوب مقدار معین رشد حجم نقدینگی، تصمیم مردم به اینکه چه مقدار از نقدینگی را به صورت پول نگهداری کنند، میتواند به عنوان شاخصی از درجه اعتماد آنها به سیاستگذاران و فضای عمومی مورد انتظار کشور در آینده مورد شناسایی قرار گیرد.
از این نظر، واقعا اقتصاد کشور در وضعیت اضطرار به سر میبرد. تصویر بودجه سال آینده، اشتباهات بزرگ در سیاستهای جدید ارزی از نظر تثبیت مجدد یک نرخ رانتی برای ارز و شاید از همه بدتر، اظهارنظرهای با تکرار زیاد نسنجیده و همراه با اشتباهات زیاد مقامات تراز اول سیاسی دولت، همگی متاسفانه نشانههایی از درک شرایط خطیری را که در آن قرار گرفتهایم، بروز نمیدهد.
باید پذیرفت که اقتصاد ما در تله تحریمهای خارجی، سیاستگذاری های غیر علمی و بحران نبود سرمایه اجتماعی اسیر شده است و درد اینجاست که تصمیمگیرندگان، حداقل در بیان ظاهری، هر سه مشکل را انکار میکنند!
