دولت آقاى رئیسى که مدعی برخورداری از یک برنامه هفت هزار صفحه‌ای بود، هنگام فرارسیدن الزام قانونی برای تدوین و تصویب برنامه میان مدت هفتم، ترجیح داد که این امر خطیر با یک وقفه یک ساله از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ موکول شود!
باید این امیدواری را داشته باشیم که ایشان در یک کیفیت متناسب با شرایط کشور این امر خطیر را بر اساس الزام قانونی، در سال ۱۴۰۱ به فرجام برسانند و طبیعتا اصحاب خرد و دانایی و اصحاب رسانه و همه توسعهخواهان و علاقمندان به سرنوشت کشور هم در این زمینه باید به مثابه یک رسالت ملی برای خود مسئولیت تعریف کنند.
واقعیت این است که با ادله و شواهد پرشمار، میشود نشان داد که امروز این سرزمین گرامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک برنامه باکیفیت توسعه ملی است.
خطر و نگرانی از آنجا ناشی میشود که از نقطه عطف سال ۱۳۸۴ در ساختار قدرت، به ویژه در قوه مجریه قباحت بیبرنامه بودن و قباحت تصریح به عدم پایبندی به برنامه فروریخت! گرچه به طور هم زمان از همان نقطه عطف تا به امروز در مقام ادعا و شعار مقامهای حکومتی برای هر مساله کوچک و دم دستی ادعا میکنند که چندین برنامه دارند!
شوربختانه این مساله و نابسامانى در دولتهاى حسن روحانی فراتر از دوره محمود احمدینژاد و در دوره ابراهیم رئیسی فراتر از هر دوی آنها کمابیش به چشم میخورد.
شاید از جنبه اندیشهای و از نگاه اصولی هیچ عنصری به اندازه مطالبه برنامه‌ریزی با کیفیت در شرایط کنونی ایران از اهمیت برخوردار نیست. در این میان باید همگی برای خود مسئولیت تعریف کنیم و به سهم خود کمک کنیم تا انشالله هم در دولت و هم در مجلس خرقعادتی صورت پذیرد و این تمایل به بیبرنامگی جای خود را به تجهیز ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور برای دستیابی به یک برنامه با کیفیت توسعه بدهد. بدون تردید و در صورت تحقق چنین اتفاق مهمی، یکی از حیاتی‌ترین زمینه‌هایی که بیش از هر جای دیگر مستلزم توجه و دقت نظر و مشارکت فراگیر هست، زیر ذره‌بین قرار دادن نسبت نفت با موضوع توسعه ملی است.
با یک نگرش تاریخی ملاحظه میکنیم که این دقت و حساسیت و پایبندی عملی از نخستین روزهای بعد از انقلاب اسلامی در سطح نیروهای تعیین کننده ساختار قدرت پس از پیروزی انقلاب وجود داشته و شاید یکی از حیاتی‌ترین تصمیمهای نجاتبخش برای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که ساختار قدرت به صورت ارادی و آگاهانه تصمیم گرفت که میزان صدور نفت خام را بر اساس وعدهای که انقلابیون دادند به طرز چشمگیری کاهش دهد.
شورای انقلاب براساس مصوبه‌اى، به‌جای صدور روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۳۵۶ (تا قبل از شکلگیری اعتصاب فراگیر در صنعت نفت در سال ۱۳۵۷)، تصمیم گرفت که سقف صدور نفت خام ۸۰ درصد کاهش یافته و به یک پنجم برسد. از دیدگاه تحلیلهای سطح توسعه این تصمیم یکی از افتخارآمیزترین و در عین حال گستاخانه‌ترین و شجاعانه‌ترین تصمیم‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتخاذ شد.
این جانب در مقاله‌ای با عنوان «نحوه مواجهه با مازاد درآمد نفتی در سه تجربه جهش قیمت نفت» نشان دادم که به واسطه همین هوشمندی و آن تصمیم‌گیری خارقالعاده و افتخارآمیز، در همه ادوار جهشهای تجربه شده در قیمت نفت در بازارهای جهانی در دهه اول انقلاب، هیچ یک از عوارض بیماری هلندی و نفرین منابع در اقتصاد سیاسی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی مشاهده نشده است.
در آن مقاله همچنین نشان داده شده است که چگونه این پدیده شوم، مهلک، خانمان‌برانداز و تحمیل کننده وابستگیهای ذلالتآور، در نخستین تجربه شوک بزرگ افزایش قیمت نفت در حدفاصل سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ و همچنین در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ به واسطه نادانی‌ها ،غفلت‌ها، فسادها و ناهماهنگی‌ها و نیز بحران تعارض منافع، مهلک‌ترین ضربه‌ها را به بنیه توسعه ملی زده است.
اینک ما در یک شرایط استثنایی و حاد به سر میبریم. از یک سو شاهد این هستیم که کشور با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو است و از سوی دیگر با برخوردهای سهل‌انگارانه، غیرتوسعهای و ضدتوسعهای مواجه هستیم که به ویژه در بخش نفت، در قالب برنامه‌های میان مدت اتخاذ شده و زمینه‌ای را فراهم ساخته که ما به سمتی حرکت کردهایم که آرام آرام علیرغم آن ادعاهاى شورانگیز و عالمانهای که رهبران انقلاب جنبه عملیاتی به آنها بخشیدند، اکنون در شرایطی قرار بگیریم که فروش نفت خام از یک عنصر غیرتوسعهای شرمآور به تدریج به یک پدیده افتخارآمیز تبدیل شده است!
متاسفانه پدیدههای بسیار شگفت انگیزی به ویژه در دولت سید ابراهیم رئیسی مشاهده میشود که نیازمند بحثهای مبسوطتری است. من صرفا در حد طرح مسئله و برای برجسته کردن اهمیت و حساسیت کمک به ارتقاء بنیه اندیشهای قوه مجریه، علاقمندان را به مطالعه پیشنویس طرحی به نام «طرح دانش بنیان کردن صنعت نفت ایران» دعوت مىکنم.
یکی از شگفتانگیزترین و در عین حال غمانگیزترین و فاجعهسازترین نکتههایی که در این طرح مشاهده شده، این است که برای تولید روزانه ۷.۶ ملیون بشکه نفت خام و صدور بخش اعظم آنها به صورت خام برنامه‌ریزی شده است. طنز تلخ ماجرا این است که این سند به نام دانش بنیان کردن صنعت نفت، اتکاء فزاینده به خام‌فروشی را در دستور کار قرار می‌دهد.
بدون تردید بر اساس شناختی که اینجانب از واقعیتهای صنعت نفت و کیفیت بنیه کارشناسی موجود در زمینه تصمیم‌گیری درباره نفت در دولت و مجلس دارم، به ضرس قاطع میگویم که چنین چیزی در زمره محالات است. بنابراین شاید از این زاویه طرح چنین ادعایی فاقد ارزش و اعتنا باشد، اما به هر صورت و از آنجایی که این ادعا بینش حاکم بر دولت فعلی را در درکی که از رابطه نفت با توسعه ملی دارد را آشکار می‌کند، بایستی جدی انگاشته شود. طرح چنین دلمشغولی ناشدنی مانند تمام دلمشغولیهای ناشدنی و غیرمنطبق با موازین علمی به ویژه در دوره پس از جنگ در سطح مدیریت اجرایی کشور و برنامه‌های توسعه کشور همواره سابقه داشته است و هر کدام به نوبه خود ضمن اتلاف زمان، منابع مادی و انسانی، همزمان به حجم بحران‌های تلنبار شده می‌افزاید. بنابراین از این زاویه باید به مسئله نگاه کرد.
اکنون در حد طرح مسئله من به همین اندازه بسنده می‌کنم، کسانی که چنین کارهایی را میکنند با چنین طنزهای تلخی نشان میدهند که در یک ساخت رانتی که اساس را بر عدم شفافیت گذاشته، چگونه میشود مفاهیمی را از درون تهی کرد و از بیخ و بن چیز دیگری را به جای مفهوم ادعایی مطرح ساخت. به نام دانش بنیان کردن وقتی که تعمیق خام فروشی در دستور کار قرار میگیرد؛ ما به اندازه کافی متقاعد میشویم که با چه پیچیدگیهایی روبرو هستیم.
در ساختار مناسبات رانتی اساس کار در جهت پیشبرد مطامع رانتی، دستکاری مفاهیم و غیر شفاف کردن امور و از این قبیل است. به گمان اینجانب اتخاذ چنین عنوانی برای پیشبرد چنان اهداف شومى با رویههایی همچون پنهان سازی اندازه ارزش واردات بنزین طی سیسال گذشته بسیار هماهنگ است. این موضوع باید به شکل بایسته‌ای در یک سند برنامه توسعه زیر ذره‌بین قرار گیرد. چراکه توجه به همین یک عنصر به تنهایی می‌تواند به نیروی محرکهای براى اعتلا بخشی‌های اندیشهای تبدیل شده و عملی بزرگ و نجات بخش برای کشور باشد.
برآوردهایی توسط محافل کارشناسی صورت گرفته که نشان می‌دهد اگر ۲ درصد آن رقمی که طی سیسال گذشته صرف واردات بنزین شده، صرف ارتقاء کیفیت بنیه تولید خودرو در ایران میشد، این پدیده میتوانست دستاوردهای پر شماری از نظر پایداری توسعه، افتخارآمیز شدن کارنامه مدیران پس از انقلاب و ارتقاء کیفیت زندگی مردم در پى داشته باشد.
اما وقتی که به جای آشکارسازی و جلب مشارکت همگان، پنهان سازی رقمهای تخصیص یافته به واردات بنزین را شاهد هستیم، آن وقت میتوانیم رفتار وزیر جدید و تازه بر سرکار آمده نفت در دولت فعلی را درک کنیم، وقتی از او درباره قراردادهای خارجی نفت و بنیه کارشناسی، منطق و فلسفه آنها و نیز دستاوردهای انتظاری پرسیده میشود، قباحت پنهانکاری را به سهولت می‌ریزد و در کمال شگفتى و بدون ابا میگوید که حاضر به ارائه هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه نیست!
وى در این رویکرد نشان مىدهد که در این زمینه نیازی نمیبیند که به ولینعمتان خود گزارش بدهد و مردم را در چنین زمینه‌هایی محرم نمىداند.
بنابراین امیدوارم با طرح چنین مسئله‌ای همه مخاطبان این نشریه وزین را متقاعد کند به این نکته که ما در این زمینه نیازمند شفافسازی و جلب مشارکت همه اصحاب خرد و دانایی و توسعه خواهان هستیم و آنها می‌بایست برای ارتقاء کیفیت برنامه‌ریزی توسعه و به ویژه در ارتباط با برنامه‌ریزی درباره نفت، به کمک دولت و مجلس فعلی بیایند.
لذا در این زمینه چند نکته تاکیدی را طرح نموده و جزئیات را به فرصتی دیگر واگذار می‌کنم.
- در تمام برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، علیرغم وعده رهبران انقلاب و پایمردی و صدق‌ورزی آنها در ده ساله اول، در هر شش برنامه مصوب همواره سقف برنامه‌ریزی تولید در اسناد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بسیار فراتر از توان تولید صیانتی کشور بوده است.
در این زمینه با چند روند پارادوکسیکال روبرو هستیم. یکی از آنها این است که رقم تحقق یافته تولید در کل شش برنامه توسعه بعد از انقلاب به نسبت با تغییراتی اندک ثابت بوده، اما نسبت تولید غیرصیانتی بر اساس گزارشهای رسمی موجود همواره سیر صعودی را نشام می‌دهد. این مساله به نوبه خود ناپایداری و بحران‌های پر شماری را در معرض دید و قضاوت می‌گذارد که در فرصتی باید به آنها پرداخت.
- شکاف میان برنامه و عملکرد به طور منظم در اسناد برنامه‌های توسعه رو به افزایش گذاشته است.
- اهتمام به امور صیانتی در کل این شش برنامه به ویژه در یک منبعی که حیات و ممات این جامعه به آن وابسته است؛ بسیار سهل انگارانه و غیرمتعارف بوده است. برای مثال در تخصیص گاز تزریقی به مخازن همواره شکافی میان رقم مصوب و آنجه که اتفاق افتاده وجود داشته و با کمال تاسف و به مثابه یک نشانه خطرناک از کوته‌نگری ما شاهد این هستیم که تامین نیازهای مصرفی همواره نسبت به ملاحظات صیانتی از مخازن نفتی در اولویت قرار داشته است.
- در طی هر شش برنامه، ارز و ریال تخصیص یافته که بر اساس قانون معطوف به افزایش ظرفیت تولید بوده تحقق پیدا کرده، اما هیچ‌گونه مواخذه‌ای از کسانی که با گزافه‌گویی منابع بین نسلی را خرج کردند ولی در عین‌حال قادر به تحقق وعده‌هایشان نبوده‌اند، مشاهده نمی‌شود و متاسفانه هر چه که ادعاها گزاف‌تر شده، هزینه‌های این ادعاهای گزاف برای نظام ملی به صورت بین نسلی بیشتر و دستاوردهای آن کمتر شده و همزمان شدت تمایل نهادهای نظارتی برای مواخذه ناتوانان و خاطیان و فاسدان احتمالی، سقوط و نزول چشمگیری را به نمایش می‌گذارد.
- آخرین مساله‌ای که در اینجا مطرح می‌کنم این است که با وجود آنکه سهم مشخصی از عایدات ارزی نفت (معادل ۱۴/۵ درصد) با تعهدات مشخص به شرکت نفت اختصاص پیدا کرده، همواره شاهد آن هستیم که علیرغم هزینه‌کرد ارز تخصیصی، ارقام درشتی از بدهی ارزی توسط شرکت نفت ایجاد شده و شکاف میان وعده‌ها و عملکردها به طرز وحشتناکی استمرار داشته است.
بنابر این مهم و به اعتبار اینکه برخورد سهل‌انگارانه با مساله نفت و توسعه ملی از دریجه بیماری هلندی و نفرین منابع، کل نظام حیات جمعی ما را با انواع بحران‌های فزاینده روبرو کرده و نیز به اعتبار سلطه نگران‌کننده نگرش غیرصیانتی در کل شش برنامه قبلی و اینکه حیات و ممات ما هنوز به این منبع تک محصولى خام فروشانه وابسته است؛ ایجاب می‌کند از همه اهل خرد و دانایان و دلسوزان، فراخوانی داشته باشیم با این مضمون: ای کسانی که ایمان آورده‌اید به مسئله نفت و توسعه ملی، برای تدوین یک برنامه با کیفیت توسعه در برنامه هفتم و سال ۱۴۰۱ اندیشه کرده و تعریف مسئولیت کنید.
همزمان نیز بایستی از مسئولان گرامی مطالبه‌گر برخوردی شفاف، شرافتمندانه با رویکرد ملی و توسعه‌گرا باشیم. به این امید که چنین چیزی محقق بشود و مایه انبساط خاطر و امید بخشی به همه علاقمندان به توسعه ملی در این سرزمین گرامی باشد.
