طی روز‌های گذشته اخباری به نقل از رابرت مالی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و نماینده کاخ سفید در امور ایران منتشر شده است که این کشور در حال تدارک سفر یک هیات بلندپایه به رهبری مالی به پکن به منظور متقاعد کردن مقامات چین به کاهش واردات نفت از ایران است. این درخواست در صورت تحقق بسیاری از محاسبات دولت رئیسی به منظور تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ را دچار لطمه خواهد کرد و اجرای آن گامی است که بعد از مذاکرات مقامات بغداد برای جلوگیری از تبادلات و نیز قاچاق دلار، می‌توان آن را دومین اقدام تهاجمی اقتصادی واشنگتن علیه تهران به ایران دانست. اما آیا رابرت مالی در این امر موفق خواهد شد؟
برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه تلاش آمریکا برای کاهش واردت نفت چین از ایران صرفا اقتصاد جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه این مسئله بخشی از استراتژی کلان و سیاست منطقه‌ای چین را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته چین به جایگاه دومین قدرت اقتصادی جهان رسیده و به همین دلیل میزان مصرف انرژی این کشور نیز به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر مطابق تمام آمار‌های اقتصادی هم‌اکنون چین دومین قدرت اقتصادی بعد از ایالات متحده و دومین مصرف‌کننده جهانی انرژی است؛ این یعنی اقتصاد چین به تامین و امنیت عرضه حامل‌های انرژی با قمیت‌های مناسب در زمان مناسب وابسته است. از این جهت نفت و گاز به عنوان سوخت اقتصاد چین در حال تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلان امنیت ملی این کشور است.
به عبارت دیگر چین در حال گسترش پیوند‌های سیاسی اقتصادی و امنیتی خود با تمام مناطق مهم انرژی جهان به منظور تضمین دسترسی به میزان کافی منابع مورد نیاز انرژی از جمله نفت و گاز است، به همین دلیل است که چینی‌ها همواره با تحریم‌های بین‌المللی مخصوصا علیه تولیدکنندگان نفت و گاز، برخوردی دوگانه داشته‌اند. چرا که از سویی دیپلمات‌های چینی همواره با این‌گونه تحریم‌ها در مجامع بین‌المللی مخالفت می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌ها و دولت چین از خرید نفت و گاز از کشور‌های تحت تحریم‌های بین‌المللی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های بازار سود می‌برند.
نمونه این وضعیت را می‌توان در برخورد چین با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه دید؛ جایی که از طرفی دیپلمات‌ها و دولت چین مخالفت خود را به دلیل برهم خوردن نظم بازار با چنین تحریم‌هایی اعلام می‌کنند و از سوی دیگر با استفاده از ابزار تحریم‌ها خواست‌های خود را به این دو کشور دیکته می‌کند، به همین دلیل است که تحریم‌های بین‌المللی علیه تولیدکنندگان نفت و گاز هیچگاخ به صورت جدی منافع چین را به خطر نینداخته و این کشور همواره موضع خود را در این گونه مواقع بر مبنای سود مطلق اقتصادی و سیاسی محاسبه می‌کند.
به عنوان مثال بعد از تحریم‌های اروپایی‌ها علیه مسکو در پی حوادث سال ۲۰۱۴ دولت روسیه قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به چین به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار منعقد کرد که در این قرارداد تمام شروط پکن از جمله تعیین ارزش قیمت گاز بر مبنای قیمت‌های ثابت منعکس شده بود؛ مسئله‌ای که سال‌ها دولت روسیه با آن به شدت مخالفت کرده بود.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ نیز دولت روسیه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید سهم این کشور از بازار انرژی اروپا ناچار شد روی صادرات نفت و گاز بیشتر به چین و هند و احتمالا پاکستان متمرکز بشود.
برخی دولت‌ها به دلیل سود منافع حاصل از کاهش قیمت نفت و گاز ناشی از تحریم‌های بین‌المللی تمایل بیشتری به خرید از این کشور دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این میان از جمله کشور‌هایی است که سال‌هاست به دلایل مختلف تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و از تجارت عادی در بازار نفت و گاز جهانی باز مانده است.
هرچند این مسئله منجر به کاهش خرید نفت از سوی کشور‌هایی نظیر چین و هند نشده، اما مشکل اصلی در پرداخت های مالی برای ایران است که بزرگترین مشکل را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است؛ مشکلاتی آنقدر بزرگ که حتی در مقطعی ایران از پرداخت حق‌السهم اوپک بازماند تا عضویتش در مهمترین نهاد بین‌المللی نفت تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
در بازار محدود باقی‌مانده، جمهوری اسلامی ایران ناچار به رقابت با کشوری مثل روسیه است که به دلیل وضعیت تکنولوژی مناسب‌تر قادر است نفت و گاز خود را با قیمت‌های بسیار پایین‌تری به کشور‌های دیگر بفروشد.
در واقع طی یک سال گذشته مطابق برخی تحلیل‌ها از جمله سایت تحلیلی «اویل پرایس» دولت روسیه قیمت نفت سیبری صادراتی به چین و هند را نزدیک به ۲۰ درصد زیر قیمت نفت جمهوری اسلامی ایران بعد از اعمال تخفیف‌ها به فروش رسانده است. این در حالی است که چین و هند مقصد اول عمده نفت و گاز صادراتی از جنوب خلیج فارس هستند و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک با اعراب به منظور ایجاد زیرساخت‌های محلی پتروشیمی در خلیج فاس چین و هند را آغاز کرده‌اند.
مطابق آمار‌های شرکت‌های تحلیلی تجارت دریایی از جمله سایت اطلاعات و تحلیل اطلاعات و ردیابی شناور‌های تجاری کپلر و و سایت تحلیلی «اویل پرایس» طی سال ۲۰۲۲ حجم صادرات نفت ایران به چین به عنوان مهمترین مقصد صادراتی کشور از روزانه بین ۴۰۰ هزار تا ۶۵۰ هزار بشکه در روز بوده است این در حالی است که در ماه می‌این میزان به عدد یک میلون بشکه در روز نیز رسیده است.
این مسئله دولت ایالات متحده آمریکا را وادار کرده به منظور افزایش فشار به جمهوری اسلامی ایران، به منظور بازگشت به برجام فشار به پکن به عنوان مقصد مهم صادراتی نفت ایران را افزایش دهد. این در حالی است همزمان دولت آمریکا درحال افزایش فشار به عراق به منظور جلوگیری از تبادلات دلای با جهوری اسلامی ایران و جلوگیری از قاچاق دلار به ایران است.
رابرت مالی مذاکره‌کننده ارشد و نماینده دولت آمریکا در امور مرتبط با ایران قرار است هیاتی به ریاست خودش و متشکل از اعضای شورای امنیت ملی ایالات متحده ضمن دیدار از پکن طی چند هفته آینده گفتگو‌هایی را به منظور کاهش خرید نفت توسط چین از جمهوی اسلامی ایران سازماندهی کند و در صورت تحقق این هدف، می‌تواند به شدت روی درآمد‌های جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار باشد. این در حالی است که هنوز وضعیت ۳۰ میلیارد دلار جمهوری اسلامی ایران که در چین بلوکه شده، هنوز مشخص نیست.
روز گذشته هم رابرات مالی اعلام کرد واشنگتن آشکارا برای مذاکرات غیرمستقیم با ایران اعلام آمادگی کرده است. او گفته «آمریکا به صراحت برای مذاکرات غیرمستقیم با ایران اعلام آمادگی کرده است، اما همزمان تأکید دارد که در برداشتن هر گامی برای جلوگیری از «رویکرد‌های تهاجمی» این کشور تردید نخواهد کرد.» در حقیقت آمریکا از یکسو برای مذاکره اعلام آمادگی کرده و از یکسو برای فشار بیشتر در حال برنامه‌ریزی است تا جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند.
