این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردمسالارانه در فرایندهای نخبگانی، بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد.
موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیتالمالِ متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسلهای آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمیتوان در اتاقهای دربسته، به دور از چشم و عقل مردم دربارهاش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد
این روش اداره دولت، ضمن آنکه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد میکند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمیکند، مشغول فروش اموال و اثاث خانهاش میشود.
فاجعهآمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بودهاست که چرت بیحوصلهترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی!
این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سالهای اول مشروطه نمیاندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیدهاند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟ /اعتمادآنلاین
