مجتبی طاهری : اصلاح نظام سیاسی نیازمند اصلاح در نظام آموزش و پرورش است

رانت لغتی است برگرفته از واژه فرانسوی Rente به معنی اجاره ، که در علم اقتصاد ، به هر نوع درآمد مازادی که با غیر رقابتی شدن بازارها بدست می آید ، اطلاق می شود . بنابراین ، در ساده ترین معنا ، رانت ؛ سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه است و در برگیرنده هر درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیت های اقتصادی ، حاصل می شود

بر این اساس ، ر انت می‌تواند انواع و اقسام اموال و حتی اطلاعات را شامل شود یعنی علاوه بر دارایی‌های فیزیکی می‌تواند شامل امکانات ، فرصت‌ها و موقعیت‌ها نیز بشود . بنابراین هر زمان و در هر کجا که سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه صورت می گیرد ، با پدیده رانت مواجه هستیم که خود از مصادیق فساد و نیز از عوامل ایجاد فساد در جامعه است . در صورت عدم برخورد جدی با پدیده رانت ، به تدریج شاهد گسترش فساد و به تبع آن دلسردی نیرو ها ی فعال و کاهش راندمان کار در جامعه خواهیم بود .

برخی به غلط بر این گمانند که معضل رانت اختصاصا مربوط به حوزه اقتصادی است و نمی توان از وجود آن در سایر بخش ها سخن گفت ، اما این برداشتی نادرست است . با کمی دقت می توان رد پای رانت را حتی در پاک ترین بخش های جامعه نیز ملاحظه کرد که مانند اختاپوسی آن بخش ها را احاطه کرده است

از جمله این نهادها ، آموزش و پرورش است ، نهادی که با وجود تلاش های صورت گرفته برای قرار گرفتن آن در مسیر نقش آفرینی در تمامی حوزه های توسعه آفرین ، بدلیل سیاست بازی ، قبیله سالاری و رانت های آموزشی ، نقش واقعی خود را از دست داده است .

اما رانت در آموزش و پرورش چگونه است و اشکال آن کدام است؟ بررسی ها حاکی از آن است که رانت در ارکان آموزش و پرورش گسترش چشم گیری یافته است . در این جا به برخی از موارد استفاده از رانت در آموزش و پرورش ، اشاره می نمایم

۱ ) ثبت نام و ورود به مدارس خاص :

مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی ؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد . این به معنای برقراری نظام آموزش برابر در ایران است . اما امروز ه بر خلاف اصول قانون اساسی ، شاهد فعالیت بیش از ۲۰ نوع مدرسه در ایران هستیم . وجود انواع مدارس تیزهوشان ، غیر انتفاعی ، نمونه دولتی ، نمونه مردمی ، هیأت امنایی و … با پشتوانه مالی اولیای متمول دانش آموزان ، مدارس دولتی را که با اندک سرانه دولتی به حیات خود ادامه می دهند ، از رمق انداخته است .

سیاستمداران مدرسه باز ، با انتقال فرزندان خود به مدارس غیر دولتی ، رسم نامبارکی را بنیان نهادند که حاصل آن مهجوریت مدارس دولتی و شهره این گونه مدا رس به فقر مادی و فرهنگی شده است ، تا جایی که هر کس دستش به دهانش می رسد کوله بار خود را برگرفته و راهی مدارس غیر دولتی می شود . در این میان بازار رانت و رانت بازی حسابی داغ است .

برای نمونه ، مدارسی مانند تیزهوشان و نمونه دولتی ها ، با هدف جذب دانش آموزان مستعد ایجاد گردیده و شرط ورود دانش آموزان را موفقیت در آزمون های ورودی مدارس تعریف نموده اند . با این حال ، شواهد حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان حاضر در این نوع مدارس ، از شرایط لازم برای ثبت نام ، برخوردار نبوده و صرفا از طریق نامه نگاری ها و سفارش های اداری و نیز قول همکاری های فوق برنامه مالی ، مشغول به تحصیل بوده و هستند .

به بیان دیگر ، این مدارس به جای استعداد یابی صرف و شکوفا نمودن آن ها ، به ابزاری برای زد و بند و ورود ژن های خوب اما غیر مستعد تبدیل شده اند .

۲ ) انتخاب مدیران ( به ویژه برای مدارس خاص ) : چند سالی است نظامی فرمایشی برای انتخاب مدیران در نظام آموزش و پرورش کلید خورده است . برنامه به گونه ای تنظیم شده است که اگر ناظری ناآگاه از بیرون به فرایند انتخاب مدیران بنگرد ممکن است دچا ر این توهم شود که انتخاب مدیران ، فرایندی کاملا دموکراتیک و برپایه انتخاب دبیران است ، اما واقعیت امر آن است که این انتخاب هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد

تنها افرادی می توانند در این رقابت حضور یابند که مورد تایید اولیای نظام آموزش و پرورش باشند . در این راستا چه بسا افرادی که سابقه کارآموزشی ندارند ، صرفا به جهت حضور در سمت های اداری آموزش و پرورش و داشتن روابط حسنه با مسئولین ، بر کرسی مدیریت مدارس تکیه زده و می زنند .

۳ ) انتخاب دبیران در مدارس خاص : انتخاب دبیران در مدارس خاص مانند تیزهوشان ، نمونه دولتی ، هیات امنایی و … نظام مند و مبتنی بر قانون مشخصی نمی باشد . همین مسئله یعنی فقدان قانون مشخص برای استخدام معلمان در مدارس مربوطه ، بازار رانت و رانت بازی را ایجاد و گسترش داده است . هر چند برخی مدارس خاص اقدام به انتشار فهرست نیازمندی های خود در زمینه های مختلف آموزشی می نمایند ، اما در غالب موارد عامل جذب دبیران به مدارس فوق ، وجود روابط شخصی با کادر اجرایی و آموزشی حاضر در مدرسه می باشد .

۴ ) تنظیم قرارداد های مختلف با حقوق های متفاوت ، جهت فعالیت معلمان رسمی در مدارس خاص : معلمانی که در مدارس خاص اقدام به تدریس می نمایند ملزم به امضای قرارداد می باشند که بر پایه آن حقوق و تکالیف آن ها مشخص می گردد . در این رابطه نیز قانون مشخصی وجود ندارد . برخی داشتن یک رزومه خوب ، برای یک قرارداد خوب را ، یک اصل می دانند . اما به نظر می رسد اصل مهم تر ، وجود دوستان در مجموعه است .

چه بسا دبیرانی که صرفا به جهت داشتن ر وابط حسنه با مجموعه ، از این فرصت و امتیاز برخورداربوده اند ، که قراردادهایی با شرایط بهتر – حقوق بالاتر ، دریافت حقوق برای روزهای تعطیل ، پاداش پایان کار – منعقد نمایند . این مسئله ، زمینه دریافت حقوق و پاداش های نابرابر در مقابل کار برابر را برای معلمان در مدارس خاص به همراه داشته است . در چنین مدارسی عده مشخصی همیشه برنده و عده خیلی کمی عمده منابع را می‌برند و عده‌ای بزرگ ، تنها قادرند سهمی اندک از منابع عظیم را نصیب خود گردانند .

۵ ) چاپ و انتشار کتب درسی : از جمله موارد رانت در آموزش و پرورش ، مبحث انتشار کتب درسی است . در ایران سالانه بالغ بر ۱۳۰ میلیون جلد کتاب درسی برای دانش آموزان چاپ و توزیع می شود . دو شرکت اُفست و چاپ و نشر کتب درسی ایران کت اب‌های درسی را چاپ می‌کنند، شر کت افست از سال ۱۳۳۶ و شرکت چاپ و نشر کتب درسی از سال ۱۳۵۶ و به موازات شرکت افست وظ یفه چاپ کتب درسی را برعهده داشته اند

با نگاهی به نحوه توزیع درآمد حاصل از انتشار ۱۳۰ میلیون جلد کتاب درسی ، به راحتی می توان حدس زد که چرا شرکت دیگری تا کنون موفق به انتشار کتب درسی نگردیده است . بنا بر اطلاعات موجود ؛ در هر دو شرکت حدود ۵۰ درصد درآمد حاصل سهم دولت ( آموزش و پرورش ) و مابقی سهم بخش خصوصی است . بنابه نظر دکتر مجید حسینی استاد دانشگاه تهران ؛ ۵۰ درصد درآمد شرکت افست از چاپ کتب درسی ، به جیب مدیران قبلی آموزش و پرورش می رود. سوال این است که چرا این افراد می بایست این درآمدهای عظیم را ب ربایند؟

۶ ) نفوذ در دولت و تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی و منافع ملی : برخی را نظر بر آن است که درون نظام آموزش و پرورش نه فساد ، که تعارض منافع است و طبقه حاکم ( سرمایه دار) ، قانونا بر آن مسلط است‌ . آن ها به این موضوع توجه ندارند که این طبقه ، نه در راستای منافع ملی که در راستای منافع خود اقدام به وضع قوانین می نمایند و بدین ترتیب ، بی عدالتی و نابرابری را در نظام آموزشی تعمیق و گسترش می ده ن د . برای نمونه ، می توان به عملکرد این گروه در طول دهه های گذشته اشاره کرد ، که با استفاده از نفوذ خود توانسته اند قوانینی را برای پیشبرد مدارس غیر دولتی مصوب نمای ن د که دقیقا بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی بوده است

موارد ذکر شده ، تنها نمونه کوچکی ازدهها مورد رانت و رانت خواری در آموزش و پرورش است . بدون تردید رانت در آموزش و پرورش به این موارد محدود نمی شود و رد پای آن را می توان در بخش های دیگر نظیر انتشار کتب کمک آموزشی ، تجدید نظر های مکرر و سالانه و بی اهمیت در متون کتب درسی ، انتخاب اساتید برای نگارش کتب درسی ، انتخاب معلمان برای طرح سئوالات امتحانات نهایی ، گزینش معلمان نمونه در سطوح مختلف ، انتخاب سرگروه های درسی مناطق ، انتخاب حوزه های امتحانی و تصحیح ، برگزاری کلاس های کمک آموزشی ، جذب اساتید دانشگاه فرهنگیان ، و … مشاهده کرد .

قطع به یقین تا مادامی که آموزش و پرورش گرفتار اختاپوسی به نام رانت است که بر همه اعضا و جوار ح آن سایه افکنده است ، نمی توان انتظار ایفای نقشی شایسته از نظام آموزش و پرورش در راستای اعتلای جامعه از طریق تعلیم و تربیت صحیح همه فرزندان این مرز و بوم ، را داشت . در این میان بازگشت به قانون اساسی و رعایت اصل ۳۰ قانون اساسی ، و ملی سازی آموزش بر پایه برابری آحاد جامعه می تواند آغازی مهم برای ریشه کن سازی سرطان رانت در نظام آموزشی کشور به شمار آید .