طولانی‌ترین محاکمه تاریخ مطبوعات ایران
محمد جلیلیان
روزنامه اعتماد ملی یکی از پر تیراژترین روزنامه‌های ایران بود که عمری کوتاه در پهنه تاریخ کهن ایران داشت.
تولد: ۱/۱۱/۱۳۸۴ در گستره ایران
توقیف: ۲۶/۵/۱۳۸۸
علت توقیف: مستند به مواد ۱۲ و۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ مربوط به پیشگیری از مجرمان خطرناک توسط مدعی‌العموم وقت
نقض: توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور و استمرار رسیدگی توسط شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران تاکنون
متهم: مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی – دکتر محمدجواد حق‌شناس با وکالت دکتر محمد جلیلیان و محمد حسن کریمی
آغاز تعقیب: از اسفند سال ۱۳۸۴ تاکنون
شرح واقعه: پس از انتخابات ۱۳۸۴ و ناکامی آیت‌الله مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری، وی اقدام به تشکیل حزب اعتماد ملی و سپس اخذ پروانه روزنامه نمود که در همان روزهای آغازین یکی از مدیران سیاسی و فرهنگی کهنه‌کار که در ادواری از تاریخ انقلاب معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در ذخیره سوابق خود داشت، به‌عنوان مدیر مسئول، سکان‌داری این مطبوعه محبوب و کم‌عمر را به‌عهده می‌گیرد.
♦ یکی از وفادارترین و رنج‌دیده‌ترین روحانیون چپ‌گرا با انبانی از تعلیم و تعلم در حوزه‌های علمیه قم و دانشکده الهیئت دانشگاه تهران و ریاست بر مجلس قانون‌گذاری و نحله‌های فکری تشکیلاتی جناح موسوم به چپ انقلابی و ده‌ها مسئولیت دیگر در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران و در رقابتی نزدیک با محمود احمدی‌نژاد و مرحوم‌هاشمی رفسنجانی به‌عنوان نفر سوم انتخابات موفق به کسب آرا مردم گردید و با اعلام ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، این روحانی پر انرژی و پر نشاط و وفادار به آرمان‌های امام خمینی (ره) با خروج از قدرت با جمع همفکران خود اقدام به تاسیس حزب اعتماد ملی نمود که ارگان مطبوعاتی خود را روزنامه اعتماد ملی با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از روز شنبه ۱/۱۱/۱۳۸۴ منتشر کرد.
♦ روزنامه در طول حیات خود با صاحب‌امتیازی مهدی کروبی و مدیر مسئولی دکتر محمدجواد حق‌شناس، سردبیران مختلفی از جمله آقایان کسری نوری، ابوالفضل شکوری، رضا انصاری و محمد قوچانی را به خود دید. روزنامه با انتشار ۵ پیش‌شماره، ۹۹۸ شماره، ۴سالنامه نوروزی، ۵۰ هفته‌نامه ضمیمه و صدها هفته نامه ضمیمه استانی منتشر گردید. این روزنامه در سال پایانی خود با رسیدن به شمارگان ۱۵۳هزار نسخه توانست در میان دانشگاهیان، فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی جایگاهی ویژه پیدا نماید.
♦ پس از پایان رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رقابت دشوار و پر حاشیه جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در این عرصه که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار گردید و عدم اقناع افکار عمومی از نتایج انتخابات، اعتراضات دامنه‌داری فضای سیاسی ایران را ملتهب و در شهر تهران راهپیمایی‌های متعددی با فراخوان برخی چهره‌های انتخاباتی و به مناسبت‌های مختلف انجام پذیرفت؛ تعدادی از معترضین روانه بازداشتگاه کهریزک شدند. تعدادی از مستخلصین بازداشتگاه و خانواده‌های آنان نزد مقامات سیاسی و نامزدهای انتخاباتی مراجعه نمودند که مرگ قطعی ۳ نفر از بازداشت‌شدگان کهریزک فضای سیاسی و اجتماعی آن روز ایران را ملتهب‌تر نمود.
صاحب‌امتیاز روزنامه که خود نیز یکی از رقبای انتخاباتی این دوره به‌شمار می‌رفت در نامه‌ای اعتراض‌آمیز این تظلم‌خواهی‌ها را به ریاست مجلس خبرگان وقت منعکس نمود.
نامه مزبور به‌عنوان تیتر اول روزنامه اعتماد ملی در ایام مشرف به توقیف (روز یکشنبه مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۸۸) منتشر شد.
♦پس از ابلاغ توقیف موقت توسط دادستان تهران در قامت مدعی‌العموم اتهامات متعددی علیه دکتر محمدجواد حق‌شناس به‌عنوان مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی با عناوین مجرمانه تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، تحریک به اقدام علیه امنیت ملی و… طرح می‌نماید.
روزها و ماه‌های فراوانی سالن‌های طبقه دوم دادستانی عمومی تهران محل رفت و آمد و اتراق دائمی دکتر حق‌شناس و اینجانب در جایگاه وکیل روزنامه اعتماد ملی ونشستن بر صندلی‌های سرد آهنی سالن انتظار و محاکماتی گردید.
عصرها تا پاسی از شب و گاهی نیمه‌های شب و بعضاً سپیده‌دم صبحگاه روز بعد به‌همراه همکارم آقای محمدحسن کریمی مشغول گردآوری و تدوین دفاعیه با تیم حقوقی بودیم و زونکن‌های پرحجمی در بایگانی طبقه‌بندی شد؛ و صبح‌ها در شعب ۳.۶ و ۱۳ بازپرسی‌های دادسرای کارکنان دولت میدان ۱۵ خرداد نزد قضاتی مختلف با شیوه‌های دادرسی متفاوت سپری شد.
روزهایی از این ایام تلخ دکتر حق‌شناس تا آستانه اعزام به زندان اوین قرار می‌گرفت که با وساطت‌های رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت‌الله سید محمود شاهرودی این تلاش‌ها ناکام ماند.
پس از صدور کیفر خواست توسط دادستان پرونده در اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید.
♦ محاکمات از ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ با حضور هیئت‌منصفه مطبوعات به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و هیئت مستشاری و با حضور هیئت‌منصفه مطبوعاتی آغاز گردید.
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی پس از التهابات سیاسی اجتماعی سال‌های پر رنج ۱۳۸۸ در فضایی بسیار سرد و یخبندان صورت می‌گرفت که بخشی از تاریخ سیاسی ایران است. به‌گونه‌ای که دادگاه مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی مظلومانه همراه با همسر، پدرشان مرحوم آیت‌الله حاج شیخ حسین حق‌شناس تنگستانی، برادرانشان و اینجانب به‌عنوان وکیل و برخی از کادر تیم حقوقی و بدون حضور مرسوم اصلاح‌طلبان علی‌رغم علنی بودن دادگاه در طبقه همکف مجتمع قضایی امام خمینی (ره) میدان ارک تهران که یادآور محاکمات غلامحسین کرباسچی و وکیل نامور وی مرحوم بهمن کشاورز برگزار می‌گردید.
گاهی در جایگاه دفاع که قرار می‌گرفتم، محل جایگاه مشرف به درب ورودی سالن محاکماتی بود. چشم به درگاه ورودی نمازخانه سالن برگزاری محاکمه می‌دوختم و منتظر همراهی برخی از چهره‌های حزبی و اصلاح‌طلب جهت مشایعت از این دفاع تاریخی و مظلومانه مبهوت می‌ماندم که یاران سیاسی کجایند!؟
تا پایان دفاع، در هر مرحله امیدها به ناامیدی می‌گرایید و یاری نمی‌دیدیم؛ که یادآور چیرگی فصل یخبندان بر شور انقلابی مرداد ۱۳۸۸ بود.
خواب شیرین زمستانی فراگیر و برف‌آلود بر گرمای التهابات شورانگیز مستولی شد و عطر خوش و زیبای پیشخوان روزانه دکه‌داران روزنامه فروش را به خاکستر نا امیدی مبدل ساخت.
♦ ترکیب هیئت‌منصفه در دی‌ماه ۱۳۹۰ متشکل از آقایان علی‌اکبر کسائیان، محمد حسن رحیمیان، محمود خسروی وفا و… بود. اکثریت آن‌ها موضوع کیفرخواست را وارد دانسته و موکلم را به اتفاق آراء مجرم شناخته و او را مستحق تخفیف ندانستند! بعدها هنگامی‌که متهم در جایگاه عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران قرار داشت، با دو قاضی رسیدگی‌کننده، مهمان او شدیم و نوستالژی و خاطرات تلخ آن روزها را مرور کردیم. خاطراتی از این محاکمه تاریخی بازگو شد؛ که برخی از آن‌ها در فرصتی دیگر قابلیت ثبت در تاریخ مطبوعات ایران را داراست.
♦ پس از اعلام نظر هیئت منصفه مطبوعاتی و صدور رای به محکومیت محمدجواد حق‌شناس با اعتراض صورت گرفته پرونده به شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ارجاع شد. خوشبختانه هیئت قضایی شعبه با ریاست قاضی کهنسال، عادل، منصف و شجاع ایران جناب محمد ناصری صالح آبادی با استدلالی متقن؛ شیوا ومحکم رأی صادره را نقض و بدین‌گونه برگ افتخار آفرین و زرینی در تاریخ محاکمات دادرسی عادلانه و نیک فرجام این سرزمین کهن رقم زد؛ این پرونده مطبوعاتی هم اکنون در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مجدداً بسان نوزاد تازه متولد شده مطرح و در حال رسیدگی است و به‌صورت هفتگی مدیر مسئول صبور روزنامه همراه با وکلای خود بارها به دادسرای رسانه در خیابان شهید مطهری فراخوانده شدند. در این مرحله و پس از ۱۶سال در تدارک دفاع از مقالات و نوشته‌های ۱۵ سال گذشته هستیم.
از تاریخ اعلام شکایت اولیه تاکنون نزدیک به ۱۶ سال در چمبره تعقیب است که شاید یکی از طولانی‌ترین و فرسایشی‌ترین پرونده‌های تاریخ مطبوعات ایران باشد.
