گروه اقتصادی:خرید و فروش اعضای بدن در همه‌جای دنیا ممنوع است، اما گویا مسئولان در ایران به این تجارت مهر تایید زده‌اند و برای اهدا – بخوانید فروش – یک عدد کلیه از فرد زنده، مبلغ ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که البته با قیمت‌های رصدشده در بازار خرید و فروش کلیه، تفاوت زیادی دارد.
به گزارش اکوایران، پس از تشدید مشکلات معیشتی در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد تعداد متقاضیان فروش اعضای بدن افزایش یافته است. در این میان «کلیه» بیشترین تقاضا را دارد. فروشندگان کلیه اکنون دیگر برای تنها برای خرید خودرو یا رهن خانه کلیه خود را نمی‌فروشند و وضعیت معیشتی به جایی رسیده که در آگهی‌های فروش کلیه، از رفع نیازهای روزمره زندگی به عنوان دلیل فروش کلیه صحبت می‌شود.
وضعیت بازار خرید و فروش کلیه تا جایی پیش رفته که برخی افراد برای فروش اعضای بدن خود به کشورهای همسایه از جمله عراق مراجعه می‌کنند تا کلیه خود را به قیمت بالاتر و با دریافت دلار به متقاضیان خارجی بفروشند. هرچند خرید و فروش اعضای بدن قانونی نیست، اما ظاهرا این کار آنقدر عادی شده که مقامات بهداشت و درمان کشور نیز ارقامی را برای اهدای اعضای بدن مطرح می‌کنند.
بر اساس اظهارات یکی از مددکاران انجمن بیماران کلیوی در اردیبهشت امسال، قیمت کلیه از طریق ثبت‌نام، ۸۰ میلیون تومان است (قیمت مطرح‌شده در اردیبهشت) که پول از خریدار دریافت و به حساب فروشنده واریز می‌شود.
مراجعه خبرنگار اکوایران به برخی سایت‌ها در فضای مجازی و رصد ارقام فروش کلیه نشان می‌دهد که کلیه با رقم‌هایی بین ۱۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
چند روز قبل معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت از اختصاص مبلغ ۴۰ میلیون تومان به عنوان کمک‌هزینه پیوند کلیه به اهداکنندگان زنده خبر داده بود. مهدی رضایی گفته بود که این کمک‌هزینه از محل اعتبارات موضوع تبصره ماده ۹ اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، پس از انجام پیوند و با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهداکنندگان زنده پرداخت می‌شود.
بر اساس گفته‌های معاون سازمان بیمه سلامت، در این تبصره تاکید شده که مدیرعامل این سازمان مجاز است حداکثر به میزان پنج درصد اعتبارات مصوب صندوق را بدون رعایت ضوابط موضوع این اساسنامه و مطابق ضوابط اعلامی از سوی وزارت به مشمولان نیازمند پرداخت کند تا زمینه محافظت مالی مناسب‌تری را برای مشمولین نیازمند فراهم آورد.
صحبت‌های این مقام سازمان بیمه سلامت در حالی مطرح می‌شود که ناصر قاسم‌زاده – مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه – در گفت‌وگو با اکوایران تاکید می‌کند که فروش اعضای بدن پسندیده نیست و دولت‌ها وظیفه دارند سلامت مردم را برای شهروندان فراهم کنند، نه اینکه مردم با فروش اعضای بدن خود ضعف دولت‌ها را جبران کنند.
قاسم‌زاده با اشاره به شیوه‌های مختلف اهدای عضو، می‌گوید: یکی از انواع اهدای عضو توسط بیماران مرگ مغزی انجام می‌شود که با رضایت خانواده متوفی، اهدای عضو را انجام می‌دهند و در همین بخش نیز برخی خانواده‌ها به امید اینکه عزیزشان به زندگی برگردد، در مقابل این اتفاق مقاومت می‌کنند.او اهدای عضو توسط یکی از اعضای خانواده را نوع دیگری از اهدای عضو بیان می‌کند و می‌گوید: نوع دیگری از اهدای عضو که در جامعه رایج است، به قشر فقیر و نیازمند مربوط می‌شود که راه چاره‌ای برای بقا و ادامه حیات ندارند و به فروش اعضای بدن خود روی می‌آورند.
مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه تاکید می‌کند: از نظر اخلاقی و رفتاری در بحث پزشکی فروش اعضای بدن پسندیده نیست و هیچ وقت تأیید نشده است. دولت‌ها وظیفه دارند سلامت اجتماعی مردم از جمله تامین اقتصادی، تامین اجتماعی و آزادی بیان را برای شهروندان خود فراهم کنند، نه اینکه مردم با فروش اعضای بدن خود برای بقا و ادامه زندگی، ضعف دولت‌ها را جبران کنند.
بر اساس اظهارات قاسم‌زاده، فروش اعضای بدن از نظر اخلاق حرفهای و نظام حکومتی در هیچ جای دنیا پسندیده نیست. از قدیم نیز عده‌ای به این کار روی می‌آوردند، اما تایید این موضوع توسط هر فردی در هر جایگاهی از نظر قانونی پسندیده نیست و به معنب مهر تایید زدن برای این رفتارِ اجبارگونه است، چراکه این تصمیمِ افراد بر اساس جبر زندگی و مشکلات اقتصادی و معیشتی است.
به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، قوانین جامعه باید در جهت نفی این موضوع (خرید و فروش اعضای بدن) باشد و در کنار آن باید سلامت و تامین اجتماعی افراد ارتقا یابد تا فردی از این طریق به دنبال تامین معاش زندگی خود نباشد.
بر اساس اظهارات قاسم‌زاده، فروش اعضای بدن از نظر اخلاق حرفهای و نظام حکومتی در هیچ جای دنیا پسندیده نیست. از قدیم نیز عده‌ای به این کار روی می‌آوردند، اما تایید این موضوع توسط هر فردی در هر جایگاهی از نظر قانونی پسندیده نیست و به معنب مهر تایید زدن برای این رفتارِ اجبارگونه است، چراکه این تصمیمِ افراد بر اساس جبر زندگی و مشکلات اقتصادی و معیشتی است.
به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، قوانین جامعه باید در جهت نفی این موضوع (خرید و فروش اعضای بدن) باشد و در کنار آن باید سلامت و تامین اجتماعی افراد ارتقا یابد تا فردی از این طریق به دنبال تامین معاش زندگی خود نباشد.
قاسم‌زاده بیان می‌کند: شاید فروش اعضای بدن در برخی کشورها رخ دهد، اما اصل این موضوع پسندیده نیست و شاید شخص اهداکننده در آینده به علت اهدای عضو دچار مشکل شود و بقای آن فرد نیز زیر سوال برود. مسئولان وزارت بهداشت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سلامتی باید تدابیری را در پیش بگیرند تا قاطعانه با این آسیب برخورد کنند. حتی در دوره‌ای شهرداری موظف شد تبلیغات مربوط به اهدای عضو را از سطح شهر پاک کند.
به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، اکنون مشکلات و فشارهای اقتصادی به جایی رسیده که افراد در فضای مجازی نیز اقدام به فروش اعضای بدن خود می‌کنند.
قاسم‌زاده در واکنش به خبر اعلام‌شده از سوی معاون سازمان بیمه سلامت درباره کمک‌هزینه اهدای کلیه، تصریح می‌کند: با توجه به اظهارات این مقام مسئول، باید با این فرد برخوردِ جایگاهی انجام شود تا دیگر شاهد تکرار این اظهارات نباشیم و مسئولان تصمیم‌گیر در رده‌های بالادستی باید با این اظهارات برخورد قاطع کنند.
اشاره قاسم‌زاده به فروش اعضای بدن بویژه کلیه در فضای مجازی، نه‌تنها آگهی‌هایی است که در پلتفرم‌های پیام‌رسان و صفحات شخصی منتشر می‌شود، بلکه جست‌وجویی ساده در اینترنت، ما را به سایت‌هایی می‌رساند که با ظاهری کاملا رسمی بستری را برای «ساده‌سازی» فروش کلیه و «با هدف حذف دلالان» فراهم کرده‌اند.
در ادامه این گفت‌وگو، قاسم زاده اظهار کرد: نرخ خرید و فروش اندام و اعضای بدن از جمله کلیه، متاثر از نرخ تورم است و باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور مانند قیمت مسکن و دیگر مایحتاج روزانه مردم تعیین می‌شود. مساله این است که اصل قضیه خرید و فروش اعضای بدن غیرقانونی و غیراخلاقی است و باید برای فردی که راهی به جز فروش اعضای بدن خود ندارد، کاری کرد.
براساس اظهارات مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، تبلیغات و مبالغی که در این حوزه مطرح می‌شود، می‌تواند برای فردی که نیاز معیشتی دارد اغواگرانه باشد و او را به تصمیم‌گیری برای فروش اعضای بدنش سوق دهد که این نرخ‌ها هم با توجه به افزایش تورم، افزایش یافته است.قاسم‌زاده درباره سایت‌های خرید و فروش اعضای بدن نیز بیان کرد: قوانین، اجازه ایجاد چنین سایت‌هایی را به انجمن‌های خیریه نمی‌دهد و نظارت‌های بالادستی باید از سوی نهادهای بهداشتی به عنوان مطالبه‌گر انجام بگیرد و به دنبال این باشند که فضای مجازی را از وجود این سایت‌های غیرقانونی پاک کنند.
به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه، معمولا رقم‌های بالای خرید و فروش اعضای بدن برای افراد با مشکل معیشتی، اقتصادی و فقر فرهنگی مطرح می‌شود و ورود نهادهای بالادستی می‌تواند به این افراد کمک کند تا در انتخابشان دچار خطا نشوند.قاسم‌زاده تاکید کرد: برای برخورد با خرید و فروش اعضای بدن باید به متقاضیان اطلاعات کافی داده شود و مهمترین رکن در این زمینه، دولتمردان هستند که باید در بخش‌های اقتصادی، پزشکی و اجتماعی امنیت کافی به وجود بیاورند تا فردی برای تامین معیشت خود اقدام به این کار نکند.
مدیرعامل انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه با ابراز تاسف از اینکه «در بخش بهداشتی از کمبود اطلاع‌رسانی درست رنج می‌بریم»، گفت: مقامات بهداشت و سلامت کشور با صحه گذاشتن بر یک کار غلط، یک کار غیراخلاقی را تایید می‌کنند که خلاف اخلاق پزشکی است و وظیفه نهادهای نظارتی از جمله وزارت بهداشت این است که در این زمینه اطلاع‌رسانی درست انجام دهند.
