رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.
وی افزود: مهمترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشا خواهد بود.
مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی تمام تعهدات سالیانه است
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالیانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامد‌های بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود.
ممبینی ادامه داد: بزرگترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.
وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصاء و شفافسازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفافسازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصا در خصوص مالیات‌ها است.
ناترازی ساختاری بودجه در سال ۱۴۰۱
ممبینی در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۷۴ میلیارد دلار است
وی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۶ درصد و در بعضی کشور‌ها ۳ درصد است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.
عدم وصول مالیات یکی از دلایل اصلی تراز منفی عملیاتی
ممبینی گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این دذ حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است.
گفتنی است معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرار‌های مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمد‌های وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در بحث مولد سازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هرار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالیکه در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است
این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکار‌هایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.
وی افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴-۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود، که یکی از آن‌ها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.
بودجه سنواتی دولت دو مرحله‌ای می‌شود
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم اکنون این نشبت کمتر از ۶ است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است.
ممبینی ادامه داد: بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله‌ای شود، در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، ما بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن دولت موظف باشد تا بودجه تایید تفضیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند.
