خشونت، به هر بهانه با هر توجیه، در هر جامه و جایگاه و از جانب هر فرد، دسته، گروه، سازمان، نهاد، اُرگان و… مذموم و محکوم است، چه، به گواهی تاریخ نتیجه‌ای جز باز تولید چرخه خشونت و به تبع آن وارد آوردن آسیب‌های جانی و صدمه‌های کمرشکن مادی و معنوی به شهروندان و در یک‌کلام ایجاد نفرت، کینه، انزجار و نارضایتی عمومی به بارنیاورده و نخواهد آورد.
از وقوع انقلاب مشروطیت تاکنون گمشده سه‌گانه قانون، آزادی و عدالت، آرمان ایرانیان بوده است و ملت هماره در گذر از مسیر سخت و پر پیچ و خم پیش‌رو، بگونه‌ای مدنی و مسالمت‌آمیز خواهان پاسداشت کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق حقه خویش در چارچوب قانون بوده است. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در گرو رضایت شهروندان و استیفاء حقوق آنان به دست می‌آید، نه با ابزارهایی ناکار آمد درشکل و شمایل تهدید و ارعاب، باتون، گاز اشک‌آور و گلوله و بازداشت کور!
تجربه گواه صادقی بر این واقعیت است. شاید بصورت گذرا و مقطعی و در کوتاه مدت استفاده از چنین ابزارهایی آن هم تا حدی جواب دهد، امّا در میان مدت و دراز مدت تداوم این روش جوابگو نبوده و در یک کلام با داغ و درفش و بگیر و ببند ره بجایی نخواهیم برد.
عقل سلیم می‌گوید: نیرومندترین هرگز چنان نیرومند نیست که برای همیشه سرور باشد، مگر آنکه قدرت را به حق و فرمانبرداری را به وظیفه تبدیل کند. بکارگیری ابزار خشونت و سرکوب آن هم در رویارویی با فرزندان این آب‌وخاک؛ (کودکان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان)، این سرمایه‌های ارزشمند وسازندگان ایران فردا به هیچ وجه باخواسته‌های بحق و قانونی شان‌چونان: حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت اداره شایسته کشور، آزادی اندیشه و بیان و صد البته پس از بیان، نفی خشونت، دسترسی آزاد وبدون مانع به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حقوق فردی و اجتماعی و پاسداشت حریم خصوصی، برداشتن سایه سنگین اصحاب قدرت بر سر احزاب مردم بنیاد، نهادها، تشکل‌ها، سمن‌ها و…، تجمع و راهپیمایی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی، تابعیت و اقامت و آزادی رفت و آمد، برخورداری از دادخواهی منصفانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن متناسب، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیستِ سالم و توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه و در همین راستا حق صلح، امنیت و اقتدار ملّی تناسب و همخوانی نداشته و ندارد.
برخوردهایی از این قماش نه در قالب آموزه‌های اعتقادی و قانون می‌گنجد و نه با عرف و اخلاق نسبتی برقرار می‌کند. مگر نه این است که حکومت کنندگان می‌بایستی به درد دل حکومت شوندگان گوش فرا داده، خواسته‌های قانونی و بحق آنان را بشنوند و به آن‌ها پاسخ قانع کننده ارائه دهند؟
در دفاع از حقوق قانونی شهروندان و در این میان همکاران وکیل دادگستری در جایگاه یاوران عدالت و معاضدان دستگاه قضاء، وظیفه خود می‌داند، برخورد خشن و غیرقانونی با معترضان بی‌دفاع و جمعی از همکاران وکیل درحین برگزاری اعتراضی آرام و مسالمت‌آمیز با خواسته رعایت حقوق بشر و شهروندی در پیاده رو جلو کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و منطقه فارس، در چند روز گذشته، توسط یگان ویژه و لباس شخصی‌ها با استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای پلاستیکی، گاز اشک‌آور، باتون و بکار گیری الفاظ رکیک که به بازداشت سه نفر از همکاران وکیل (زیر مجموعه کانون مرکز) منجر گردید را محکوم و هم آوا با اکثریّت قریب به اتفاق جامعه حقوقی کشور، بویژه وکلای شریف، فرهیخته، قانون مدار و مردم دارِ دادگستری در پهنه ایران زمین، هم آنانی که همدل و همگام با دیگر ایرانیان پاک سرشت و میهن دوست، جز به استقلال، آزادی، آبادی، یکپارچگی و تمامیّت ارضی این مرز وبوم نیندیشیده و نمی‌اندیشند.
به جد خواهان رعایت تمام و کمال حقوق حقه مردم در چارچوب قانون اساسی، پرهیز از اعمال خشونت و برخوردهای ناروا و ناشایست با معترضان، آزادی شهروندان بازداشتی و در این میان همکاران وکیل در بند باشم.
