برخلاف ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی آمار هایی از بدهی دولت به سیستم بانکی منتشر می شود.نظر شما در این باره چیست؟
من بارها به این موضوع اشاره کرده ام. تا اوایل دهه ۸۰ وقتی دولت ها کسری بودجه داشتند عمدتا کسری بودجه خود را از بانک مرکزی تامین می کردند. استقراض از بانک باعث رشد پایه پولی و نتیجه آن تورم بوده و هست
از دهه ۸۰ به این سو اجماع نظرات اقتصاددانان بر این بود که استقراض از بانک مرکزی به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و نهایتا تورم منجر می شود.
از همان زمان روسای کل بانک مرکزی در برابر استقراض دولت از بانک مرکزی واکنش نشان دادند. معروف ترین جمله ای که در آن زمان در این رابطه شنیده و منتشر شد، اظهار نظر معروف آقای طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی بود که در زمان آقای احمدی نژاد، شعار سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد.
دولت نهم برای به سرانجام رساندن پروژه های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده روی بانک مرکزی فشار می آورد. منظور آقای مظاهری از سه قفله کردن بانک مرکزی این بود که به دولت اجازه دست درازی به منابع بانک مرکزی را نمی دهد. شاید ایشان یکی از اولین روسای کل بانک مرکزی است که با صراحت نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی واکنش نشان می داد و مقاومت خوبی در این موضوع داشت.
به این ترتیب استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت از دهه ۸۰ با مخالفت آشکار روبرو شد.
به نظر شما کسری بودجه و تامین منابع به شیوه استقراض از سیستم بانکی چه نتیجه ای به همراه خواهد داشت؟
ماجرای کسری بودجه در دولت ها تمامی ندارد. دولت ها هموارهبه سراغ بانک ها رفتند. بخشی از بانک ها دولتی هستند و بخش دیگر خصولتی هستند. ما بانک مستقل و خصوصی به معنای واقعی کلمه نداریم.
مدیریت بانک های با دولت است و از آن پس هم استقراض دولت ها از بانک ها در قالب تسهیلات تشویقی و… انجام شد و سیستم بانکی نیاز ها و کسری بودجه دولت ها را تامین می کرد ولی خود سیستم بانکی در فشار قرار گرفت.
دولت در مسیر ناتمام کسری بودجه قرار دارد ولی اینبار استقراض را از شرکت های دولتی انجام می دهد که آن شرکت ها نیز به بانک ها مقروض می شوند و باز سیستم بانکی کشور درگیر تامین کسری بودجه دولت است. بدهی دولت به بانک ها در ۱۸ ماه گذشته افزایش یافته است
این هم استقراض از بانک مرکزی است. در این شیوه منابع بانک ها به صورت ناکارامد و ارزان در اختیار دولت قرار می گیرد و ناترازی در نظام بانکی تشدید می شود.
وقتی بانک ها ناتراز می شوند به سراغ بانک مرکزی می روند و استقراض از بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم شکل می گیرد.
سابق بر این دولت به طور مستقیم دست در جیب بانک مرکزی کرده بود. این دولت بار به سراغ شرکت های دولتی رفته و با مسیری دیگر و به طور غیر مستقیم دست در جیب بانک مرکزی می کند. نتیجه استقراض یکی است و در هر دو حالت اقتصاد شاهد رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود.
آیا در شیوه استقراض غیر مستقیم تورمی که حاصل می شود خود را نشان خواهد داد یا در آینده بروز و ظهور پیدا می کند؟
استقراض از بانک مرکزی به سرعت در پایه پولی دیده می شود ولی استقراض غیر مستقیم و استقراض از بانک ها در قالب تسهیلات تکلیفی با وقفه ای زمانی اثر خود را در رشد نقدینگی نشان می دهد.
شیوه اول شفاف عمل می کند. پایه پولی مشخص است که دولت چه میزانی از سیستم بانکی استقراض کرده است. ولی در روش غیر مستقیم شفافیت وجود ندارد. با نام ها و عناوین مختلف از منابع بانکی برداشت می شود و تامین مالی صورت می گیرد. چون در این شیوه به تدریج ناترازی بانک ها بیشتر می شود بانک ها به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند. این مساله در بعدی و با فاصله زمانی به رشد نقدینگی یا تورم منجر خواهد شد.
