وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه (هفتم بهمن) مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید رهبر ج.ا. اختیار فروش اموال “مازاد” دولت را با هدف اعلام‌شده “جبران کسری بودجه” به یک هیئت می‌دهد.
این اقدام که نام «مولدسازی داراییهای دولت» را بر آن گذاشته‌اند قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود؛ هفت عضو این هیئت عالی عبارتند از محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد)، احمد وحیدی (وزیر کشور)، مهرداد بذرپاش (وزیر راه)، مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان بودجه و برنامه)، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
اما در این میان مهم‌تر از همه اختیارات “بسیار وسیعی” است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفت‌نفره داده است؛ اختیاراتی که از هم‌اکنون به انتقادهایی هم دامن زده است.
یک نمونه از این اختیارات این است: «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی.» آن طور که در این مصوبه قید شده، اعضای هیئت هر تصمیمی در چارچوب مصوبه بگیرند «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند»! همچنین اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود!
تعدادی از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیئت واگذاری را «تاراج اموال عمومی» و «آپارتاید اقتصادی» خوانده‌اند.
🔴 برخی دیدگاه‌ها:
🔸 صباغیان (نماینده): امروز دارد نوعی قانون‌گذاری می‌شود که سابقه نداشته است. این کاپیتولاسیون داخلی است.
🔸 جلال رشیدی کوچی (نماینده در مجلس): مصونیت قضایی، عدم نظارت حداقلی و واگذاری اختیارات فراقوه‌ای، آنهم در این حجم عظیم مالی تحت هرعنوان، به چند نفر ولو قابل اعتماد و امین! بلاشک موجبات وسوسه و فساد را فراهم خواهد آورد.
🔸عطالله حافظی (فعال رسانه‌ای): اصلا مولدسازی خیلی هم خوبه، فقط به یک سوال جواب بدید؛ چرا هیئت هفت نفره باید مصونیت قضایی داشته باشند و در صورت تخلف، مورد پیگرد قضایی قرار نگیرند؟ / مصوبه شورای سران قوا درباره مولدسازی گواه آن است ادعای دولت در زمینه فروش نفت و درآمد ارزی پوچ و دچار بحران است.
🔸علی شریفی زارچی (استاد دانشگاه): ثروت عظیمی که با تصویب ۳ نفر (رئیسی، قالیباف، اژه‌ای) قرار است به تشخیص یک گروه ۷ نفره تعیین قیمت و واگذار شود، آن ۷ نفر از پیگرد قضایی مصون باشند، تا ۲ سال هیچ‌یک از قوانین مجلس جلودار آنها نباشد و هرکه از آنها اطاعت نکرد سریع و بدون تخفیف محاکمه شود، ارث پدری‌تان نیست؛ سرمایه‌ی یک ملت است.
🔸 حسین دهباشى (فعال رسانه‌ای): ایضا الان بهش می‌گویند «مولدسازی»، قبلاً صدایش می‌کردند «تقسیمِ غنایم»
🔸 پدرام سلطانی (فعال اقتصادی): در دوره احمدی‌نژاد همه «داراییهای مولد» و مرغوب دولتی مانند کارخانجات پتروشیمی فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و… را با اسم رمز خصوصی‌سازی به نهادهای بهره‌کش هبه کردند. در دوره رئیسی خان دیگری برای الباقی دارایی دولت (بخوانید مردم) با اسم رمز “مولدسازی” جلویشان می‌گسترانند / “مولدسازی” داراییهای دولت فارغ از همه مشکلات و شائبه‌هایی که دارد، تأیید این معنی است که ساختارهای متعارف و رسمی کشور، مانند مجلس، از اعتبار و کارایی لازم برای انجام وظائف قانونی‌شان، به ویژه در موضوعات مهم، برخوردار نیستند. این پیام، پیام مهمی است.
🔸 مهدی نیکخواه (فعال رسانه‌ای انقلابی): وقتی برای انجام کاری به مجری کار، مصونیت قضایی میدی، یعنی قطعاً یک جای کار میلنگه!
🔸 محمد باقرزاده (روزنامه‌نگار): درباره مولدسازی با مصونیت قضایی به تجربه سه دهه خصوصی‌سازی برگردیم؛ براساس گزارش سال ۹۷ دیوان محاسبات، در برخی از واگذاری‌ها حدود ۷۰درصد فساد رخ داده؛ ۷۰درصد فساد! یک مثال: گزارش می‌گه ارزش واقعی «دامپروری مغان» ۴۰۰۰میلیاردتومان بوده اما ۱۸۰۰ میلیاردتومان ارزیابی و واگذار شد.
🔸 سلمان معمار (فعال رسانه‌ای انقلابی): اگر اینکه بهش میگید “مولدسازی” چیز خوبیه چرا بردید تو پستو؟ چرا محرمانه؟ مگه چیه که مصونیت قضایی بخواد؟! هر مخالفتی مجازات بشه؟ دو سال قوانین رو دور بزنید؟! هفت نفر به جا همه ارکان مملکت تصمیم بگیرند بدون پاسخگویی؟!
🔸 نفیسه آزاد (فعال رسانه‌ای): مسائلِ قانونی مولدسازی به جای خود، اما اندیشیدن به پیامدهایِ اجتماعی و سیاسیِ آن هم حیاتی است، پیامدهایی که به نظرم می‌تواند تا حد زیادی تعیین‌کننده معادلات آینده ایران باشد. مثلاً اینکه: چه کسان/گروه‌هایی امروز پول و دسترسی مناسب دارند برای اینکه خریدار اموال دولت (ملت) باشند؟
