امتداد-محمد جعفری: صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امینی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد حکم صادره در پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق و نقدهای وارد به آن، اظهار داشت: از صدور چنین حکمی در مورد این دو روزنامه‌نگار بسیار متاسفم. صرفنظر از اینکه چنین اتهاماتی به نامبردگان قابل انتساب نیست، بلکه این مسئله که این دو نفر بعد از حدود یک سال و یک ماه از بازداشت موقت، همچنان در زندان به سر می‌برند، جای تاسف بوده است.
یکی از مسائلی که این روزها، مقامات عالی قضائی کشور هم به آن متعرض شدند، همین بازداشت موقت‌های طولانی بوده که مخالف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری است. قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین آمره بوده و وقتی قضات در دادسرا و دادگاه بر خلاف آن، چنین اقدامات ناروایی را صورت می‌دهند، دیگر وای به حال مردم و افراد عادی در کشور.
در ماهیت دعوی، قبلا به دلیل مظلومیت این افراد-چه در یادداشت‌ها و چه در گفتگو با رسانه‌های داخلی و خارجی-اظهار داشتم که اساسا هیچ یک از سه عنوان اتهامی به دو خبرنگار بازداشتی قابل انتساب نیست.
نقدهای وارده به عنوان اتهامی «همکاری با دولت متخاصم»
اولا در مورد عنوان اتهامی «همکاری با دولت متخاصم» باید بگویم از آن جا که قبلا وکالت پرونده‌های متعددی در این خصوص-از جمله پرونده آقای عبدی- را داشته‌ام، روی این مسئله متمرکز شدیم که اساسا دولت متخاصم به چه دولتی گفته می‌شود. در قوانین جاری کشور از دولت متخاصم، تعریفی صورت نگرفته است. با این وجود، باید دید که در فرهنگ حقوقی جهان و یا در قوانین بین‌المللی به مانند کنوانسیون‌ها، معاهدات یا بیانیه‌ها-که ایران هم آن را پذیرفته-چه تعریفی از آن وجود دارد.
زمانی که پرونده آقای عبدی به شعبه اول دیوان عالی کشور رفت، من همین موضوع را مطرح کردم و این مسئله مورد توجه قضات دیوان قرار گرفت. استدلال حقوقدانان در این باره این است که دولت متخاصم-با توجه به کنوانسیون‌های چهارگانه سال ۱۹۴۸- به دولتی گفته می‌شود که یا بالفعل در حال جنگ با کشور باشد یا اینکه دو کشور با یکدیگر قرارداد آتش‌بس موقتی را امضا کرده باشند که هنوز منتج به صلح دائم نشده باشد.
ما در حال حاضر به رغم همه اختلافاتی که در حوزه‌های مختلف با آمریکا داریم، ایالات متحده، دولت متخاصم نیست. چرا که آمریکا با ایران عهدنامه دوستی و مودتی در سال ۱۹۵۵ به امضا رسانده و حتی به موجب استناد به همین عهدنامه ایران موفق شده تا در یکی از دعاوی که در دادگاه بین‌المللی با آمریکا داشت به پیروزی برسد.
بنابراین، ایران با آمریکا در تخاصم نبوده و بارها و بارها آرا صادره دال بر متخاصم دانستن آمریکا در دیوانعالی کشور نقض شده است. مضافا اینکه در پرونده آقای عبدی نیز شاهد بودیم که رای صادره علیه ایشان با همین استدلال‌ها در دیوانعالی کشور نقض شد و دیوان، ایران و آمریکا را دولت متخاصم نشناخت.
نقدهای وارده به عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی» در پرونده
در مورد اتهام دوم، یعنی اجتماع و تبانی برای از بین بردن امنیت داخلی و خارجی کشور نیز، من بارها توضیح داده‌ام که مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، باید دو نفر یا بیشتر با یکدیگر تبانی کنند. پرونده الهه و نیلوفر جداگانه طرح شده و در این خصوص که الهه با چه کسی یا نیلوفر با چه فردی دست به اجتماع و تبانی زده‌اند، هیچ بینه مشخصی وجود ندارد.
وقتی دو نفر یا بیشتر با هم اجتماع و تبانی می‌کنند، لازم است که این امر برای انجام و اجرای قصد، نیت و هدف خاصی صورت گرفته باشد این قصد و نیت خاص هم در این پرونده مشخص نیست. متاسفانه به رغم اینکه یک سال و یک ماه از بازداشت موقت این دو خبرنگار گذشته، مراجع قضائی در این باره توضیحی-چه مختصر و چه مستوفی-ارائه نکرده‌اند.
وانگهی، شرط لازم برای این کار، این است که از جانب این دو خبرنگار، موضوعی مورد توافق بوده باشد و آنها در مقام اجرای این قصد و نیست خاص بربیایند. در مورد این پرونده نیز مشخص نیست که اساسا این اجتماع و تبانی، کی، کجا، بر مبنای کدام توافق و البته با کدام قصد و نیت صورت گرفته است.
نقدهای وارده به عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در پرونده
در خصوص عنوان اتهامی سوم، یا همان فعالیت تبلیغی علیه نظام، متاسفانه چنین به نظر می‌رسد که باید یکی از طرفین بین تحصیلکردگان حقوق خارج از این دادگاه‌های محدود و کسانی که با این اتهام افراد را محکوم می‌کنند، مجددا آموزش ببینند!
مطابق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام، دو مولفه دارد. یکی تبلیغ ارکان نظام جمهوری اسلامی، دیگری تبلیغ به نفع گروه‌های معاند نظام که در راستای تقویت، قدرت گرفتن و یا مشهور شدن آنها صورت گرفته باشد.
خانم‌ها حامدی و محمدی در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه آن، هیچ اقدامی به عمل نیاورده‌اند. نه هیچ‌جا بر علیه جمهوریت نظام حرفی زده‌اند-به این معنی که مثلا بگویند؛ این جمهوری نیست، دیکتاتوری است، استبداد است، حکومت مطلقه یا بازسازی سلطنت است- و نه علیه اسلامیت نظام سخن یا موضعی داشته‌اند.
به این معنی که فلان کار یا اقدام نظام را غیراسلامی، آتئیستی یا مثلا ضداسلامی معرفی کنند. همچنین در هیچ جا سراغ نداریم که این دو خبرنگار در خصوص تمامیت ارضی کشور نیز سخنی به میان آورده و یا تبلیغی صورت داده باشند.
از این جهت، این اتهام نیز در ماهیت به این دو خبرنگار وارد نبوده و نارواست. لذا، قوانین نه تنها در ماهیت اتهام به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، رعایت نشده، بلکه در زمینه قوانین شکلی-اعم از محاکمه، حق استفاده از وکیل انتخابی، علنی بودن دادگاه، رعایت حداکثر یکسال بازداشت موقت-هم متاسفانه هیچ توجهی به عمل نیامده است.
از این جهت، این احکام نه تنها باعث تقویت وحدت ملی و خود نظام نشده، بلکه صدور اینگونه احکام یکی از موارد و مصادیق تبلیغ نظام است. امری
که هیچ توجهی نیز به تبعات آن نمی‌شود.
