مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در حالی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده که به موجب این مصوبه جنجالی، هیئت عالی موسوم به هیان عالی مولدسازی، متشکل از هفت عضو آغاز به کار کرده و در این روند، ضمن اینکه تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌ها را بر عهده دارند، قوانین مغایر با مصوبات آن نیز به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. همچنین، اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.
در همین رابطه، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد برجسته اقتصاد دانشگاه ضمن واکنش به آغاز به کار این هیات و تبعات و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به نوعی، اعلام رسمی ورشکستی اقتصاد کشور است. این اعلام ورشکستگی، همچنین شامل سیاست‌ها شکست خورده اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تا کنون نیز بوده که امروز، نتایج آن را اینگونه شاهد هستیم.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت تعریف همان فرمول است که می‌گوید؛ فساد مساوی با انحصار بعلاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی.
ما فرمولی در اقتصاد سیاسی داریم که می‌گوید؛ فساد مساوی است با انحصار بعلاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی. مصوبه اخیر در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، دقیقا شکل عملی همین فرمول بوده که آقایان آن را طراحی کرده و شکل موجه قانونی به آن بخشیده‌اند.
هیات عالی مولدسازی را باید نماینده گروه‌های خاص بدانیم تا نمایندگان منافع مردم.
به موجب این مصوبه، انحصار تعیین دارایی‌های دولت در اختیار هفت نفر بوده که این نفرات، نمایندگان حکومت بوده و بخش‌های مختلف حکومت را نمایندگی می‌کنند. همچنین این آقایان را باید نمایندگان گروه‌های خاص بدانیم تا نمایندگان منافع مردم.
- آقایان با مصونیتی قضائی به هیچ کس پاسخگو نخواهند بود.
این نفرات، هم قدرت انحصاری تشخیص دارایی‌هایی مازاد دولت را دارند، هم قدرت انحصاری ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری به آنها داده شده است. ضمن اینکه این دارایی‌ها را به چه کسی و چگونه بفروشند نیز به این افراد واگذار شده و با مصونیتی قضائی به هیچ کس هم پاسخگو نخواهند بود.
خصوصی‌سازی در ایران، یعنی اختصاصی‌سازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقا!
از آنجا که کسی زیر بار چنین مصوبه‌ای نمی‌رفته، یک مصونیت قضائی نیز برای این افراد دست و پا کرد‌ه‌اند تا این عدم پاسخگویی و روند آن تکمیل شود. اساسا، خصوصی‌سازی در ایران، یعنی اختصاصی‌سازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقا!
از آن بدتر اینکه آقایان با این اختیارات، پول هم ندارند و از منابع بانکی و بانک مرکزی به سفارش، دستور و توصیه تامین مالی خواهند کرد. به عبارت دیگر، این مصوبه، رسمی و قانونی کردن فساد بزرگ در کشور است.
سالیان سال است که افکار عمومی، اهمیتی در سیاست‌گذاری‌ها نداشته‌اند.
در این بین، افکار عمومی هم اهمیتی ندارند. در واقع، سالیان سال است که افکار عمومی، اهمیتی در سیاست‌گذاری‌ها نداشته‌اند.
مساله افکار عمومی اهمیتی از نظر سیاست‌گذاران در کشور ما نداشته و تصور می‌کنند که می‌توانند مسائل را به همین سهولت از سر بگذرانند. منتها، مساله مهمی که عمق آن فراتر از این حرف‌هاست؛ ورشکستگی اقتصادی بوده که در این سی و چند سال پس از جنگ به مدد سیاست‌های غلط اقتصادی-صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده-تکلیف شده به دولت‌ها در کشور رخ داده است. خروجی آن، همین نتایجی است که آن را کف خیابان‌ها مشاهده کردیم.
- کفگیر اقتصاد، امروز به ته دیگ خورده
مساله این بوده که کفگیر اقتصاد، امروز به ته دیگ خورده است. همین دو ماه قبل، رئیس سازمان برنامه از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت صحبت کرده و راه جبران آن را لزوم افزایش قیمت بنزین دانست. دیدیم که دو روز بعد، وادار به بازپس گرفتن حرف خود شده و سازمان برنامه، افزایش قیمت بنزین را منتفی اعلام کرد.
بعد از آن، افزایش قیمت ارز رخ داد که تا کنون هم ادامه داشته است. باز چند روز پیش، مقامات رسمی کشور اعلام کردند که اصلا کسری بودجه ندارند. یعنی، آن کسری بودجه‌ها از محل افزایش نرخ ارز تامین شد.
