فساد یک نوع خلاف، بزه و عمل مجرمانه است که توسط فردی دارای مسئولیت و اقتدار صورت می‌گیرد و اغلب با انگیزه مشخص و برای بدست آوردن منافع شخصی یا گروهی و خانوادگی به انجام می‌رسد. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های مجرمانه بسیاری از جمله رشوه خواری، رانت و اختلاس باشد ولی ممکن است شامل مواردی باشد که با پشتوانه قانونی و در شکل به ظاهر قانونی نمود یابد. در این حالت یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان دولت از موقعیت رسمی خود برای رسیدن به منافع شخصی یا اعمال سلیقه سواستفاده می‌کند.
حکومت‌ها برای دوام و حفظ اقتدار خود ناگزیر به ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد هستند. در این زمینه در نظام جمهوری اسلامی بطور مشخص و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانونی تحت عنوان «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را در ۳۵ ماده در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسانده است.
آنچه که به اجمال اشاره می‌شود تعریف فساد در ماده ۱ این قانون است. فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بصورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی به اموال، منافع یا منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء اختلاس، تبانی، سؤاستفاده از موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل یا تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی می‌باشد.
فساد جزئی یا خرد به صورت کوچک و در چارجوب اجتماعی به عنوان عرف معمول گردیده و برای پوشش رشوه خواری در قالب هدیه استفاده شده که در بعضی از اوقات با رد و بدل شدن هدایا صورت می‌پذیرد و با استفاده از آن در ارتباطات شخصی برای کسب منفعت به مقام مقتدر داده شده و از این طریق بهره لازم برده می‌شود این نوع فساد مشخصاً در کشورهای در حال توسعه و یا جامعه درگیر با فقر که زندگی کارمندان دولت زیر خط فقر است مشاهده می‌شود.
فساد بزرگ یا کلان در بالاترین سطوح دولت اتفاق می‌افتد و این نوع فساد عموماً در دولت‌های دیکتاتوری و دولت‌هایی که فاقد قوانین برای جلوگیری از فساد هستند واقع می‌شود. هرگاه افراد غیر متخصص و فاقد توانایی علمی و عملی در مناصب بالای دولتی و یا قوای مجریه، مقننه و قرار گیرند، این نهادها استقلال و اقتدار واقعی خود از دست می‌دهند و تا حد مجری دستور و اوامر مقامات ذینفوذ حکومت تقلیل جایگاه پیدا می‌کنند و باعدم استقلال درگیر ارعاب قدرت و توصیه‌ها می‌شوند. در نتیجه به عنوان ابزار قدرت، به جای تصویب و اعمال قوانین صحیح برای جلوگیری از فساد خود پایه‌گذار و مروج فساد می‌شوند تا در تحکیم و تامین منافع فردی، باندی و یا گروهی مشارکت نمایند.
در بند ۴ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصاد دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور دستگاههای اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و با قرائنی معتبر بر تخلف سوء عملکرد با یک مجوز قضایی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب دهد.
نوع دیگر فساد سیستماتیک است که به دلیل ضعف در یک سازمان رخ می‌دهد. برای مثال در یکی از قوای مقننه یا مجریه یا قضائیه این نوع فساد با مقام مسئول در داخل سیستم که خود فاسد است مرتبط بوده و با هماهنگی یا در نتیجه اقدامات وی شکل می‌گیرد. عواملی که موجب رواج فساد سیستمی می‌شود تعارض منافع و اعمال سلیقه یا کاربرد اختیاری قدرت – اعضای قدرت، عدم شفافیت، وجود فقر، دستمزدهای پائین، عدم مجازات و ضعف قدرت قضایی و نظارتی در درون سیستم است. یعنی وقتی به موضوعات فساد از قبیل رشوه خواری، اخاذی، رانت خواری و اختلاس نگاه کنیم و این جرائم ریشه‌یابی شود به عوامل ایجاد فساد سیستمی می‌رسیم. این نوع فساد بسیار خطرناک بوده و ضربات شدیدی بر پیکر جامعه وارد نموده و کنترل و مبارزه با آن بسیار سخت می‌باشد و دامن زدن به آن برای افراد سودجو آسان می‌نماید و موجب از دست رفتن امید و اعتماد عمومی می‌گردد.
این نوع فساد ریشه در فساد سیاسی و تقسیم قدرت دارد و به نوعی شکل گیری آن ناشی از سؤاستفاده از قدرت عمومی و اداری توسط مقامات ذینفوذ است. زمانی که مقام دولتی نه بر اساس لیاقت و تخصص بلکه براساس ریاکاری، رفاقت و روابط شخصی یا خانوادگی و گروهی انتخاب می‌گردند و یا از طریق لابی‌گری و خرید آرا به منصبی دست پیدا می‌کنند. قطعاً باید انتظار داشت این مقامات که برای سودجویی و ایجاد فساد پا در عرصه سیاست و قدرت گذاشته‌اند، با اتخاذ سیاست‌هایی ضمن ایجاد بحران و مقابله با بحران، منافع شخصی خود را پیگیری نمایند.
فساد سیستماتیک که از فساد کلان شروع می‌شود به صورت چندین روش در جامعه شکل می‌گیرد. اختلاس، دزدی، تقلب، رشوه خواری، اخاذی و تهدید، قاچاق، ایجاد باندهای قدرت و خویشاوندسالاری و سوء استفاده از قدرت انواعی از شکل گیری و ایجاد فساد سیستماتیک درون حکومتی است که افراد صاحب منصب ابتدا با ورود به عرصه قدرت و تقسیم قدرت در میان خویشاوندان و دوستان نزدیک خود به آن مبادرت می‌ورزند و سپس با ایجاد شبکه فساد اقدامات مجرمانه خود را گسترش می‌دهند.
از دلایل بوجود آمدن فساد سیستماتیک، کسب منافع مالی و قدرت سیاسی است و در وقوع آن‌عدم آزادی مطبوعات در رسانه‌های عمومی (که عوامل شفافیت هستند) آزادی کم اقتصادی، تمایزات قومی، پارتی‌بازی، عدم تساوی جنسیتی، عدم ادغام و همراهی با سیستم‌های اقتصادی جهانی، رواج بورکراسی و تمرکز قدرت در دولت وعدم اعتماد به قدرت عمومی مردم، دسترسی به منابع درآمدزای کلان نظیر ذخایر نفتی و معادن، بی‌ثباتی سیاسی و سطح پائین آموزش عمومی، وجود فقر، دسترسی ضعیف به اینترنت و محدود نمودن فضای مجازی، مقابله با نهادهای مدنی و محدود نمودن فعالیت احزاب یا شکل دادن احزاب موافق با قدرت حاکم و… قابل اشاره است.
آنچه مسلم است قوای حاکم و مقتدر به هر ابزاری متوسل می‌شوند تا قدرت خود را تحکیم بخشند. آن‌ها نیازمند آن هستند تا برای دوام قدرت خود، اعتماد عمومی را جلب کنند. مدیران فاسد، گاه دوشادوش نهادهای سالم نظارتی، در قامت مبارزه با فساد سیستمی ظاهر می‌شوند و حتی دست به اقداماتی نیز در این زمینه می‌زنند. از جمله میتوان به بازداشت افراد و افشای عاملان فساد و محاکمه آنان و برگشت وجوه اختلاس شده به خزانه دولت اشاره نمود. با این وجود همچنان اعمال مجرمانه وجود دارد.
چنانچه قوای حاکمه عزم بر این داشته باشند که با فساد مبارزه کنند راه‌های اساسی مبارزه با فساد ایجاد محدودیت برای عاملان فساد و افزایش مشارکت در جامعه مدنی است به این جهت قدرت حاکمه باید با قطع دست صاحب منصبان بی‌لیاقت و متخلف و سپردن قدرت به افراد صاحب صلاحیت و دارای توان علمی و مقتدر با ترویج مشارکت شهروندان و تشویق ارزش‌های درستکاری و جوابگویی و شفافیت، اجزاء حیاتی مبارزه با فساد را احیاء نماید.
در ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به اشخاص مشمول این قانون به صراحت اشاره کرده و در ماده ۳ از فصل دوم این قانون به واقف نمودن مردم با قوانین و اطلاع‌رسانی مردم و دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با حقوق شهروندی اشاره می‌نماید، همچنین در ماده ۴ به منظور پیشگیری از فساد به نقش مهم وزارت اطلاعات تاکید دارد. در ماده ۵ نیز به بیان محرومیت‌های اشخاص خاطی و عاملان فساد و نحوه چگونگی رسیدگی وبیان مجازات‌ها می‌پردازد.
سیاست ضد فساد که اجرای آن‌ها به کشورهای درحال توسعه توصیه می‌شود ممکن است برای کشورهایی که از جنگ خارج شده متفاوت باشد. سیاست‌های ضد فساد در دولت‌های ضعیف می‌بایست با ظرافت و دقت طراحی و اجراء شود.
یکی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد ایجاد شفافیت و بازرسی و نظارت بر درآمدها و مخارج دولتی است. هرچه میزان شفافیت در این خصوص بیشتر باشد به همان نسبت قدرت نظارت و کنترل بهتری بر عملکرد منتخبین و ماموران دولتی صورت گرفته و اجرایی می‌شود و از رفتارهای فسادآمیز کاسته می‌شود. جایگزین نمودن یارانه‌ها با کمک‌های هوشمند، پیوستن به مجامع و عهدنامه‌های همکاری بین المللی، بکارگیری فن آوری هوشمند و ایجاد دولت الکترونیک و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عملکردی دولت و نهادهای دولتی بطوری که مسئولان دولتی از ارتکاب به فساد وحشت داشته باشند از مواردی است که از فساد سیستمی جلوگیری می‌نماید.
عزم جدی در این امر مهم می‌طلبد که دست اندرکاران امر در ابتدا به اعطای مناصب به افراد دلسوز و با لیاقت و دارای توان علمی و تجربی همت گمارند و از ارتباطات خویشاوندسالاری و قومی یا گزینش‌های عقیدتی جداً پرهیز نمایند. نظم عمومی در درآمدهای دولتی و مخارج برقرار نموده و حتی الامکان وابستگی اقتصادی را از ذخایر نفتی و سرمایه‌ای کشور خارج سازند. با افزایش مشارکت عمومی و تقویت بخش خصوصی تقسیم قدرت نموده و کار عمده اقتصاد که خود موجب اشتغال‌زایی و رفع بیکاری می‌شود را به بخش خصوصی بسپارند. اطلاعات واقعی اقتصادی و برنامه‌ها را در معرض عموم قرار داده و شفاف نمایند و دسترسی مردم را به اطلاعات آسان سازند تا از وجود رانت‌ها و وقوع فساد جلوگیری به عمل آید.
یکی از نکات مهم مبارزه با فساد افزایش سطح آموزش عمومی است. فرایند آموزش بطورکلی باید دگرگون شده و از بی‌خاصیتی خارج شود تا مدیرانی لایق و توانمند امور کشور را بر عهده گیرند، پیوستن به مجامع اقتصادی بین المللی و حضور در مجامع از دیگر کارهای اساسی برای حضور فعال و استفاده و بهره از سبد اقتصاد جهانی است که موجب قدرت اقتصاد و اقتدار حکومت در میان مردم و مانع از بروز فساد است.
همچنین پیوستن به مجامع مبارزه با فساد بین المللی و فعال نمودن مرجع قضایی و همکاری با پلیس اینترپل در استرداد مفسدان، از جمله اقدامات مهم و اساسی در مبارزه با فساد است. به عبارت دیگر باید بگونه‌ای عمل کرد که نه در کشور فساد واقع شود و نه کسی جرات فساد و غارت سرمایه ملی داشته باشد.
بنابراین اگر عزمی قاطع به مبارزه با فساد باشد باید با قدرت و با برنامه مشخص وارد صحنه شد و با قاطعیت قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را اجرا نمود تا امید به ملت و عموم برگردد.
