محمد میرزایی
در حالی که وعده‌ها بر ارائه بودجه سال آینده در پانزدهمین روز آذرماه استوار بود، هنوز خبری از ارائه لایحه بودجه در یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصادی ایران نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین سیاست‌های دولت در شرایط کنونی را مهار تورم اعلام کرده است. اما شاید مهمترین دغدغه افکار عمومی در شرایط کنونی این باشد که سیاست‌های اتخاذ شده در قالب بودجه سال آینده می‌تواند تورم را مهار کند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند منفی سرمایه‌گذاری در ایران از یک سو و تورم بالا از سوی دیگر چون دو لبه قیچی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند و انتظار می‌رود دولت سیاستی را تدبیر کند که موتور تولید تورم روشن باقی نماند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت برنامه مشخصی برای مهار تورم ندارد و اخبار جسته و گریخته و پراکنده‌ای که از مفاد بودجه به گوش می‌رسد نیز دلالت بر آن دارد که هنوز سیاست دولت در قبال خودش انقباضی نیست.
هر چند رئیس‌جمهوری در نشست‌های اخیر دولت دستور داده است از اقداماتی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز شود؛ اما در عمل، افزایش مداوم نقدینگی و همچنین رشد دوباره بهای ارز، دلایلی است که چشم‌انداز تورم آتی را تیره و تار نشان می‌دهد.
- باید واقعیات را پذیرفت
هادی حق‌شناس، اقتصاددان در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه مشخصی از سوی دولت برای مهار تورم مشاهده می‌شود یا خیر؟ به «توسعه ایرانی» گفت: در ابتدا باید دولت بپذیرد که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دستگاه سیاستگذار منجر به بالا بودن نرخ تورم شده است. نرخ تورم در شرایط کنونی بالاتر از ۴۴ درصد است. این در حالی است که مقامات دولتی بر این مساله مداوم مانور می‌دهند که نرخ تورم کاهش یافته است. وی تصریح کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات مشکلات فراوانی را برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد کرده و متوسط افزایش قیمت‌ها برای این گروه‌ها بیش از ۵۰درصد است. برای دهک‌های پردرآمد نیز حدود ۴۰درصد بر نرخ کالاها افزوده شده است.
وی ادامه داد: لذا هنگامی‌که گفته می‌شود تورم نسبت به یک‌سال گذشته کم شده؛ به این معناست که گرانی کالاها کمتر شده نه اینکه کالاها ارزان شده‌اند و روند افزایش قیمت آنها متوقف شده است.
- تاثیر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد
وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه کوتاه مدت برای مهار تورم در قالب بودجه سال آینده بیان کرد: هنگامی که تورم بالای ۴۰درصد باشد در واقع برای دهک‌های مختلف درآمدی که درآمد ثابت داشته و یا فاقد درآمد هستند مانند افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی؛ تورم ۴۰ درصد غیرقابل تحمل بوده و اگر ۴۰ درصد ۱۰ یا ۱۵ درصد کمتر یا بیشتر بشود نیز برای آنها تفاوتی نمی‌کند و تورم بیش از ۴۰ درصد مساوی است با حداکثر فشار اقتصادی؛ در مقابل تورم ۴۰ درصد برای دهک‌های پردرآمد یا خانوارهایی که درآمد آنها بسیار بیشتر از ۴۰درصد افزایش پیدا کند؛ کم اثر خواهد بود هرچند آنها بالاترین دهک درآمدی محسوب می‌شوند و سهمشان در جمعیت کشور بسیار کم و ناچیز است.
حق‌شناس گفت: تورم چه ۴۰ درصد باشد چه نزدیک ۵۰ درصد، برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار پرفشار خواهد بود. وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های انقباضی از یک سو و انضباط مالی دقیق از سوی دیگر می‌تواند تا حدی تورم را در کشور مهار کند.
- پیش‌بینی چشم‌انداز تورم در سال آتی
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی، نرخ تورم در سال آینده چه رقمی خواهد بود؟ گفت: تغییر شاخص‌های پولی خبرهای خوشی را برای اقتصاد دربرندارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در شش ماه اخیر نسبت پول به شبه پول به بالاترین سطح خود رسیده است و همین امر سبب رشد نقدینگی و پایه پولی شده. در نتیجه انتظار این است که تورم افزایش یابد.
حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تغییر شاخص‌های پولی خبرهای خوشی را برای اقتصاد دربرندارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در شش ماه اخیر نسبت پول به شبه پول به بالاترین سطح خود رسیده است و همین امر سبب رشد نقدینگی و پایه پولی شده. در نتیجه انتظار این است که تورم افزایش یابد
وی تاکید کرد: از سوی دیگر رشد قیمت دلار سبب شده انتظارات تورمی همچنان پرقدرت باشند زیرا زمانی‌که چشم‌اندازی برای بهبود صادرات و واردات و نقل و انتقالات پولی به دلیل نپیوستن به FATF وجود ندارد، نمی‌توان انتظار تغییر روند را داشت.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: نبود چشم‌انداز برای احیای برجام در مجموع منجر شده که انتظارات تورمی شکل بگیرد بنابراین به دلیل متغیرهای غیراقتصادی و همچنین به سبب رشد متغیرهای پولی مانند پایه پول و نیز رشد پول این انتظار شکل گرفته که ما همچنان تورم فزاینده داشته باشیم.
- دلار کجا می‌ایستد؟
این اقتصاددان درباره روند افزایشی نرخ ارز و نیز پیش‌بینی برخی از کارشناسان از احتمال صعود قیمت دلار به ۴۰ و حتی ۵۰ هزار تومان و تبعات این مساله بر معیشت و زندگی مردم گفت: نرخ ارز در واقع در حکم لنگر برای اقتصاد ایران است، منظور این است که اگر نوسانات نرخ ارز شدید باشد هم اثر آن روی بخش واقعی اقتصاد مشهود است و هم بر متغیرهای پولی اقتصاد. برخی از کالا و خدمات و حتی اجاره مسکن در ایران نیز با نوسانات نرخ دلار، سنجیده می‌شود بنابراین افزایش یا نوسانات نرخ دلار روی بخش واقعی اقتصاد اثرگذار است. نکته دیگر این است که نمی‌شود در اقتصادی تورم ۴۰درصد داشته باشید اما انتظار هم داشته باشید که نرخ دلار ثابت بماند. در بدیهی‌ترین فرمول برای نوسانات نرخ ارز، مابه‌التفاوت میانگین تورم داخلی به تورم کشورهایی است که با آنها مبادله تجاری داریم. نکته سوم این است که ما در سمت عرضه ارز دچار اخلال هستیم؛ یعنی نقل و انتقالات ارزی به داخل کشور به سبب تحریم‌ها به راحتی صورت نمی‌گیرد هنگامی که در سمت عرضه ارز با اخلال مواجه هستیم و شاخص‌های پولی هم رشد می‌‌کند؛ انتظار افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
حق‌شناس در پایان تاکید کرد: تنها زمانی می‌شود به تغییر این شرایط امیدوار بود که از یک سو تغییر سیاست‌ها و اصلاح در تدوین بودجه را ببینیم و از سوی دیگر شاهد این نکته باشیم که روابط بین‌المللی ایران رو به بهبود است؛ اما در حال حاضر هیچکدام از این دو را مشاهده نمی‌کنیم و از این رو احتمال ماندگاری این شرایط بسیار بالاست
