اخیراً واژه‌ای به نام مولدسازی وارد عرصه اقتصاد ایران شده است. به هیأتی زیر نظر سران سه قوه اجازه فراقانونی داده شده که اموال و دارایی در اختیار دولت را بدون رقابت (مزایده عمومی) و با تعیین قیمت واگذار کرده یا بفروشد و درآمد ناشی از فروش اموال و دارایی‌ها را به منابع بودجه عمومی بیفزاید.
نکات مهم این مصوبه که به استناد تصمیم مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شورای هماهنگی اقتصادی (که منظور سران سه قوه است) عبارت است از:
تعیین یک هیأت هفت نفره مرکب از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده رئیس مجلس و یک نفر نماینده رئیس قوه قضایی
وظایف و اختیارات برجسته هیأت هفت نفره عبارت است از:
- شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها تا یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
- تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام ظرف یک سال و حذف طرح‌های فاقد توجیه!
- رفع موانع مختلف در راه تأمین منابع مندرج در قوانین بودجه
- در مصوبه ذکر شده است منابع حاصل به خزانه واریز می‌شود و ۱۰۰ درصد مبالغ واریز شده آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به طرح‌های مناطق محروم آن‌ها صرف می‌شود و در بقیه قسمت‌ها ۵۰ درصد به طرح‌های عمرانی دستگاه ذیربط تخصیص می‌یابد. ضمناً همه درآمدهای واریزی شرکت‌های دولتی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.
- نکته چالش برانگیز و غیر عادی این تصمیم بر طبق بند ۵ وظایف و اختیارات هیأت این است که اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوبات هیأت از مصونیت قضایی برخوردارند.
- نکته فراقانونی دیگر این مصوبه عبارت است موقوف الاجرا کردن همه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال.
پس هیأتی زیر نظر سران سه قوه مأمور شده است تا اموال دولت را به صورت غیر رقابتی و با قیمتی که خود تعیین می‌کند بفروشد و درآمد حاصل را در اختیار دولت قرار دهد. اعضای هیأت و مجریان از مصونیت قضایی برخوردارند و اختیارات این هیأت فراتر از قوانین و مقررات است.
شاید برای این مصوبه فقط یک مورد مثبت می‌توان ذکر کرد و آن هم تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام است که البته در ایجاد آن‌ها نمایندگان مجلس، مدیران و کارشناسانی که به منافع ملی پایبند نبوده‌اند مقصر می-باشند.
می‌توان راه‌اندازی مقوله فراقانونی مولدسازی را ناشی ازناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی دانست. از جمله این ناتوانی عبارتند از:
- ضعف یا عدم اراده در مورد اجرایی کردن قانونی اساسی
اندیشه اداره جامعه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران (در ۱۲ فصل شامل ۱۷۵ اصل) مشخص گردیده که فصل چهارم شامل ۱۳ اصل (از اصل‌های ۴۳ لغایت ۵۵) به اقتصاد و امورمالی اختصاص یافته است. علی-رغم این که این قانون در سال ۱۳۶۸ اصلاح گردید و تعداد اصل‌های آن به ۱۷۷ افزایش یافت، اما هیچ تغییری در اصول اقتصادی به عمل نیامد.
باید یادآور شد انقلاب مشروطه به دنبال اداره کردن کشور براساس قانون اساسی بود که براساس آن به جای حکمرانی سلیقه‌ای کشور نهادهایی مانند مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی تأسیس شدند. مجلس شورای ملی در زمان محمدعلی شاه به توپ بسته شد و علی رغم پیروزی مشروطه خواهان و حذف محدعلی شاه، با به قدرت رسیدن رضا خان و بعد پسرش محمدرضا شاه اجرای قانون اساسی تعطیل گردید که یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ همین تعطیلی قانون اساسی بود. بنابراین واگذار کردن اختیارات فراقانون، تعطیلی قانون اساسی زمان مشروطه را تداعی می‌کند
- ناتوانی در تهیه و تصویب منابع پایدار برای بودجه عمومی وعدم اراده یا ضعف در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور
بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. منابع بودجه عمومی دولت از سه قسمت تشکیل می‌شود:
الف) درآمدها
ب) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و اموال و دارایی‌های دولت است.
ج) واگذاری دارایی‌های مالی که همان استقراض است.
مصارف بودجه عمومی هم از سه قسمت تشکیل می‌شود:
الف) هزینه‌ها (جاری)
ب) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی
ج) تملک دارایی‌های مالی که همان بازپرداخت وام‌های دریافتی دولت است
منابع و مصارف بانک‌ها و شرکت‌های دولتی براساس قانون تجارت تهیه و در بودجه کل کشور گنجانده می‌شود.
در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و لایجۀ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارقام بودجه به هزار میلیارد تومان (همت) عبارت است از:
- لایحه سال ۱۴۰۲: بودجه کل کشور (۵۲۶۲) | بودجه عمومی دولت (۲۱۶۴) | بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی (۳۰۹۸)
- قانون سال ۱۴۰۱: بودجه کل کشور (۳۷۵۹) | بودجه عمومی دولت (۱۵۲۷) | بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی (۲۲۳۱)
- قانون سال ۱۴۰۰ بودجه کل کشور (۲۸۸۲) | بودجه عمومی دولت (۱۳۷۴) | بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی (۱۵۷۱)
یعنی دولت بودجه کل کشور را در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد، بودجه عمومی دولت را حدود ۴۲ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی را ۳۹ درصد افزایش داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده است درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۷ درصد افزایش داده شده است. نظر مرکز پژوهش‌ها این است که هزینه‌های لایحه نسبت به پیش بینی عملکرد ۴۸ درصد افزایش دارد
ارقام بالا نشان می‌دهد که روز به روز بر هزینه‌های دولت افزوده می‌شود در حالی که منابع بودجه عمومی دولت از طریق رقم‌سازی به تصویب مجلس می‌رسد. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس به جای آن که به واقعی‌سازی ارقام بودجه همت گمارند خود با دستکاری بر ارقام مصارف می‌افزایند و از طریق رقم‌سازی قسمت منابع را با مصارف متعادل می‌سازند.
باید دانست مهم‌ترین منبع بودجه، درآمدها می‌باشد که مالیات‌ها قسمت اعظم آن را تشکیل می‌دهد. علم اقتصاد می‌گوید در شرایط رکود، مالیات‌ها باید در حد تشویق تولید کاهش یابد. بنابراین، افزایش مالیات‌ها توجیه منطقی ندارد. فروش نفت هم دست ما نیست چرا که در شرایط تحریمی نه قیمت نفت دست ماست و نه مقدار صادرات آن. ملاحظه می‌شود قسمت منابع بودجه چندان قابل اتکاء نیست اما مصارف آن مستمر است.
به نظر می‌رسد طرح موسوم به مولدسازی دارایی‌های دولت بیشتر از روی استیصال تهیه شده چرا که چنین موضوعی در ادبیات اقتصادی و یا در تجربه کشورهای دیگر جایگاهی ندارد.
اگر دولت واقعاً می‌خواهد ساختار بودجه را اصلاح کند باید بر اساس بند دهم از اصل سوم قانون اساسی نظام اداری کشور را اصلاح کرده و تشکیلات غیر ضرور را حذف نماید. متاسفانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نهادهای غیر دولتی زیادی از دولت پول می‌گیرند به طوری که اعتبارات منظور شده برای آن‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از متوسط بودجه افزایش داده شده است. اصلاح ساختار بودجه مستلزم حذف ردیف‌های همه نهادهای غیر دولتی و صرفه جویی در هزینه‌های دولت است که محتوای لایجه بودجه ۱۴۰۲ عکس آن را نشان می‌دهد.
- اداره سلیقه‌ای اقتصاد کشور به جای باور داشتن به سازوکارهای علم اقتصاد
در مصوبه شگفت‌انگیز مولد سازی، هر چند کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی به عنوان هدف ذکر شده است، اما در متن هیچ اشاره‌ای به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نگردیده است.
دولت باید بداند مشکل اصلی اقتصاد کشور حاکمیت دولت است و چنانچه بخواهیم تولید و بهره وری را افزایش دهیم باید دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت کاهش یابد و در عوض اغلب امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذار گردد. کاش طراحان مولدسازی اموال دولتی به رفع موانع تولید در بخش خصوصی همت می‌کردند و بررسی می‌نمودند چگونه می‌توانند بنگاه‌های غیر فعال یا نیمه فعال بخش خصوصی را به بنگاه‌های فعال و مولد تبدیل کنند.
متأسفانه در آیین نامه اجرایی مصوبه مولدسازی (در مواد ۹ و ۱۰) مفهوم ارزش افزوده نادرست به کار رفته است که بیانگرعدم آشنایی تهیه کنندگان و تصویب کنندگان با مفاهیم علم اقتصاد است.
به نظر می‌رسد مدیران تأثیرگذارِ اقتصادی دولت سیزدهم به جای آن که مفاهیم علم اقتصاد را درست یاد بگیرند بر آن تشکیک کرده‌اند و لذا از واژه‌هایی مانند مولدسازی اموال دولتی استفاده می‌کنند در حالی که تقویت تولید و واگذاری نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد (مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴) نیاز مبرم اقتصاد کشور است که در عنوان زیرین به آن پرداخته می‌شود.
- افزودن بر ابهامات نظام مبهم اقتصادی کشور
مشکل کلیدی و اساسی اقتصاد ایران مبهم بودن نظام اقتصادی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۴، نظام اقتصادی را دولتی دیده و تنها نقش بسیار کوچکی به بخش خصوصی داده است.
هماهنگ با فروپاشی اردوی سوسیالیسم در عرصه اقتصاد جهانی در ۱۹۹۱ و متعاقب تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵، در راستای فراهم‌سازی برای عضویت در این سازمان تازه تأسیس، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ گردید تا در قالب آن نظام اقتصادی ایران به نظام اقتصاد آزاد تغییر یابد و تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد به ۲۰ درصد محدود شود. به دنبال آن خصوصی‌سازی در ایران شروع شد. اما به لحاظ فراگیری تفکرات اقتصاد دولتی و اندیشه‌های رانت خواریِ منبعث از فروش ثروت نفت و توزیع آن، انحرافات معنی داری در اجرای خصوصی‌سازی صورت گرفت و در نتیجه با تسلط بخش شبه دولتی، مردمِ ایران از مزایای خصوصی‌سازی سهمی نبردند. اگر مفهوم خصوصی‌سازی را در کارآمدی بنگاه‌ها و کاهش قیمت و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات بدانیم در اکثر واگذاری‌ها بنگاه‌های دولتی ناکارآمد به بنگاه‌های ناکارآمدتر تبدیل شدند و قیمت کالاها و خدمات کاهش نیافت.
ملاحظه می‌شود هنوز در ایران بخش خصوصی قوی وجود ندارد. متاسفانه مدیران اقتصادی دولت مستقر بیشتر اقتصاد را دولتی می‌بینند به عبارت دیگر متوجه نیستند که دولت بزرگ و ناکارآمد قدرت مدیریت اقتصادی جامعه را ندارد که فساد گسترده و روز افزون حاصل مدیریت اقتصادی دولتی می‌باشد.
۴۴ سال است نظام جمهوری اسلامی نتوانسته برای خود، نظام اقتصادی تبیین کند تا ۱۳۸۴ نظام اقتصادی را دولتی دیده و از آن به بعد نظام اقتصاد آزاد را پذیرفته ولی در عمل به جای تقویت بخش خصوصی نظام اقتصادی را بیشتر مبهم کرده است. امروزه کسی نمی‌تواند بگوید نظام اقتصادی ایران، آیا سرمایه داری است، سوسیالیستی است یا اسلامی یا این که هم سرمایه داری است هم سوسیالیستی و هم اسلامی. نظامی که چنین مبهم باشد لازم است در مرجله اول ابهام‌زدایی شود.
کاش مسئولان اثر گذار کشوری به لحاظ غیر قابل قبول بودن عملکرد اقتصادی در دوره بعد از انقلاب با بهره گیری از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته ایران اقدام اساسی برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و به تبع آن در نظام بودجه-ریزی معمول دارند و به جای توسل به اقدامات فراقانونی و حاشیه زدن بر قانون اساسی مطابق با نظریات تجربه شده اقتصادی به تببین نظام اقتصادی شفاف و تقویت تولید بپردازند.
از کل مطالب مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که «مولد سازی» نه تنها نمی‌تواند راه حلی بر مشکلات اقتصادی باشد بلکه زمینه‌های فساد و پنهان کاری و فروش اموال دولتی به روش‌های غیر رقابتی و به قیمت‌های غیر شفاف فراهم می‌کند که زیان‌های آن بیش از تأمین هزینه‌های دولت است.
