اگر چه جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس تا کنون با انتصابات فامیلی بیگانه نبوده ولی شدت و غلظت این امر در دولت سیزدهم از جمله به کار گیری همسر، فرزندان، دامادها، و بستگان همسر برای ناظران و تحلیل گران شگفتی آفرین بوده است. خویشاوند سالاری (Nepotism)، مجموعه فرآیندهای جامعه شناختی و روان شناختی است که با ملاحظات خانوادگی و رفیق بازی موجود در محیط درونی و بیرونی یک سازمان در ارتباط است و بیان گر وجود فساد اداری، تبعیض، و تاثیر رابطه بر ضابطه در امور سازمان هاست. خویشاوند سالاری پدیده ای رایج در بسیاری از کشورهای جهان است که هنوز به درجاتی در کمند اقتدار گرایی اسیرند و نتوانسته اند حاکمیت کارآمد، شفاف و پاسخگو را محقق سازند. اکنون شاید بتوان برخی از علل افزایش این پدیده در این دولت را به شرح زیر فهرست کرد:
تنگ تر شدن دایره خودی ها: انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اوج پررنگ شدن مرزهای خودی- غیرخودی و تحقق پروژه ” خالص سازی” در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی تلقی می شود. جایی که حتی مورد اعتمادترین نیروهای سیاسی نظام مانند علی لاریجانی نیز نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. حال در شرایطی که فقط خودی ها توانسته اند تمامی مناصب قدرت را در قوای سه گانه تصرف نمایند فرصت برای سهم خواهی و جنگ قدرت بیش از گذشته فراهم آمده است. از همین رو است که به تدریج شعارهای به ظاهر جذاب انقلابی رنگ باخته و واقعیت های قدرت سیاسی بیش از گذشته هویدا شده است.
یکدست شدن قدرت: تسخیر قوای سه گانه در ۱۴۰۰ تحقق آرزوی دیرینه اصولگرایان است که به نوعی عدول از ایده تفکیک قوای منتسکیو هم محسوب می شود. با یک پارچه شدن قدرت دستگاه های نظارتی قادر نیستند که حتی با نیت مچ گیری و تسویه حساب های سیاسی هم که شده نظارت موثری را بر تخطی از قانون انجام داده و از گسترش فساد، اتلاف منابع و خویشاوند سالاری جلوگیری به عمل آورند. بنیان های جامعه مدنی هم ضعیف بوده و مطبوعات و فضای مجازی نیز با محدودیت های بیشتری روبرو شده اند.
فقدان حاکمیت قانون و شایسته سالاری: با گذشت دو سده از طرح مفهوم قانون در ایران (عهد ناصری) متاسفانه هنوز هم از حاکمیت قانون خبری نیست. امری که می تواند مطالبه تغییر قانون اساسی را با چالش بیهودهگی مواجه سازد. در نبود حاکمیت قانون، شایسته سالاری هم رنگ باخته و جای خود را به رابطه سالاری می دهد. شاید ایراد اصلی آن جایی باشد که به جز طالبوف بیشتر روشنفکران مشروطه خواه کوشیدند تا به جای متکی کردن قانون بر حقوق انسان ها و تعبیه نهادهایی برای تضمین اجرای آن، این دستاورد را نیز مانند تکنولوژی به کشور وارد کنند.
گسترش فساد سیستماتیک: اگر فساد اداری را تنها محدود به رشوه و اختلاس ندانیم و پارتی بازی، ارادت سالاری، شفافیت گریزی، و سیاست زدگی به ویژه در امر انتصابات را هم به آن اضافه کنیم بهتر می توانیم به وجود فساد سیستمی در ایران امروز اذعان نماییم. واقعیتی که در کنار ایجاد ناکارآمدی، موجبات اتلاف منابع، افول اعتماد عمومی، سقوط سرمایه اجتماعی و مهاجرت سرمایه های انسانی را نیز فراهم آورده است. درست در چنین شرایطی است که حفظ سلامت حرفه ای به دشوارترین وظیفه اخلاقی کارکنان تبدیل می شود. پر واضح است که یکدست شدن قدرت و فرهنگ قانون گریزی هم می تواند در تشدید این نوع از فساد بسیار موثر باشد.
