درازی مدت مناصب است که در دموکراسی و الیگارشی زمینه را برای حکومت ستمگران آماده میکند؛ در دموکراسیها، مردمفریبان و در الیگارشیها، صاحبان مناصب عالی با اغتنام فرصت بر حکومت مسلط می شوند.(ارسطو، سیاست، ص۲۹۹)
…….
وجود تعداد نسبتا” زیاد حکومتهای «جمهوری خودکامه»، نشان میدهد، جمهوری بودن رژیم سیاسی، شرط کافی برای رهایی از خودکامکی و برقراری نظم دموکراتیک نیست. وضعیت رژیمهای سیاسی، از سوریه تا عراق عصر صدام؛ از روسیه پوتین تا کره شمالی، درستی این مدعا را آشکار میکند. اما، چرا این حکومتهای جمهوری، گرفتار خودکامگی هستند؟ پاسخ ارسطویی به پرسش از خودکامگی همانیست که بعدا” توسط جوزف شومپیتر در «دو روایت از دموکراسی» مجددا فرمولبندی شده است: خودکامگی با اختیارات وسیع حاکمان و طولانی بودن مدت مناصب مرتبط است؛ محدود بودن اختیارات حاکمان و چرخش قدرت، مانع خودکامگی و ضامن آزادی است.
هدف حکومت جمهوری مهار قدرت سیاسی و تامین آزادی شهروندان است. اما، تحقق این هدف با «درازی مدت تصدی مناصب سیاسی» و«اعطای اختیارات گسترده» سازگار نیست. به تعبیر ارسطو، «درازی مدت مناصب است که در دموکراسی و الیگارشی زمینه را برای حکومت ستمگران آماده میکند» (ص ۲۹۹)؛ «حکومت ستمگران به این سبب در گذشته رایجتر ازامروز بود که [مردم] به افراد [و نه سازمانها] اختیارات مهم میدادند.» (ص ۲۸۳)
در فقره جالب دیگری، ارسطو میان محدودیت قدرت حاکمان و دوام آنها رابطه برقرار میکند. برخلاف تبلیغات سیاسی رهبران خودکامه که داشتن اختیارات گسترده را شرط بقای حکومت و بهروزی جامعه بازنمایی میکنند، اختیارات وسیع نه تنها باعث سلب آزادی از شهروندان میگردد، بلکه عاملی اساسی در شکل گیری ستیزش میان جامعه و حکومت، و در نهایت ناپایداری و زوال آن است. ارسطو میگوید:«اختیارات شاهان هرچه کمتر باشد، بیشتر دوام مییابد، زیرا شاهان در این حال کمتر در اندیشه خودکامگی میافتند و چون در خوی [و سرشت،] همسان و همپایه مردماند، مردم کین و رشک از آنان در دل نمیپرورانند.» (ص ۳۲۳) بنابراین، جلوگیری از خودکامگی حکومتها و تامین پایداری آنها با کاهش اختیارات حاکمان تناسب دارد.
ارسطو شیوههای برآمدن حکومت ستمگران را احصاء میکند؛ شکل اول، ظهور رهبران مردمفریب و بهره گیری آنها از جدال میان اعیان/عوام است. چنین رهبرانی با برانگیختن فقرا علیه ثروتمندان و تبدیل شدن به پیشوای عوام، راه را برای تاسیس حکومت خودکامه میگشایند. نوع دوم و سوم برآمدن حکومت خودکامه، پیامد بیمبالاتی مردم در سپردن قدرت زیاد به اشخاص، و ظهور ستمگران از میان دارندگان مناصب عالی است. به تعبیر ارسطو،«مردم معمولا” کارگزاران و گماشتگان مقدس را برای مدتی دراز به مناصب خود معین میکردند، گونه سوم نتیجه این رسم بود که یک تن را به نظارت و سرپرستی بر عالیترین مناصب مملکتی میگماشتند». هر دو عادات، باعث ظهور خودکامگان از میان دارندگان مناصب عالی میگردید.(ص ۳۱۰)
ارسطو که خود بانی ایده فرمانروایی فضیلتمند است، در سراسر کتاب سیاست، ما را از برساختن مناصب سیاسی که مادام العمر و دارای اختیارات وسیع باشد، برحذر میدارد. زیرا، از این درجه واقع بینی برخوردار است که صرف وجود فضیلت در پیکره حاکمان را، مانع ظهور خودکامگی نداند. به تعبیر ارسطو،« صلاح آن است که مفاخر و امتیازات به یک تن، نه در یک زمان، بلکه به تدریج واگذار شود؛ زیرا آسایش و خوشی، خوی آدمیان را پلید میکند و کمتر کسی میتواند خود را از فساد روزبهی در امان دارد.» (ص ۳۰۱)
با نگاهی به جمهوریهای مدرن که دچار خودکامگی هستند، میتوان نشان داد که ساختار قانون اساسی در این کشورها نسبت به دو شاخصه «محدودیت دوره زمامداری» و « اختیارات مقامات» دچار ضعف اساسی است. پیشواسالاری و گرایش به حکومت الیگارشیک، مانع از تبدیل این حکومتهای جمهوری به نظامهای دموکراتیک گردیده است. این وضعیت که می تواند معانی و دلایل اجتماعی مهمی داشته باشد، تنها با نگاهی بدبینانه به طبقه حاکمان ومحدودسازی قدرت ایشان قابل مهار است. بنابراین، حکومتهای جمهوری نیاز به قوانین اساسی دارند که هم «اختیارات مقامات» و هم «طول عمر مناصب» را محدود نماید.
نقل قول ها از: ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱.
مهدی کاظمی زمهریر : ارسطو و مساله ظهور حکومتهای خودکامه
- نویسنده : مهدی کاظمی زمهریر
- 155 بازدید