بیستم آذرماه امسال صداو سیما خبر از مصوبه سران قوا در راستای مولدسازی اموال مازاد دولت داد. بنا بر خروجی این جلسه اعلام شد: هیاتی هفت نفره متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف مجلس و یک نماینده از طرف قوه‌قضائیه وظیفه مولدسازی اموال مازاد دولتی را بر عهده خواهند داشت. بنا بر این مصوبه شناسایی و تعیین‌تکلیف اموال دولتی بر عهده این هفت نفر بوده که تصمیمات آن‌ها لازم‌الاجرا و بدون پیگرد قانونی خواهد بود.
در توضیح مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت گفته شد که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌هاست رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد لذا قصد دارد تا با فروش و واگذاری این اموال و املاک ضمن بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های گذشته از وجوه نقدی بدست آمده برای فعالیتهای آینده دولت استفاده نماید.
در این یادداشت کوتاه بنا دارم تا از زوایای متعدد به ناپخته بودن این تصمیم و صدماتی که این مصوبه بر منافع ملی کشور وارد می‌آورد بپردازم.
- دور زدن قانون و نادیده گرفتن ضوابط قانونی:
مجلس و پارلمان در ساختار قانون اساسی به تعبیر امام خمینی (ره) در رأس امور قراردارد، و درجایی که کوچکترین تامین مالی دولت درقالب بودجه بایستی توسط مجلس به تصویب برسد، پرسش اصلی اینجاست که اساسا دور زدن مجلس در این مصوبه به چه دلیل صورت گرفته است؟ در مواردی که مجلس شورای‌اسلامی باید طبق قانون‌اساسی در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند اما این اختیارات ویژه فقط به هفت نفر موصوف سپرده شده است در حالیکه این تصمیم استقلال این نهاد مردمی را زیر سوال می‌برد.
بعد از قانون‌اساسی کشور، قانون محاسبات عمومی و قانون اصل۴۴ برای شرکت‌های دولتی از جمله قوانین مادر هستند که پرواضح است دورزدن آن‌ها قطعا زیان‌بار خواهد بود.
استفاده از ظرفیت ولایت‌فقیه برای پیش‌بُرد این موضوع، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطرات است که در این مصوبه قابل مشاهده است. با کدامین عقلانیت سیاسی باید مصوبه‌ای را که به‌راحتی می‌توان از طریق مکانیسم‌های قانونی و نهادی، تصویب و اجرا کرد، با توسل به خرج کردن از اعتبار رهبری انقلاب به‌پیش بُرد؟
- محرمانگی و نظارت گریزی:
تضعیف جایگاه مجلس و مغایرت با قانون اساسی تنها ایراد این مصوبه نیست. این مصوبه با نظارت گریزی و تقابل با قوانین جاری کشور سنت سیئه‌ای ایجاد خواهد کرد تا زین پس هر صاحب قدرتی مجالی برای عبور از قانون پیدا کند.
محرمانه بودن تصمیمات این هیئت یعنی هم ملت نامحرم است و هم ظاهراً مجلسی در این کشور برای نظارت وجود ندارد. دور زدن تشریفات قانونی شبهۀ فروختن اموال به ثمن بخس و بدون طی مراحل کارشناسی را تقویت می‌کند و این نگرانی را دامن می‌زند که خصولتی‌ها (با توجه به اینکه ممنوعیتی برای آن‌ها لحاظ نشده) با این اموال چه‌ها که نخواهند کرد.
زمانی‌که قوانین شفاف جاری کشور و بسترهای از پیش تعیین‌شده کنار گذاشته شوند و به یک مصوبه که مشخص نیست حدود جزئیات و رویه‌ها به چه صورت خواهد بود، استناد می‌شود این مهم می‌تواند در ادامه به ایجاد رانت، تبعیض، شائبه‌هایی همانند مفت‌فروشی و غیره ختم شود. خصوصا آنکه مصونیت قضائی غیرقانونی هیئتِ مجری این مصوبه در چنین شرایطی یادآور کاپیتولاسیون‌های عصر قجری است.
- محل هزینه کرد این طرح کجاست؟
چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولت صرف امور جاری و هزینه روزمرۀ دولت نشود؟
چرا از واگذاری اموال خصولتی‌ها به مردم و بخش خصوصی حقیقی سخنی گفته نمی‌شود؟
اصلا مشخص نیست آینده درآمد کسب شده از این طریق چه خواهد شد؟
آیا درآمد مختص سازمان مربوطه است یا به خزانه واریز می‌شود؟
اینکه چه میزان درآمد از این محل کسب می‌شود و چه پیش‌بینی‌هایی از این مهم تاکنون انجام‌شده ایت؟
همه این پرسش‌ها بدون پاسخ مانده و با ابهامات فراوانی مواجه است.
نکته اینجاست که از مدت‌ها پیش مولدسازی اموال دولت به شکل‌های مختلف مطرح بوده‌است. در برهه‌ای از زمان گفته می‌شد که این اموال مازاد بوده و سازمان‌های دولتی هیچ‌گونه استفاده‌ای از آن نمی‌کنند در نتیجه اموال را باید واگذار کرد. اکنون در این شرایط بحث قیمت‌گذاری مطرح می‌شود. اینکه به چه صورتی قیمت‌گذاری صورت پذیرد، با چه مکانیزمی و به چه شخصی واگذار شود نیز حائزاهمیت است.
اینکه هیات هفت نفر چگونه می‌تواند در رابطه با تعداد زیادی از اموال و مولدسازی آن تصمیم‌گیری کند و در ادامه به چه صورتی این مهم نیز اجرایی شود هم دارای ابهاماتی است.
به لحاظ اقتصادی هم ابهاماتی در این زمینه وجود خواهد داشت. مشخص نیست درآمدهایی که از چنین روشی حاصل می‌شود به چه حسابی واریز خواهد شد و در رابطه با میزان درآمد این محل، چه پیش‌بینی در بودجه‌سال۱۴۰۲ شده‌است؟
- ابهام در نحوه اجرا؟!
مسئله اینجاست که اگرچه اصل موضوع بهینه کردن املاک و اموال دولتی با همه شرایطی که خواهیم گفت قابل دفاع است اما مشکل اصلی در روش و شیوه اجراست. در دورۀ دولت‌های نهم و دهم نیز مولدسازی با نام دیگری ذیل سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد و اگرچه آن نیز مصون از خطا و نقد نبود، ولی به‌هرحال ذیل سازوکارهایی انجام شد که قوانین موجود و نهادهایی همچون سازمان خصوصی‌سازی و بورس متولی آن بودند و از حداقلی از شفافیت و نظارت بهره‌مند بود، بااین‌حال همچنان شاهد حجم بالایی از فساد اقتصادی در واگذاری‌های (مواردی همچون هفت‌تپه، هپکو، مغان و مانند این‌ها) در آن سال‌ها بودیم.
حال چه دلیلی وجود دارد که به‌جای اصلاح یک تجربه، به صد پله پایین‌تر از آن پسرفت کنیم و بالکل قوانین و نهادها را معلق کنیم؟
- مولدسازی در پرتو شفافیت و نظارت
اگر اعتقاد داشته باشیم مردم صاحبان اصلی تک تک این اموال هستند آنگاه شفاف‌سازی حداکثری در بحث مولدسازی بسیار حائزاهمیت است. چه می‌شود اگر صدای مذاکرات هیات هفت نفره به‌طور روزانه از طریق رادیو یا سایر بسترهای رسانه‌ای علنا منعکس شود. برگزاری علنی جلسات هیات مولدسازی و تصمیم‌گیری و ارزش‌گذاری‌ها و موضوعات متعدد مورد بحث قرار گرفته و هر آنچه که مرتبط با مولدسازی است از طریق توان رسانه و سپردن اختیار اطلاع‌رسانی به نود میلیون ایرانی به‌جای هفت نفر صورت پذیرد. به‌عبارتی زمانی‌که صدای این افراد درمیان نود میلیون ایرانی پخش می‌شود، با احتمال بسیار بیشتری رویکردها مطلوب و تصمیم‌ها درست اتخاذ خواهد شد و در صورتی‌که تصمیم یا اقدامی اشتباه اتخاذ شود طبعا در مظان نقد صاحبنظران نیز قرار می‌گیرد. نگارنده به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران تجربه شفاف تصمیم گیری در محضر مردم برای اموال ایشان را تجربه‌ای موفق، ارزشمند و قابل دفاع ارزیابی می‌کنم. کوچکترین تصمیم برای واگذاری فلان ملک به بانک شهر با وسواس کارشناسی بسیار صورت می‌گرفت چراکه اعضای شورای شهر نظارت مردمی از طریق رسانه‌های عمومی را پشت تصمیماتشان احساس می‌کردند. در اینجا فرض کنید قصدی مبنی‌بر عرضه، معامله یا مولدسازی یک زمین در بخشی از کشور وجود دارد همین که شفاف‌سازی صورت پذیرد و مردم از طریق رادیو و رسانه‌ها به شکل شفاف مطلع شوند که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی چگونه است؛ صرفا با چنین تدبیری می‌توان به رفع شائبه هاو ایجاد شفافیت بسیار مدد برسانیم. مطمئنا در چنین حالتی با مردمی‌سازی مولدسازی می‌توان برای مشورت به سراغ کارشناسان و صاحبنظران رفت، و جمع‌آوری نظرات در تمام ابعاد باعث می‌شود که این افراد به صدای مردم کشور تبدیل شوند.
آخر الکلام آنکه شایسته نیست سران سه قوه، بانی سنت تعلیق قانون بشوند و این شیوۀ غلط را پایه‌گذاری کنند. تعیین هیات هفت نفره مذکور با اختیاراتی فراقانونی و خارج از نظارت اصلاً پذیرفتنی نیست چراکه خروجی‌عدم شفافیت، عدم پاسخگویی و مصونیت قضایی بدون شک فساد خواهد بود.
در صورت نیاز به مولدسازی اموال دولتی:
۱- لازم است توسط سازوکارهای قانونی و نهادی موجود انجام شود؛
۲- در بودجۀ رسمی کشور محل خرجکرد آن مشخص شود تا صرف امور جاری دولت نشود.
۳-ضرورت دارد تا دولت تمامی این اموال را در بورس عرضه کند و این اموال به بالاترین قیمت به شکل شفاف به افرادی که علاقه‌مند هستند در رقابت کامل به نحوی که با شفافیت همراه و برای عموم قابل‌دسترس و قابل‌مشاهده باشد، واگذار شود.
