دعوت اردوغان برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه:
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان مراسمی در پارلمان، احزاب سیاسی این کشور را به مشارکت برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه فرا خواند و با تاکید بر ضرورت تغییر قانون اساسی این کشور، تدوین قانون اساسی جدید را وظیفه دولتمردان دانست. او مدعی است تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا ملت ترکیه به قانون اساسی جدید فراگیر که نشان دهنده اراده ملت بوده و شایسته صد سالگی ترکیه باشد، دست یابد. قانون اساسی جدید باید بیانگر اراده تمام ملت باشد. ملت ترکیه دارای توانایی زیادی در اداره کشور بوده و جایگاه شایسته خود را در نظام جهانی به‌دست خواهد آورد. این کار گام مهمی برای تحقق اهداف قرن دوم جمهوری ترکیه خواهد بود. ما مجری دو مفهوم اساسی «ثبات و اعتماد» خواهیم بود و قرن ترکیه را با ثبات و اعتماد خواهیم ساخت.
اردوغان پیش از انتخابات چهار ماه قبل کشورش که به پیروزی او و احزاب حامی انجامید، وعده داده بود که پس از انتخابات، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت. اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول فقدان قانون اساسی قوی دانست.
• بزرگ‌ترین خنجر دولت کودتا به قلب ترکیه
رییس جمهور ترکیه اخیرا قانون اساسی تدوین شده پس از کودتای ۱۹۸۲ نظامیان ترکیه را «بزرگ‌ترین خنجر دولت کودتا به قلب ترکیه» دانسته و اعتقاد دارد هرگز آرمان خود را برای تدوین قانون اساسی جدید و شایسته ملت ترکیه رها نکرده‌ایم و این امر یکی از عناصر ترکیه است. اردوغان روح حاکم بر قانون اساسی ترکیه را که پیش از کودتای نظامی تدوین شده و در سال‌های بعد با اصلاحاتی در حال اجراست، را مغایر با اهداف رشد و توسعه کشور خود می‌داند و امیدوار است ترکیه در صدمین سالگرد جمهوری خود باید قانون اساسی متناسب با ظرفیت خود داشته باشد. قانون اساسی کنونی به باری تبدیل شده که تحمل آن هم برای سیاست و هم برای کشور دشوار است.
اردوغان اخیرا در سالروز کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه، در همایشی اعلام کرد به‌رغم آنکه از سال ۱۹۸۷ میلادی ۲۳ بار تغییراتی در این قانون اساسی صورت گرفت و سال ۲۰۱۷ نیز تغییرات مهمی در آن انجام شد، قانون اساسی موجود همچنان قانون اساسی حکومت کودتا است. اردوغان احزاب مخالف را متهم کرد که اقداماتی که ده سال پیش در مجلس ترکیه برای تهیه قانون اساسی جدید آغاز شده بود را بی‌نتیجه گذاشتند و بجای تدوین قانون اساسی جدید متون نامفهومی را ارائه کردند. ما از تلاش‌مان برای تهیه قانون اساسی جدید، دموکراتیک و ضامن آزادی‌ها صرف نظر نکردیم. حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی‌گرا پیش نویش قانون اساسی جدیدی را آماده کردند.
موضوع قانون اساسی جدید از مهم‌ترین اولویت‌های ما است. ترکیه کشوری با ریشه‌های دو هزارساله است. ما تجربه ۷۳ سال دموکراسی را در این کشور داریم. این کشور استحقاق آن را دارد که دارای قانون اساسی بهتری باشد. نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید یک واقعیت است. قانون اساسی جدید ترکیه را به سرزمین افسانه‌ای تبدیل نخواهد کرد، اما دستاوردهای زیادی برای این کشور خواهد داشت. با همه فراکسیون‌های مجلس ترکیه گفت‌وگو خواهیم کرد و اگر آن‌ها نیز دیدگاه مثبتی داشته باشند به این راه ادامه خواهیم داد. همه احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد و اساتید دانشگاه‌ها را به گفت‌وگو و مذاکره برای تهیه بهترین متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید فرا می‌خوانم.
• هدف اردوغان قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر
اردوغان همچنین چندی پیش طی سخنرانی در «سمپوزیوم قانون اساسی ۲۰۲۳ به جای سال ۱۹۸۲» اعلام کرده بود که از هدف خود برای تدوین «قانون اساسی جدید، مدنی، دموکراتیک، آزادی‌خواهانه و فراگیر» ترکیه دست برنداشته و خطاب به نمایندگان و احزاب حاضر در مجلس ترکیه گفته بود: «از همه احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اعضای دانشگاهی دعوت می‌کنم که برای تدوین قانون اساسی جدید نظر خود را اعلام کرده و بحث و مذاکره کنند تا ایده‌آل‌ترین متن قانون اساسی ترکیه تدوین شود. برای تدوین قانون اساسی جدید، با همه گروه‌ها در مجلس ملاقات خواهیم کرد و درب خانه‌های آن‌ها را خواهیم زد.»
اردوغان قانون اساسی فعلی را با همه تغییرات بعدی آن به یک «بقچه وصله دار» تشبیه کرده بود و تاکید داشت این قانون اساسی به باری تبدیل شده که تحمل آن هم برای سیاست و هم برای کشور دشوار است. اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی دانسته و بیان کرده بود که دولت ترکیه در دو دهه اخیر هر کاری را که انجام داده، تلاشی برای جبران کمبودهای چند صدساله دموکراسی و توسعه بوده است.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه همچنین به مناسبت آغاز سال جدید در دستگاه قضایی کشورش تاکید کرده بود که با بازگشایی مجلس طی روزهای آتی، تلاش‌ها به‌منظور تدوین قانون اساسی جدید را آغاز خواهیم کرد. از سال ۲۰۱۱ بدین سو خواستار اصلاح قانون اساسی کنونی کشور که ماحصل یک کودتا است، بوده‌ام. قانون اساسی جدید یک قانون پیشرو و مناسب برای قرن ترکیه خواهد بود. وعده ما دموکراسی و قانون اساسی درجه یک به‌عنوان مکمل اقتصاد و آزادی‌ها است. قرن ترکیه با این قانون اساسی تقویت خواهد شد. اردوغان از احزاب سیاسی، دادگاه‌های عالی، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، کانون‌های وکلای دادگستری و همه افراد در کشورمان دعوت می‌کنم تا در این روند مشارکت کنند.
• تدوین قانون اساسی جدید یک ضرورت برای مدیریت ترکیه
نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز بر این باور است که قانون اساسی جدید باید در دوره بیست و هشتم مجلس به تصویب برسد و همه نمایندگان حاضر در مجلس ملی ترکیه اراده خود را برای حل مشکلات پیش روی ترکیه نشان دهند. تدوین قانون اساسی جدید یک ضرورت برای مدیریت دموکراتیک کشور است. نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید از فردای تدوین قانون اساسی فعلی در حدود چهار دهه قبل احساس شده و مفاد آن هم در محافل سیاسی و هم در میان حقوقدانان مورد بحث قرار گرفته است.
رییس مجلس ترکیه که قانون اساسی کنونی ترکیه را محصول شرایط کودتا می‌داند مدعی است این قانون اساسی را کودتاگران برای ساختن آینده‌ای مورد نظر خود و تحت کنترل گرفتن همه امور تدوین کردند که مبتنی بر اراده منصوبین به جای منتخبین و اراده گروه‌های خاص نخبگان به جای اراده ملی است. حال باید به نحوی از شر این قانون اساسی خلاص شویم و این وظیفه ماست. مجلس ترکیه پیشگام بحث‌های قانون اساسی است و از آنجایی که قانون اساسی به نمایندگی از ملت توسط پارلمان تهیه خواهد شد، باید بحث آزاد و جدی در باره آن صورت گیرد.
کورتولموش که خواستار مشارکت جامعه سیاسی، مدنی، دانشگاهی و محافل حقوقی ترکیه در تدوین قانون اساسی است اعتقاد دارد جدید بودن، مدنی بودن، حاکمیت اراده و حاکمیت ملی، تضمین حقوق و آزادی فردی، فراگیر و کثرت‌گرا بودن و تکیه ر ارزش‌های تمدنی ترکیه باید از جمله شرایط قانون اساسی جدید ترکیه باشد. بررسی آیین نامه داخلی مجلس پس از کار گروه‌های حزبی می‌تواند آغاز شود و آن‌ها بدون هیچ گونه محدودیتی می‌توانند با تشکیل کمیسیون مشترک تدوین قانون اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. ترکیه با سیستم حکومتی ریاست جمهوری به دستاوردهای زیادی دست یافته است. در قانون اساسی جدید قوه مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر مستقل خواهند بود و مسئولیت‌های خود را در چارچوب عملکرد داخلی خود انجام خواهند داد. وی کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶ را نیز از جمله نتایج و آثار قانون اساسی معیوب ترکیه ارزیابی کرده اما نتیجه گیری می‌کند قانون اساسی مصوب شرایط کودتا در ۱۹۸۲ تاکنون ۱۹ بار اصلاح شده اما اصلاح قانون اساسی کارگشا نبوده چرا که روح و اصل قانون اساسی معیوب هنوز وجود دارد.
رئیس مجلس ترکیه در نخستین جلسات مجلس جدید این کشور، خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده و اعلام کرده بود که قانون اساسی ترکیه باید متناسب با اهداف ۱۰۰ سال آینده بازنگری شود. زمان برای تدوین یک قانون جدید در ترکیه که متناسب با نیازهای عصر حاضر و تضمین کننده حقوق مدنی بوده و به شکل مشارکتی، فراگیر و ملی باشد، فرا رسیده است.
قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه که در پی کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ تصویب شد. از زمان پذیرفتن قانون اساسی امروزی بر بسیاری از رویدادها و تغییرات اصلی در جمهوری ترکیه نظارت داشته است و بارها برای همگامی با شرایط ژئوپلیتیک جهانی و ناحیه‌ای اصلاح شد. با ابتکار و پی‌گیری‌های حزب عدالت و توسعه و بر اثر عواملی چون مشی سیاسی این حزب، فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۰ و به موجب یک رفراندوم مورد اصلاح قرار گرفت. بی‌شک این اصلاحات، گسترده‌ترین تلاش کشور ترکیه جهت حرکت در مسیر دموکراسی و همچنین تسهیل روند پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی می‌شود. اصلاحات، بخش‌های مختلفی از قانون اساسی ارتش، حقوق و آزادی‌های فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و قوه قضاییه را در بر می‌گیرد.
تقریبا یک قرن پس از آنکه کمال آتاتورک جامعه ترکیه را پس از جنگ جهانی اول متحول کرد، این اصلاحات قانون اساسی که به دنبال رفراندوم شدیدا رقابتی آوریل ۲۰۱۷ تایید شد، چشمگیرترین دستاورد در تاریخ دموکراتیک ترکیه به حساب می‌آید. حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با اساس اصلاح ۱۸ ماده از این قانون اساسی که در همه‌پرسی همان سال به تصویب رسید، نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دارند و به اردوغان اجازه داد تا اختیارات جدیدی را داشته باشد.
• انتقاد مخالفین به سیاست‌های اردوغان
انتقادات مخالفین اردوغان به سیاست‌های وی همچنان ادامه دارد. کمال کلیچدار اوغلو مهم‌ترین رقیب اردوغان در انتخابات گذشته که از اقدامات سیاسی و اقتصادی اردوغان انتقاد می‌کند، اعتقاد دارد: «به صراحت به شما می‌گویم، عامل فرسایش و زوال ترکیه، فقط و فقط در کاخ ریاست جمهوری است. مردم، گرفتار بدترین نوع تورم و فقر شده‌اند.» گروهی از اقتصاددانان ترکیه نیز بر این باورند: «طی سال‌های گذشته، ترکیه به طور مداوم و سال به سال، فقیرتر شده است. تعداد شهروندان فقیر دریافت کننده کمک‌های حمایت اجتماعی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ یعنی در یک بازه زمانی ۱۳ ساله، با افزایش ۵۱ درصدی به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. در سال ۲۰۲۲، حداقل دستمزد ۹۴.۶ درصد افزایش یافت. اما هنوز هم مردم فقیر هستند و نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند.
• آرا اردوغان دست نخورده باقی ماند
اردوغان کسی بود که از سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم ترکیه را به ثبات سیاسی و اقتصادی رسانده و به کشورش وجهه بین‌المللی بخشید و ریشه دواندن چنین چهره‌ای در نیزد افکار عمومی باعث شد که او با وجود همه حملات اپوزیسیون، پایگاه رای اردوغان نسبت به انتخابات گذشته تقریبا دست نخورده باقی بماند. اعتماد به چهره‌ای که بیست سال در قدرت بوده است که ۹ سال آن به‌عنوان رئیس جمهوری و ۱۱ سال آن در پست نخست‌وزیری (۲۰۰۳ الی ۲۰۱۴) در قدرت بوده است. او حتی توانسته بود با ۲۰ سال حضور در قدرت، رکود کمال آتاتورک با ۱۵ سال را بشکند.
