محمد حسین زارعی : فرآیند سوال‌برانگیزِ انتقال سازمان سنجش از وزارت علوم به ریاست جمهوری

اخیرا در اخبار شنیده شد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ بنا به ماده واحده‌ای تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور را تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفاء نقش نظارتی با ماموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور و سنجش توانمندی‌های آموزشی به‌صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود.
جدای از مبانی و موجهات مدیریتی، سازمانی و سیاستگزاری ناظر بر چنین اقدامی، در سال‌های اخیر موضوع تقلب و افشاء سوالات آزمون‌های کنکور، دلالی و خرید و فروش سوالات و پاسخ‌ها و اخیرا موضوع دخالت میانگین معدل‌های دوره متوسطه در نتایج نهایی ارزیابی کارنامه داوطلبان کنکور، از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی داوطلبانِ کنکور و مورد اعتراضات زیاد خانواده‌های آنان بوده و مسئله عدالت آموزشی را از آغاز فرآیند ورود به دانشگاه برجسته می‌سازد که نباید از نظرها دور داشت. اما از نظر حقوقی، مسائلی وجود دارند که در فرآیند انتقال سازمان سنجش از وزارت علوم به ریاست جمهوری در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبهم و لاینحل باقی مانده که به‌صورت کوتاه مطرح می‌کنم:
یک، به عنوان یک مسئله حقوقیِ ماندگار که هنوز هم مورد ایراد و اشکال حقوق‌دانانِ عمومی است، این است که با توجه به اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از شأن و جایگاه قانون اساسی برخوردار نیست و نامی از آن در قانون اساسی برده نشده است، چگونه از اواخر دهه هفتاد به این سو، به‌صورت گسترده در صلاحیت نهادهای اجرایی، تقنینی و حتا قضایی دخالت می‌کند؟ بویژه که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و بر اساس صدر اصل ۸۵ مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. شرح و تفصیل این موضوع در تحلیل‌های حقوق‌دانانِ کشور قبلا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مقاله مشترک نویسنده به همراه دیگران با عنوان «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا» مراجعه کنند.
دو، شکل‌گیری سازمان سنجش کشور در وضعیت فعلی که از سازمان‌های وابسته به وزارت علوم می‌باشد، پیشینه تاریخی طولانی از سال ۱۳۴۷ تاکنون دارد، اما قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده و به موجب آن شورای سنجش و پذیرش دانشجو با وظایف معینی در چارچوب این سازمان شکل گرفته است. مطابق تبصره ماده ۴ این قانون سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد. به سخن دیگر، جایگاه ساختاری و وظایف و مسئولیت‌های سازمان به تایید مجلس رسیده است. بر این اساس، هرگونه تغییر در جایگاه نهادی آن از وزارت علوم به ریاست جمهوری، اصلاح صلاحیت‌ها و ماموریت‌ها و یا گسترش آن و یا آن‌چه در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با نام ادغام این سازمان با سایر نهادهای مشابه ذکر شده است، باید به تصویب قانونگذار برسد، اما با دخالت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مجلس از صلاحیت قانونگذاری و نظارت خود خلع شده است.
اینکه چنین مصوبه‌ای از نظر ماهیتِ حقوقی به منزله تغییر جایگاه سازمانی و قانونیِ سازمان سنجش است، یا ادغام نهادی آن و یا انحلال ابتدایی و سپس ایجاد یک سازمان جدید، بحثی است که در جای خود با توجه با آثار آن باید مورد بررسی و موشکافیِ حقوقی قرار گیرد.
سه، به موجب ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود راسا تصویب اساسنامه این سازمان را به محوریت ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه خود و سایر نهادهای ذی ربط واگذار کرده است. از آنجا که این سازمان در قالب یک سازمان و موسسه دولتی وابسته به ریاست جمهوری تعریف شده است، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، تنها مرجع صلاحیت‌دار اعطای مجوز تصویب اساسنامه آن، مجلس می‌باشد. به عبارت دیگر، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه خود اصل مذکور را نیز نقض کرده است.
چهار، در همین رابطه، مسئله مهم دیگر این است که چون عملا اساسنامه سازمان سنجش به تصویب خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد و سازمان در زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، سوال این است که نظارت بر عملکرد این سازمان و مسئولیت و پاسخگویی سیاسی و مدیریتی آن به مجلس شورای اسلامی چگونه تعریف می‌شود و سازوکارهای آن کدامند؟ یاد‌اور می‌شود که یکی از ابزارهای نظارتی و تقنینی مجلس، امکان تغییر در قانونی است که نا‌کار‌آمدی آن در عمل و تجربه احراز شده است و یا ایجاد تغییرات در صلاحیت‌ها و ماموریت‌ها و یا ساختارهای سازمانی ناشی از رویه‌های سوء و به هدف بهبود شرایط تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. با وجود مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مجلس از بکارگیریِ چنین امکان‌هایی در آینده نیز سلب صلاحیت شده است.
پنج، از آنجا که رییس جمهور همزمان به عنوان شخص حقوقی، رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد، تصمیم به انتقال سازمان سنجش و آموزش عالی کشور از وزارت علوم به زیرمجموعه خود می‌تواند مصداق تعارض منافع سازمانی باشد. در اینگونه موارد که شبهه تعارض منافع اعم از سازمانی، مالی، سیاسی یا اقتصادی وجود دارد، اقتضای اصل عدالت رویه‌ای (Procedural Fairness) این است که تصمیم باید از سوی مقام قانونی و یا با تایید نهادِ قانونگذاری بر مبنای قانون اساسی اتخاذ شود، که متاسفانه مجلس از چنین گردونه‌ای خارج گذاشته شده است.
انتظار می‌رود که مجلس و وزارت علوم و وزارت بهداشت و نهادهای ذی ربط دیگر مواضع مشخص و شفاف خود را در قبال مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مبانی حقوقی و مدیریتی و پیشینه و زمینه‌های چنین اقدامی را برای عموم مردم بازگو نمایند و نظرات کارشناسان و مراکز تحقیقاتی بویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را اعلان کنند. سخن در این نیست که اصلاحات و تغییرات نهادی و ساختاری در مورد سازمان سنجش با وجود ناهنجاری‌های سال‌های اخیر ضرورت ندارد، بلکه مهم وفاداری به اصول قانون‌مداری، شفافیت و پاسخگویی و شرایط و موازین مقرر در قانون اساسی از سوی همه نهادها و مقامات و اشخاص می‌باشد.