محمد هاشمی اعتقادی راسخ داشت که وکلا باید به‌شدت در حوزه مسائل حقوق بشری، اجتماعی و سیاسی، و در واقع فراتر از آنچه در چارچوب کانون‌های وکلاست، فعال باشند. برخی حقوقدانان که در دانشگاه تدریس می‌کردند و برخی از روسای کانون‌های وکلا در آن زمان با فعالیت‌های مدنی و اجتماعی ما مخالف بودند و همین موجب تفاوت او با سایر حقوقدانان بود.
برای تشریح این موضوع به خاطره‌ای مربوط به سال ۱۳۸۸ اشاره می‌کنم. به یاد می‌آورم در این سال جلسه‌ای در کانون وکلا تشکیل شد و تعدادی از وکلا از جمله بنده نیز برای حضور در جلسه دعوت شده بودیم. در آن زمان برخی از وکلا اصولا مخالف فعالیت‌های اجتماعی توسط یک وکیل، در خارج از چارچوب کانون وکلای دادگستری بودند. با این حال محمد هاشمی به‌شدت از این نوع فعالیت‌ها دفاع کرد.
ما در آن زمان درگیر اقدامات مختلفی در حوزه‌های گوناگون بودیم. یکی از این مسائل ساخت سد سیوند بود که به آرامگاه کوروش آسیب می‌زد. مسئله دیگر وارد کردن اتهامات سنگین به تعدادی از افراد بود که ما وکالت آنها را برعهده داشتیم؛ از‌آنجایی‌که دادگاه‌ها اجازه گفت‌وگو نمی‌دادند ما با برخی رسانه‌ها مصاحبه می‌کردیم و جالب اینکه استاد هاشمی به‌شدت از شیوه و اقدامات ما حمایت کرد.
اما تالیفات محمد هاشمی نیز پراهمیت هستند. همین دو جلد کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران او نقش بسیار ارزنده‌ای در حوزه حقوق عمومی دارد. تحلیل جامع و کامل هاشمی درباره قانون اساسی ایران و حقوق اساسی ایران در این کتب آن را تبدیل به میراثی ماندگار و ارزشمند در تاریخ ایران می‌کند.
او در کنار استاد فقید کاتوزیان باور استواری به این اندیشه داشتند که نه‌تنها باید همه مسائل در چارچوب قانون باشد بلکه اگر قانون نیاز به اصلاح داشت، حاکم محق نیست که به شخصه نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
