چکیده گزارش مجلس خبر از تخلف مالی ۹۱ هزار میلیاردی در فولاد مبارکه اصفهان می‌دهد. بعضی‌ها دارند آن را با بودجه ۲۲۰۰ میلیاردی شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنند. ، وغلغله‌ای شروع شده آن ورش ناپیدا، اما باور کنید هیچ مسئله خاصی اتفاق نیافتاده خواهشا دنبال پرتقال فروش هم نگردید. اولا صورت مسئله کلا اشتباه است. سخن از تخلف است نه اختلاس. اصلا پرتقال فروش هم جایی مخفی نیست سر و مر وگنده بسیار آرام همین جاست. از خود ماست در میان ما نشسته نه اجنبی است نه از طایفه خاص.
شما در میان مسئولین صاحبان قدرت و مال و سرمایه امروز اگر حتی یک و دو درصد از صاحبان قدرت مال سابق یا از السلطنه‌ها یا الدوله‌ها یا عالیجناب‌ها و… پیدا کردید. من بقول همشهری‌ها اسمم را عوض می‌کنم. هرچه شما خواستید همان صدایم کنید.
من قسم می‌خورم پدر محترمشان ابدا دزد نبوده، که شامل شعر معروف گردند، (هرکه گشت افزون سیم وزرش زر نباریده ز آسمان به سرش یا خودش دزد بوده یا پدرش) به مصاحبه‌های آقایان توجه کنید تقریبا همه به اتفاق از خانواده متوسط و متوسط به پائین محترم و مذهبی و حتی بعضا روحانی هستند. موارد تخلف هم اکثرا در کارهای خیر به مستند فتاوی روشن و بین از مصادر کاملا مصدق مصرف شده و میشود. چه خیال میکنید فکر میکنید این همه کار عظیم فرهنگی را میشود با یه تومن، دو تومن من و شما انجام داد معلوم است که نه. پس آمر و عامل خوش طینت و خوش سابقه و خوش مرام، عمل هم همگی یاخیر یا به نیت خیر. حال شما بفرمائید کجای این عمل خلاف است. پس دیدید صورت مسئله از ریشه مشکل دارد. اصلا مشکل جای دیگری است.
باور بفرمائید مشکل در همین دولت و مجلس بر گرفته مشروطه کذا است. چند نفر از خدا بی‌خبر به اصطلاح مثلا متخصص نشستند، بدون درک درد و مشکل و واقعیات جامعه چیزهایی را از علوم کاملا غربی مالیه عمومی تحت عنوان وحدت بودجه سر هم‌بندی می‌کنند اسمش را می‌گذارند بودجه، نتیجه چه میشود. ؟ هیچ وقتی حضرات درد آگاه می‌نشینند. و درد اصلی را تشخیص و پشتیبانی مالی و… می‌کنند آنوقت، چه میشود. صدای وا قانونا بلند میشود. جامعه بهم می‌ریزد و هزار اما و اگر، که نتیجه‌اش چیست؟ از بین رفتن امنیت اجتماعی.
اما راهکار؟ پیشنهاد میشود با تاسی از رویه انقلابی دولت سیزدهم فورا قرارگاهی تشکیل شود و با اقتباس از اساسنامه بنیاد غدیر که اسمش در این گزارش آمده حتما ۵ نفرش از اصحاب فتوا باشند. مجلس محترم هم به این آقایان به روال تصمیم اخیرش نسبت به اعطای منصب روانشناسی به اصحاب حوزه عنوان اقتصادان اعطا فرماید. پس این قرارگاه با نظر صاحبان عمل با عنایت به جمیع جهات هزینه جاری و آتی آن‌ها و موارد ضروری اموری که تشخیص وبه مصلحت میدانند، تهیه و به دولت و مجلس ارائه نمایند. دیدید موضوع به چه راحتی حل میشود. آخر مگر ما ادعا نداریم حکومتی ما مردمی است. آقایان هم در هر سمت و لباس جزء مردمند. پس دیگر به قول معروف مال مردم؛ مال جیب مردم است. آقایان هم جزء مردم.
حضرات در مال طلق خود دارند تصرف می‌کنند. باز شما اصرار دارید پرتقال فروش پیدا شود. و حتما لیست منظم به گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای باز بینی شود و اسم چند موسسه فرهنگی و خیریه به اصطلاح‌های لایت شود و بعدهای و هوی قشقرق بلند شود.
مردمی بودن همینه دیگه احتیاجی به این همه کمیسیون و جلسه و… نیست. اصلا مگر شما باور ندارید از تولید به مصرف و حذف دلال و واسطه بهترین روش میانبر اقتصادی است. حاال چرا فقط این کار مختص دوتا بیسکویت ساز و ماست بند باشد. آن‌ها یعنی تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تولید مال یعنی نقدینگی می‌کنند. پس چه بهتر مستقیم هم هزینه کنند. حالا در هیئت مدیره چند نفر افراد آگاه و صاحب رای وفتوا باشند چه بهتر در غیر این صورت حداکثر مجوز قرار گاه اقتصادی بهترین راه حل است.
