انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره ۸ ساله، روز جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
انتخابات اگرچه مظهر شور و اشتیاق و مشارکت سیاسی مردم بوده است ولی مشکلات و تعارضات سیاسی و جناحی که بعضا به سطح تنازع سیاسی رسیده نیز در تاریخ برگزاری انتخابات پس از انقلاب اسلامی کم نبوده است، به طوری که کشور همواره در پس و پیش از انتخابات با چالش و برخی اوقات بحران‌های سیاسی روبرو شده است. همین امر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا انقلاب و انقلابیونی که شعار اصلی آنها رهایی از دیکتاتوری و رسیدن به آزادی بوده است، به خوبی نتوانستند از ظرفیت عظیم انقلاب و قانون اساسی برآمده از آن در توسعه مشارکت عمومی و به تبع آن توسعه سیاسی بهره برده و کشور را در مسیر توسعه پیش ببرند؟
معمولا یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش داده می‌شود، نامتناسب بودن قانون انتخابات و یا حتا وجود سوگیری در این قانون به نفع گفتمان، جناح خاصی بوده است. مسئله به این گونه صورتبندی می‌شود که؛ با توجه به‌عدم وجود احزاب قوی و فرهنگ سیاسی مبتنی بر کارجمعی در کشور، رای دهندگان مجبور (علاقه‌مند) به رای دادن به کاندیداهای منفردی در هر حوزه انتخابیه هستند که آنها را بشناسند و به ایشان اعتماد داشته باشند. چنین نامزدهایی که به صورت رودررو با مردم مرتبط بوده و معمولا از افراد شناخته شده و مورد اعتماد محلی هستند، پس از اینکه با رای عمومی به عنوان «نماینده» انتخاب می‌شوند به صورت طبیعی دغدغه پیشرفت و توسعه در سطح محلی و رفع گرفتاریهای همشهریان خود را دارند. این وضعیت، در سطح کلان باعث دونگانگی در رفتار نماینده‌ای می‌شود که همزمان باید منافع محلی و منافع کلان ملی را پیگیری نماید. منافع دوگانه باعث می‌شود که رفتار و رای‌دهی نمایندگان با ضریب بیشتری قابل تغییر یا جهت‌دهی باشد و تلاش شود تا با دادن برخی امتیازات محلی (که معمولا در انتصاب مقامات محلی خلاصه می‌شود)، وی با دولت مستقر هماهنگ‌تر شود و همین امر، تناقض آفرین بوده و اگرچه همراهی نمایندگان با سیاستهای دولت مستقر بیشتر می‌شود ولی کارآمدی و اثربخشی سیاستهای دولت در حوزه‌های انتخابیه به واسطه مداخلات نمایندگان بر مدیرانی که خود را در حقیقت منصوبِ نماینده و نه دولت می‌دانند، کاهش می‌یابد.
با توجه به این وضعیت که در کلی‌ترین شکل ممکن صورتبندی گردید، با نزدیک شدن به هر دوره انتخاباتی، زمزمه اصلاح قانون انتخابات برای حل این مشکل دوباره شنیده می‌شو د. بر این اساس، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از پر اصلاح‌ترین قوانین کشور می‌باشد. برای پرهیز از تداوم تکرار این وضعیت، مقام رهبری در مهرماه سال ۱۳۹۵، سیاستهای کلی انتخابات در کشور را ابلاغ نموده که در آن چارچوب‌های مفهومی و ارزشی مشخصی برای تدوین یک قانون جامع انتخابات ارائه شده است که از جمله می‌توان به: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی»، «ارتقاء شایسته‌گزینی – همراه با زمینه‌سازی مناسب – در انتخاب داوطلبانِ تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط»، «ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان» و «جلوگیری از سوء‌استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس» اشاره نمود.
قانون انتخابات بنفش
بر اساس سیاستهای کلی انتخابات و ریل‌گذاری مندرج در آن، نهایتا در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، لایحهِ جامع انتخابات مصوبِ دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی (دورهِدهم) فرستاده شد. این لایحه به دلیل نزدیکیِ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۳۹۸)، به صحنِ مجلس و سرانجام خاصی نرسید و نهایتا با برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، از سوی دولت جدید طی نامه‌ای، با هدف بازنگری و اصلاح از مجلس بازپس گرفته شد.
تپه‌های فتح نشده
با برگشت لایحه انتخابات به وزارت کشور جهت بازنگری و اصلاح، مشخص گردید که اختلافات فراوانی بین بدنه کارشناسی وزارت کشور و مشاوران تازه وارد به این وزارتخانه در خصوص پیشنهادهای اصلاحی وجود دارد. کارشناسان وزارت کشور مواد پیشنهاد شده جدید را در راستای ایده‌هایی مثل «دور زدن تحریم ها»، «تجارت خارجی با پیمان‌های پولی دوجانبه بدون پیوستن به FATF»، «گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و…
و با تبعاتی حتی خطرناک‌تر از آنها می‌دیدند که منجر به اردوکشی‌های قومی و طایفه‌ای بخصوص در شهرستان‌های کوچک خواهد شد. در نهایت وزارت کشور با انجام چند اصلاح جزئی لایحه انتخابات را در آذرماه سال ۱۴۰۱ به دولت ارسال کرد تا مسئولیت اصلاحات کلان‌تر با مجموعهِدولت باشد. این لایحه هنوز به صورت عمومی در سایت دولت و یا مجلس بارگذاری نشده است و بنابراین از میزان و عمق اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون‌های دولت اطلاع دقیقی وجود ندارد، همین قدر مشخص است که این بار نیز با توجه به نزدیکیِزمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال ۱۴۰۲، نوبت به طرح آن در صحنِ علنی مجلس نخواهد رسید و برای دومین بار برگزاری انتخابات مطابق با قانون انتخاباتی که منطبق بر سیاستهای کلی انتخابات باشد منتفی خواهد شد.
کار دنیا همه هیچ در هیچ است
با توجه به این شرایط و تعلل دولت سیزدهم در ارسال لایحه قانون انتخابات، نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را با عنوان: «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس»، در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب رساندند که در اردیبهشت ۱۴۰۲ به صحن علنی مجلس رسیده و موادی از آن تصویب شده است. این طرح بسیار مفصل و با بیش از ۱۰۰ ماده و تبصره‌های فراوان است که در صورت تصویب، به شکل ماهوی ساختار انتخابات مجلس را دگرگون خواهد کرد! الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر مبنای انتخاب نمایندگان منفرد از حوزه‌های انتخابیه بود به نظام انتخاباتی دوگانه که احزاب و لیست‌های انتخاباتی حزبی (مخصوصا در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک نماینده) نیز در آن به رسمیت شناخته شده‌اند، تبدیل شده و همچنین سازوکارهای انتخابات الکترونیکی به صورت قانونی درآمده و به شورای نگهبان و مقوله نظارت استصوابی اختیارات بیشتری در رد صلاحیت نامزدها حتی پس از برگزاری انتخابات داده می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به ذی‌نفع بودن نمایندگان مجلس در اصلاحِ قانون انتخابات، بخصوص در سال‌های آخر هردوره، معمولا شورای نگهبان چنین اصلاحاتی را رد می‌کند. علی ایحال و علیرغم امتیازاتی که در این طرح برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده، با توجه به اینکه لایحه دولت درآستانه ارسال به مجلس است و همچنین فرایند اجرایی انتخابات از خرداد ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تا آینده‌ای نزدیک به قانون تبدیل شده و مبنای انتخابات سال جاری قرار بگیرد. به عبارت دیگر مجلس وقت و هزینه فراوانی را صرف طرحی از پیش ناکام نموده است.
مشارکت یا مهندسی
یکی از مهمترین وعده‌های ارائه شده تبلیغاتی در انتخابات مجلس یازدهم، موضوع «شفافیت آراء نمایندگان» بود که در راستای تبلیغ این گفتمان انجام می‌شد بابرچسب‌هایی چون دولت‌مردان و مجلسیان غرب گرا و غرب گدا با اغراض و منافع آلوده به غرب زدگی، اقدام به تصمیم گیری در مسائل مهم مملکتی نموده و مصالح اسلام و انقلاب را در پای منافع ابرقدرت‌ها ذبح می‌کنند. . . اما پس از برداشته شدن یکی از گام‌های یکدست‌سازی و خالص‌سازیِ نظام در انتخابات مجلس یازدهم، نمایندگان منتخب، تازه به عمق تناقض موجود در ساختار انتخابات مجلس و تعارض در رفتار و رای‌دهی در مسائل کلان و محلی و خطرات موجود در شفافیت آراء پی بردند (اگر پذیرفته شود که از قبل، این را نمی‌دانستند) و نهایتا هم نتوانستند آن طرح را به سرانجام برسانند.
بر این اساس بنظر می‌رسد، نمایندگان مجلس، در حقیقت برای فرار از پاسخگویی به مهمترین وعده‌های خود (از جمله: میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و قانون بازگشت قیمت‌ها به شهریور۱۴۰۰) و یا سرپوش گذاشتن بر برخی طرح‌هایی که با مخالفت جدی افکار عمومی روبرو شد (از جمله طرح صیانت از فضای مجازی)، چاره را در اصلاح قانون انتخابات و بهره برداری از رقابت‌های محلی و سوار شدن بر اختلافات منطقه‌ای و قومی یا مذهبی در مسیر افزایش رقابت و بالاتر بردن شانس انتخاب خود دیده‌اند. به نظر می‌رسد در فضای پس از حوادث غمبار سیاسی اجتماعی پاییز سال جاری و هشدارهای اقتصاددانان در خصوص وضعیت وخیم اقتصادی پیش روی کشور، چنین تغییراتی برای مردم چندان اهمیتی نداشته و چیزی نیست که بتواند شور و نشاطی دوباره را در مردم شکل دهد.
شاید محتمل‌ترین سناریوی پیش رو این باشد که همچون دو انتخابات گذشته که با کاهش چشمگیر و تاسف‌آور مشارکت مردم روبرو شدیم، این احتمال وجود دارد که در انتخابات آینده نیز با مشارکت کمی از سوی رای دهندگان مواجه شویم.
