عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاسخ به این سؤال که آیا حجاب اجباری دیوار برلین نظام است، به یورونیوز می‌گوید: «این تمثیل درست نیست؛ چون کسانی که از آلمان شرقی فرار کردند، چشم‌اندازی جلوی خودشان داشتند به نام آلمان غربی؛ و دیوار برلین مانع رفتن آنها به آلمان غربی یا بهشت برین یا سرزمین موعود بود. هنگامی که دیوار برداشته شد، آنها آن مسیر را طی کردند.
مشکل اساسی ایران وجود چنان دیواری نیست؛ فقدان چنان چشم‌اندازی یا چنان بهشت برینی است. بنابراین این طور نیست که اگر حجاب برداشته شود، راه رسیدن به یک مدینۀ فاضله باز می‌شود. به نظرم این مقایسه از اساس نادرست است. پشت دیوار برلین خبرهایی بود و پس از این که دیوار برداشته شد، مردم به آن سوی دیوار رفتند. ولی پشت دیوار حجاب چیست؟ بعد از برداشتن این دیوار، مردم قرار است کجا بروند؟»
آقای عبدی مطالبۀ اصلی را نه امکان حضور بی‌حجاب زنان در خیابان‌ها، بلکه به رسمیت شناخته شدن زنان بی‌حجاب از سوی حکومت می‌داند و می‌گوید: «برداشته شدن حجاب به این راحتی نیست. ممکن است در سطح شهر با زنان بی‌حجاب کاری نداشته باشند. در رژیم شاه هم با کسی که حجاب داشت کاری نداشتند اما افراد محجبه عملا از ساختار سیاسی حذف شده بودند. یعنی شما شاه را هیچ جا در حال گفت‌وگو و تعامل با زنان محجبه‌ای نمی‌دیدید که در ساختار سیاسی صاحب مقام و منصبی باشند. وزیر یا معاون وزیر باشند.
شاه چنین زنانی را به رسمیت نمی‌شناخت و به همین دلیل چنین تضادی در درون آن سیستم وجود داشت. در جمهوری اسلامی حتی اگر مسئلۀ حجاب حل شود، به نظرم این به معنای حل شدن مسئلۀ اصلی نخواهد بود. مسئلۀ ما فقط آزادی پوشش زنان نیست. این آزادی پوشش باید به رسمیت شناخته شود. یعنی شهروندی و حقوق زنان بی‌حجاب باید به رسمیت شناخته شود.
این مشکل فقط برای زنان نیست؛ مردان را هم شامل می‌شود. حالا در بحث زنان نمود بیشتری دارد. به نظرم اگر حکومت عملا هم در برابر آزادی پوشش زنان کوتاه بیاید، در نهایت هیچ مسئله‌ای حل نخواهد شد. مگر اینکه همه به تفاهمی برسند که باید از موانع موجود عبور کنند. بعضی از موانع قانونی است، بعضی موانع هم سیاسی و اجتماعی است نه قانونی.»
عباس عبدی با تایید نکتۀ فوق دربارۀ کنار آمدن جمهوری اسلامی با بی‌حجابی می‌گوید: «دربارۀ فقه حکومتی، به نظرم انعطاف‌پذیری این فقه بسیار زیاد است و مشکلی برای حل مسأله بی‌حجابی ندارد. تا الان هم ممنوعیت بی‌حجابی، دلایل فقهی نداشته. اصلا مادۀ قانونی حجاب، فقهی نیست. از منظر فقهی انواع و اقسام ایرادهای فقهی به این قانون وجود دارد. در واقع این قانون پایۀ فقهی محکمی ندارد که تغییرش، از منظر فقهی، مشکل‌زا باشد.
ضمن این که اساسا نیازی هم به تغییر فقه نیست. قانون حجاب می‌تواند وجود نداشته باشد. مثل صد تا قانون دیگر که وجود ندارد. مثلا نگاه کردن به زن نامحرم برای لذت بردن، شرعا حرام است اما برای ممانعت از این امر، قانونی وضع نشده است. برای منع بی‌حجابی هم می‌توان قانونی وضع نکرد و فقدان چنین قانونی، منع فقهی ندارد.»
آقای عبدی که به رسمیت شناخته شدن زنان بی‌حجاب را مسئلۀ اصلی در ایران امروز می‌داند، در پاسخ به این سؤال که چه انگیزه‌هایی ممکن است سبب شوند جمهوری اسلامی زنان بی‌حجاب را به رسمیت بشناسد، می‌گوید: «این‌جا دیگر مسئله “زن بی‌حجاب” نیست. مسئله “غیر” است. مردهای ناهمسو با حکومت هم به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این مسئله‌ای است که در ایران باید حل شود. این مسئله لزوما با برداشته شدن حجاب حل نمی‌شود. حکومت ریش تراشیدن یا کراوات زدن مردها را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که کاری هم با مردان کراواتی و بدون ریش ندارد.
یا مثلا حکومت نماز نخواندن را هم به رسمیت نمی‌شناسد. مسئلۀ اصلی به رسمیت شناخته شدن “اغیار” است. این دیوار باید شکسته شود تا چشم‌انداز درخوری پیش روی مردم قرار گیرد. یعنی شهر پر از “شهروندان” شود. اما اینکه چنین تحولی موجب سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه، به نظر من لزوما این طور نخواهد شد؛ برای این که تفسیر از “جمهوری اسلامی” می‌تواند بسیار گسترده و موسع شود. کما این که در اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی، آدم‌هایی که مصداق “غیر” بودند، در مجلس حضور داشتند ولی باز این نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شد. الان هم می‌تواند چنان وضعی ایجاد شود و نظام پابرجا بماند. اما در این صورت ارزش‌ها و رویکردهای رسمی کنونی، دیگر قطعا وجود خارجی نخواهند داشت.»
اما ظاهرا مسئلۀ روحانیت حاکم بر ایران این است که اگر آزادی‌های مد نظر اقشار به رسمیت شناخته نشده را قانونا به رسمیت بشناسد، جمهوری اسلامی کاملا لیبرالیزه می‌شود و معلوم نیست دیگر چرا باید این جمهوری را اسلامی دانست.
آقای عبدی دربارۀ این دغدغه می‌گوید: «این یکی از آن تناقضات اساسی است که از ابتدا وجود داشته. باید دید کلمۀ “اسلامی” برای این جمهوری “صفت” است یا “قید”؟ یعنی، به عبارت دیگر، جمهوری اصل است یا اسلامی بودن؟ از قانون اساسی چنین برمی‌آید که جمهوریت اصل است؛ برای اینکه مردم جمهوری اسلامی را انتخاب کرده‌اند. اگر مردم جمهوری اسلامی را انتخاب نکنند، اسلامیت که بلاموضوع می‌شود.
اسلامیت سیال بودن خودش را هم دارد. در سال ۱۳۴۲، رویکرد آقایان قم نسبت به زن و زمین متفاوت از سال ۵۷ بود. در سال ۵۷ آن رویکردها به نام جمهوری اسلامی تغییر کرد. مثلا رای دادن زنان پذیرفته شد. اگر بنیان را جمهوریت بگیریم، اسلامیت دیگر صفت یک جامعۀ اسلامی می‌شود. یعنی همان چیزی که هست، می‌شود “اسلامی”. در این صورت، حداقل در کوتاه‌مدت، مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود. اما اگر اسلامیت را قید بگیریم، جمهوریت را بلاموضوع کرده‌ایم و این یک تناقض است که این سیستم باید تا آخر به آن تن دهد.
تازه نکتۀ اساسی این است که تلقی سیستم از اسلامیت، با تلقی خیلی از افراد مطابقت ندارد. همین الان بسیاری از مخالفان سیستم، اسلامیون سنتی‌اند. این افراد وضع کنونی را، بخصوص در حوزۀ کارآمدی، نمی‌پذیرند؛ و اگر قرار باشد جمهوریت به معنای مذکور حذف شود، به ناچار سیستم ناکارآمد و فاسد می‌شود، اسلامیت‌اش قلب و خودش هم در برابر اسلام سنتی مغلوبه می‌شود. در این صورت، سیستم دچار بن‌بست می‌شود و نمی‌تواند ادامه دهد.
به نظر من تناقض موجود نهایتا باید به نفع جمهوریت حل شود. حالا این که الان باید حل شود یا پنج سال دیگر، بحث بعدی است. به هر حال وجه اسلامیت، صفت این جمهوری است و به هیچ وجه نمی‌توان گفت که اسلامیت باید بر وجه جمهوریت نظام غلبه پیدا کند.»
