محمد علی جمالزاده پدر داستان نویسی ایران، شصت سال پیش در مقاله ای در آغاز اصلاحات ارضی نوشت: ” اگر وسیله تحقیق میداشتیم و می توانستیم منشا مالکیت های ارضی موجود در ایران را روشن کنیم، بدون شک به این نتیجه می رسیم که پایه این مالکیت ها یا تصرف عدوانی بوده است یا عطیه سلطانی.”
امروز که جوابیه سازمان اوقاف را دربارەی جنجال موسوم بە ” عروس بازی ” را خواندم، ناخودآگاه یاد سخن بالا افتادم.
روابط عمومی این نهاد با نثری منشیانه و زبانی مطنطن و بازی زبانی با واژگانی چون موقوفەی غیرمتصرفی و متولی غیر دولتی و …نومیدانه در اندیشەی غبارآلود کردن گرد و خاک ایجاد شده است.
تردید جمالزاده دربارەی مشروعیت مالکیت زمین در ایران سال ۱۳۴۱ و طعنه به طبقەی ارباب و مالکان روستاها حاوی بصیرت های گران بهاست.
بصیرتی که برای امروز هم روشنگر است.
به راستی سرچشمەی بیشتر سرمایەهای منقول و غیرمنقول ایران امروز چقدر روشن و مشروع است؟
برخی صاحب نظران نبود مالکیت خصوصی در پهنەی تاریخ ایران را حلقەی مفقودەی تکامل اجتماعی و اقتصادی آن می دانند.
مالکیت خصوصی و احترام به آن منشا آزادی و اصل اختیار انسان در تعیین سرنوشت خویش است.
آیا این ایدەی وارداتی بە تمامی جا افتاده است؟
آیا دولت میدان برابر و زمینەی عادلانەی لازم برای رقابت اقتصادی شهروندان را فراهم کرده است؟
در ایران قدیم مالکیت خصوصی وجود نداشت و اراضی کشور یا به صورت تیول و اقطاع به سران و والیان و سرداران و اربابان واگذار می شد، یا در ردەی خالصەجات دولتی تحت مالکیت مستقیم دربار قرار داشت.
بخش مهمی هم تحت عنوان موقوفات تحت نظر نهادهای مذهبی بود.
آنچه چمالزاده گفته ناظر به کارکردهای غارت گرایانەی اقتصاد سنتی و وجود روش هایی چون، جعل، غصب، سند سازی و نسب سازی و تدلیس در هر سه الگوی مالکیت زمین بود.
آیا شبح روح غارت قدیم بر فراز اقتصاد مدرن امروز دیده نمی شود؟
خصولتی سازی شرکت ها و کارخانجات دولتی چه تفاوتی با فروش خالصه جات دولتی دورەی قاجار دارد کە کمر اقتصاد نحیف قرن نوزدەی ایران را شکست؟
آیا زمین خواری، کوه خواری، جنگل و دریاخواری و تعدی به اراضی و منابع عمومی که پدیدەی رایج دهەهای اخیر است، تداعی گر خلط مفاهیم مالکیت و حاکمیت در تجربەی واگذاری اقطاعات به سران عشایر در ایران قدیم نیست؟
وضع موقوفات هم که با مشت نمونەی خروار قزوین، حاجت به گفتن ندارد.
ایران پیشامدرن فاقد حکومت قانون بود و زمین خواری لازمەی وضعیت بی قانونی. به همین خاطر آرزوی تحقق “یک کلمه ” یعنی تحقق حاکمیت قانون سودای چند نسل از اصلاح طلبان قبل و بعد از مشروطه بود.
آرزویی که هنوز به تمامی محقق نشده است.
