در دوران معاصر افراد با مفاهیم شهروندی و حقوق بشر آشنایی اجمالی و کلی دارند، اما اینکه چطور مفهوم شهروندی متحول شده است و چه نسبتی با حقوق بشر دارد و ارکان شهروند چیست و دولت در قبال شهروندان چه مسئولیت‌هایی دارد، کمتر شنیده و یا مطالعه کرده‌اند. در اینجا مختصرا مطالبی را در این رابطه بیان می‌کنیم
- شهروند یا رعیت
وقتی سخن از شهروندی است، به‌طور طبیعی برخی از مفاهیم و اصطلاحات در تقابل با آن مطرح می‌شوند مانند رعیت، مطیع، منقاد، مکلف، زیر دست، فرمانبردار و مفاهیم مشابه دیگر که تفاوت اساسی با مفهوم شهروندی دارند. مفاهیم اخیر در جوامع سیاسی و نظام‌های مطلقه و استبدادی مطرح هستند که شهروندان از جایگاه واقعی برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌ها برخوردار نیستند و روابط حکمرانی و حاکمیت بر مبنای دوگانه حاکم و فرمانبر شکل گرفته است و شهروندان نقش و تاثیری بر تدوین برنامه ها، قوانین و مقررات، تصمیمگیریها و تصمیم‌سازی‌ها و مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی ندارند و صرفا مکلف به اطاعت و اجرای آنها هستند.
- تاریخچه مفهوم شهروندی
اگرچه مفهوم شهروندیِ مدرن، تاریخی طولانی در اندیشه‌های فلسفی و سیاسی دارد، اما این مفهوم دچار تحولاتی شده است که بصورت کوتاه توضیح داده می‌شود.
برای نخستین مرتبه این مفهوم در دولت شهرهای یونان مطرح شده است. در آتن و اسپارت قدیم و حدود پنج سده پیش از میلاد مسیح، دولت شهرهای زیادی وجود داشتند که هر چند از جمعیت کمی برخوردار بودند، اما اداره این شهرها بر عهده خود شهروندان بوده است.
شهر در ادبیات یونان صرفا محل جغرافیایی تجمع افراد جامعه برای رفع نیازهای‌شان نبوده است، بلکه شهر از نظر آنان دارای هویت سیاسی است و به آن به مثابه یک اجتماع سیاسی با اهداف و ارزشهای اخلاقی و سیاسی مشترک می‌نگریستند و به همین دلیل یونانیان برای اجتماع سیاسی از اصطلاح «پولیس» استفاده می‌کردند و برای شهر به عنوان محل جغرافیایی از اصطلاح «اَستِی» بهره می‌بردند. این تمایز مفهومی نشان می‌دهد که شهروندی را نمی‌توان به معادل فارسی همشهری که تاکید بر زندگی افراد در محل جفرافیایی و مکانی مشترک دارد، و یا جلوه‌ای از زندگی مدرن در مقایسه با روستاهاست، فروکاست. از این رو، مردمانی که کنار هم در شهرها و بویژه در شهرهای مدرن زندگی می‌کنند را شاید بتوان همشهری نامید، ولی از آنجا که دارای هویت اخلاقی، سیاسی، اجتماعی مشترک نیستند و بطور فعالانه در امر عمومی مشارکت نمی‌کنند را نمی‌توان شهروند نام نهاد.
بنا به یکی از اقوال مهم، شهروندی سه دوره تاریخی را سپری کرده است که به ترتیب از این قرارند:
- دوره نخست:
شکل‌گیری شهروندی سیاسی، در دوره یونان باستان است که در قسمت پیش مختصرا بیان شد. این وجه سیاسی شهروندی در یونان باستان به گردهم آیی‌های شهروندان آتن در میادین موسوم به آگورا‌ها متمایز می‌شود که شهروندان دولت ـ شهرها برای تصمیم‌گیری برای امور عمومی و انتخاب و نصب مقامات و کارگزاران عمومی، اعلام جنگ و قراردادهای صلح، تشکیل اتحادیه‌ها، امور مالی و مالیاتی گرد می‌آمدند و بطور مستقیم و بدون واسطه و بدون اعطای نمایندگی به دیگران، تصمیم‌های مهم اتخاذ می‌کردند. مشارکت در حیات جمعی از طریق رای دادن، انتخاب کردن، انتخاب شدن برای مناصب عمومی، دفاع از سرزمین و وطن، پرداخت مالیات، حس تعلق به جامعه سیاسی و مسئولیت نسبت به امور عمومی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی از ویژگی‌های شهروندی سیاسی است. در این مفهوم، شهروندان به تعبیر ارسطو باید دارای علقه‌ها و ارزشهای اخلاقی مشترک، از انگیزه وطن پرستی برخوردار باشند و خیر و صلاح عمومی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. از این دیدگاه دمکراسی یا حکومت مردم مهمترین جنبه شهروندی است و لذا فقط در چنین وضعیتی است که شهروندان بطور واقعی می‌توانند از ارزش مساوات و برابری سیاسی بهره‌مند شوند. بقول ریچارد بلامی: «در کشورهایی که مردم از این فرصت خطیر و دارای اهمیت اساسی (دمکراسی) محرومند، در بهترین حالت میهمانانِ حکومت و در بدترین صورت رعایایِ صِرف به شمار می‌روند».
- دوره دوم:
این دوره به امپراتوری روم باز می‌گردد و به تعبیری، دوره ظهور شهروندی حقوقی یا قانونی است. در این دوره به دلیل فتوحات گسترده امپراطوری، سرزمین‌های زیادی به روم ملحق شدند و در زیر سلطه امپراتوری قرار گرفتند. با گسترش این مرزها، به مرور زمان به جمعیت و مردم این سرزمین‌ها نوعی امتیاز شهروندی رومی اعطا شد و رومیان پذیرفتند که آنها حکومت خاص خود را داشته باشند اما تحت نام و سلطه امپراتوری روم باقی بمانند. از این رو، دو نوع شهروندی اصلی و تبعی شکل گرفت، شهروندی اصیل (خودی) که متعلق به مرزهای اصلی روم بود و شهروندی تبعی (غیر خودی) که به مردمان سرزمین‌های الحاقی تعلق داشت. به تدریج شکاف طبقاتی میان این دو نوع شهروندی به کشمکش میان آنها در باره مفهوم قانون و مساوات و برابری در مقابل قانون و مالکیت اموال و حقوق و امتیازات ناشی از آن و حل اختلافات بر اساس قانونِ واحد انجامید. اگر شهروندی یونانی به ساحت و حیات و منافع جمعی تکیه داشت و ساحت و منافع خصوصی را نادیده می‌انگاشت، شهروندی رومی از درون تعارض میان منافع جمعی و منافع خصوصی و گروهی و از مسیر برابری وضعیت‌های اشخاص در مقابل قانون، فارغ از تعلق به سرزمین‌های اصلی و سرزمین‌های الحاقی سر برآورده است. لذا خصیصه اصلی شهروندی رومی، مساوات، برابری حقوقی و برخورداریِ یکسان از حقوق و منافع و امتیازات شهروندی است.
از تحول مفهومی و واقعی شهروندی یونانی به شهروندی رومی می‌توان نتیجه گرفت که شهروندی تا قبل از تحول شهروندی دمکراتیک مدرن، شامل مشارکت برابر سیاسی و حقوقی در امور عمومی و مساوات در مقابل قانون می‌باشد، اما هنوز مشارکت برابر سیاسی و حق رای همگانی و برخورداری از تمامی حقوق مندرج در قانون اساسی برای همه شهروندان از همه نژادها، قومیتها، زنان و اقوام شناخته شده نیست.
- دوره سوم
سومین دوره شهروندی، با فرایند دولت سازی، شکل گیری جوامع تجاری و صنعتی و پیدایش آگاهی ملی (ملت سازی) همراه بوده است. این تحول مرهون پیدایش پدیده دولت ـ ملت همزمان با جنبش‌ها و مبارزات طبقاتی و مدنی و آزادی‌های بیان، اجتماعات، انتخابات، عقیده و مذهب برای همه مردان و سپس زنان و آزادی مالکیت اموال و دارایی‌ها از قرن هفدهم تا قرن بیستم بوده است. به این مفهوم مدرن شهروندی نقدهایی وارد شده است که در جای خود محل تامل و توجه می‌باشد.
- ارکان شهروندی
از آنچه تاکنون بیان شد، می‌توان برای شهروندی و تحقق آن سه بنیان مهم در نظر گرفت.
بنیان اول، عضویت یا تعلق به جامعه سیاسی است. به این مفهوم که در گذشته و در یونان باستان، محرومیت‌های درون نژادی و جنسیتی و قومیتی در تعریف از شهروندی وجود داشت و گروههایی از مردم در دایره شهروندی قرار نمی‌گرفتند مانند زنان و کودکان و سالخوردگان و برده‌گان و مهاجران و غیره. اما شهروندی مدرن فارغ از چنین محدودیت‌هایی است.
بنیان دوم، برخورداری از حق‌ها می‌باشد. این حق‌ها یا در برابر سایر شهروندان است، یعنی حق‌هایی است که ارزش برابر برای همه شهروندان در مقابل یکدیگر و در تعامل با هم قائل است، و یا حق‌های است که برابری سیاسی برای مشارکت در فرایندهای سیاسی دمکراتیک مانند انتخابات ملی و محلی را تامین و تضمین می‌کنند و در مقابل دولت مطرح می‌شوند. در این مورد، نظام‌های انتخاباتی سالم، منصفانه، شفاف و رقابتی اهمیت بسزایی دارند، زیرا اِعمال چنین حق‌هایی مستلزم انتخابات آزاد و منصفانه و به دور از مداخله دولت و یا گروههای فشار و ذی نفع می‌باشد.
بنیان سوم، مشارکت در فرآیندهای جمعی تصمیم گیری سیاسی و مهم اجتماعی است. به این دلیل، شهروندی پیوندی ناگسستنی با دمکراسی و تعیین سرنوشت جمعی و سیاسی برای حکومت کردن و تعیین افراد شایسته برای حکمرانی دارد.
از ترکیب این سه رکن مهم شهروندی می‌توان از «حق برخورداری از حقوق» نام برد. به سخن دیگر، برخورداری از شهروندی حقی است که موجب برخورداری از سایر حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی می‌شود. البته این نگاه محدود و انحصار گرای مفهوم شهروندی مورد انتقاد جدی مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است، زیرا انتساب حق‌ها به وضعیت شهروندی با مبانی حقوق بشر معاصر که ناشی از تعلق حق‌ها به ماهیت انسانی است، در تعارض جدی است.
- شهروندی و حقوق بشر
با توجه به مطالب بالا، می‌توان تفاوت شهروندی با حقوق بشر را از چند جهت مورد واکاوی قرار داد. لازم به توضیح است که در مورد هر یک از این تفاوت‌ها نظرات موافق و مخالفی وجود دارد که باید در جای خود مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. در اینجا صرفا به تفاوت‌های مشهور و عام بسنده شده است و از ورود به مباحث تفصیلی و تخصصی خودداری می‌گردد.
- حقوق (حق‌های) بشر ناشی از ماهیت انسانی است و تعلق آنها به نوع بشر فارغ از تعلقات جنسیتی، نژادی، قومیتی، زبانی، مذهبی، ایدئولوژیکی، ملیت و غیره است، حال آنکه شهروندی معاصر محدود به قلمرو سرزمینی و تابعی از تعلق و عضویت در جامعه سیاسی خاص می‌باشد.
- گستره حق‌ها شامل همه حق‌های سیاسی و مدنی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی می‌شوند، ولی شهروندی بطور سنتی به حق‌هایی تعلق دارد که موجب ارتقاء مشارکت برابر سیاسی و اجتماعی و نظارت همگانی می‌گردد که مهمترین آنها حقوق مدنی و سیاسی است.
- حق‌ها فارغ از قلمرو زمانی و مکانی و شرایط خاص اجتماعی به نوع انسان تعلق دارند، در صورتی که حق‌های شهروندی دارای محدودیت‌های زمانی و مکانی و مقید به شرایط خاص هستند.
- با توجه به مبانی و اهداف شهروندی که توضیح داده شد، شهروندان توامان دارای حق و تکلیف و مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه سیاسی خود هستند، ولی در حق‌ها سخن از مطالبه‌گری یکجانبه در برابر سایر افراد و دولت است.
- از آنجا که شهروندی با عضویت و تعلق به جامعه سیاسی پیوند خورده است، دارای ماهیتی جمعی است، در حالیکه حق‌ها نوعا ماهیتی فردگرایانه دارند.
همانطور که گفته شد، تفاوت‌های بالا، اگرچه مقولاتی تشکیکی هستند، اما برای فهم کلی تمایز حقوق بشر و شهروندی ضروری بنظر می‌رسند.
- شهروندی و قانون اساسی
سوالی که اکنون به ذهن می‌رسد این است که با توجه به مباحث و مفاهیمی که در این یادداشت آمده است، آیا قانون اساسی مفهوم و الزامات شهروندی را پذیرفته است؟
در پاسخ به این سوال چند رویکرد می‌تواند ملاک باشد که به تناسب هر رویکرد جواب متفاوتی نیز می‌تواند وجود داشته باشد:
نخست اینکه به ظاهر و متن ادبیات قانون اساسی مراجعه شود تا ببینیم که این مفهوم را شناسایی کرده است یا خیر. رویکرد دوم، این است که اگرچه در ظاهر امر این مفهوم در قانون اساسی ذکر نشده است، اما مفاد اصول قانون اساسی و اهداف آن می‌تواند مغایرتی با شناسایی این مفهوم و الزامات شهروندی نداشته باشد.
رویکرد سوم، آن است که به مشروح مذاکرات مجلس تدوین کننده قانون اساسی برگردیم تا ببینیم، قصد و نیت آنان در باره حق‌های مندرج در فصل حقوق ملت همان حقوق شهروندی است یا مفهوم دیگری را در ذهن داشته اند.
در رویکرد چهارمباید توجه داشت که هر چند قانون اساسی مشتمل بر اصولی است که ذکری از شهروند و شهروندی نکرده است، اما آیا تجربه‌ها، رویه‌ها و عرف‌های قانون اساسی در فرایندهای قانونگذاری و قضایی و سیاسی و اجرایی، شأن و احترام مردم و آحاد ملت به عنوان شهروند را شناسایی کرده‌اند و یا بر خلاف آن عمل کرده‌اند.
در هر حال در اصول قانون اساسی نام و ذکری از شهروند و شهروندی و الزامات آن که در این یادداشت آمده، نشده است، در صورتی که در سنت قانون اساسی‌نویسی و بخصوص قوانین اساسی مدرن، نام بردن از شهروندان و شهروندی نه فقط امری رایج و مرسوم و بلکه امری ضروری و محتوم است.
