جمله معروفی از ارسطو بر جا مانده که می‌گفت: «من استادم افلاطون را دوست دارم، اما حقیقت را از وی بیشتر دوست می‌دارم». وضعیت شریعتی و زمانه ما نیز چنین است. برای درک این مطلب بهتر است کمی‌به عقب برگردیم، به اواخر دهه ۴۰ و دهه ۵۰. در این دوره، گفتمان غالب روشنفکری، گفتمان چپ بود که طیف گسترده‌ای از چپ روسی، چپ چینی، چپ فرانسوی، از مارکسیسم – لنینیسم و مائوئیسم گرفته تا سوسیالیسم و انواع آن را در بر می‌گرفت، گفتمانی که هر چند در محیط دانشگاهی و در میان دانشجویان هوادارانی داشت اما در بستر جامعه و در میان توده‌های مذهبی و سنتی ایران، چنگی به دل نمی‌زد و حنایش رنگی نداشت.
در چنین فضایی، دکتر علی شریعتی به عنوان روشنفکر و سخنوری مسلمان، گفتمانی نو عرضه داشت و حسینیه ارشاد با سخنرانی‌های سخنران شهیرش، توجه همگان به ویژه قشر دانشجو و دانش آموز را به خود جلب کرد. آنان، او را چون پیامبری تجسم می‌کردند که سخنی نو دارد، و در صورت تحقق اندیشه‌هایش خط بطلان بر تداوم استعمار و استبداد کشیده و بی‌تردید استقلال و آزادی ایران و ایرانی را به ارمغان خواهد آورد.
آنان، سرخورده و دلزده از تقابل ایسم‌های ناکارآمدشرقی و غربی، گذشته و حال و آینده خویش رادر کلام و قلم او می‌کاویدند، آن گاه که از تشیع علوی در برابر تشیع صفوی، بازگشت به خویشتن، امت و امام و مسئولیت امت در برابر امام سخن می‌گفت. این گونه، شریعتی برای نوجوانان و جوانان آن دوره، خدشه ناپذیر و دوست داشتنی گردید. نوارهای سخنرانی و جزواتش را چون شیئ و کتابی مقدس خریداری یا دست به دست نموده و به مانند عزیزترین داشته‌ها، از آن‌ها نگهداری می‌کردند.
شریعتی در فضای دو قطبی آن دوره و در تقابل با ایسم‌هایی که برای دهه‌ها از توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی سخن رانده، ذهن ایرانی را به خود مشغول داشته، اما جز سراب توسعه که آن نیز در بستر وابستگی و استبداد میسر بود، دستاوردی نداشت، راه جدیدی را عرضه داشت.
شریعتی دلبسته دموکراسی بود، آن چنان که آن را شکل نامحدود و همیشگی و عادی رهبری جامعه می‌دانست. به عقیده وی دموکراسی مترقی‌ترین حالت و در عین حال، اسلامی‌ترین شکل حکومت ممکن است. بر این اساس، شریعتی نه تنها تعارضی میان دموکراسی و اسلام مشاهده نمی‌کرد، که اسلامی‌ترین شیوه حکومت را، دموکراسی می‌دانست.
به زعم وی، دموکراسی یعنی شورا، اجماع، بیعت یا همان حکومت بیعت و شورا و اصلی اسلامی‌است، که در قرآن به آن تصریح شده است. بنابراین، تلاش کرد در قالب نظریه امت و امامت، اسلام و دموکراسی را برهم منطبق نماید و این همان گفتمانی است که شریعتی مبدع و سخن گوی آن گردید.
در اندیشه شریعتی، دموکراسی هرچند مترقی‌ترین حالت و در عین حال، اسلامی‌ترین شکل حکومت ممکن بود، اما بدون عیب نبود. معتقد بود در دموکراسی‌های غربی؛ انتخابات و رأی گیری با تقلب همراه است، رأی‌ها آزاد نیستند، ابتدا آن‌ها را می‌سازند و سپس مردم را برای دادن آن، آزاد می‌گذارند. بنابراین، در چنین جوامعی، انتخاب اکثریت به معنی انتخاب برجسته‌ترین و شایسته‌ترین افراد جامعه نیست.
در همین رابطه می‌نویسد: «آیا چه کسی می‌تواند آرای اکثریت مردم را برای خود نگه دارد؟ بی‌شک کسی که به زبان همه مردم حرف بزند و به پسند همه مردم کار کند و به راهی که همه مردم می‌روند برود و به آن چه همه مردم بر آن معتقدند و بر آن راه می‌روند معتقد باشد و برود.»
در واقع شریعتی به این نتیجه رسیده بود که در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی – با همه مطلوبیت‌هایش – که رهبران جامعه با رأی اکثریت افراد جامعه انتخاب می‌شوند، تلاش حکومت، پیشبرد جامعه به سوی بهترین وضع و تغییر و تکامل روابط اجتماعی و کسب فضایل اخلاقی از سوی آحاد جامعه نیست، بلکه هدف آن است که آرای مردم را برای خود نگه دارد. بنابراین، وی این نوع دموکراسی، که تبلور خواست‌ها و تمایلات مردم است و نه آن چه مردم «باید» بخواهند و برای تکامل آنان سودمند است، را رد می‌نماید.
علاوه بر این، شریعتی به فراست دریافته بود که دموکراسی، که عالی‌ترین شکل حکومت است، در جوامع مبتنی بر نظام‌های قبیله‌ای که جایگاه افراد نه برحسب ویژگی‌های اکتسابی بلکه بر مبنای ویژگی انتسابی مانند خون و نژاد تعیین می‌شود، ناممکن است. با این اوصاف، شریعتی در پی گونه‌ای از دموکراسی بود که محسناتش ساری و جاری، اما عاری از معایبش باشد. در نهایت، راه حلی که ارائه می‌دهد؛ «دموکراسی متعهدانه و هدایت شده» در برابر «دموکراسی آزاد» است.
مراد شریعتی از دموکراسی متعهدانه و هدایت شده؛ «حکومت گروهی است که می‌خواهند بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی، افراد را، بینش افراد، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند.»
بنابراین، دموکراسی مورد نظر شریعتی برخاسته از بستر جامعه و بر اساس نظر گروه‌های مختلف جامعه نیست، بلکه نوعی جامعه یوتوپیایی است که در آن فرض بر این است که رهبری فضیلت‌مند که عالم به حقایق و کمال مطلق است، طی حرکتی انقلابی، حاکمیت را به دست گرفته و مطابق یک برنامه و ایدئولوژی معین، فرد و جامعه را تحت هدایت و ارشاد قرارداده و همه چیز اعم از فرد، روابط اجتماعی و ابعاد مختلف جامعه را به بهترین شکل ممکن آن، دگرگون می‌نماید.
شریعتی در راستای انطباق ظرف و مظروف، معتقد بود؛ دموکراسی می‌بایست یک چند صباحی در جامعه به شیوه‌ای متعهدانه و ارشادی اعمال، تا «جامعه را آن چنان از داخل مجهز بکند، رشد سیاسی را بالا ببرد، به افراد جامعه خودش شخصیت مستقل سیاسی و فکری و ایدئولوژیک بدهد، دشمن‌های خارجی را از بین ببرد، و دست‌هایی را که از خارج در داخل کار می‌کنند قطع بکند…» و به این ترتیب، زمینه اعتلای خودآگاهی عمومی‌صورت گیرد. سپس به موازات گسترش خودآگاهی عمومی، بستر و زمینه برای برقراری دموکراسی مستقیم، غیرمتعهدانه و غیرارشادی فراهم خواهد شد.
به زعم شریعتی، دموکراسی متعهدانه و هدایت شده، دائمی‌نبوده و تا هنگامی برقرار است که مردم صاحب شعور و حق رأی و تشخیص رهبری سیاسی و اجتماعی خود شوند، که البته می‌تواند تا چند نسل ادامه یابد. تا آن هنگام، باید «رهبری معین و غیر قابل تغییر و نوسان، به ادامه رهبری در نسل‌های بعد باشد.»
به سخن دیگر، تا آن زمان که جامعه به مرحله‌ای نرسیده که شایسته حکومت «دموکراسی رأی‌ها» یا دموکراسی آزاد، و «بنای ایدئولوژیک فرهنگ و ساختمان انقلابی اجتماع» تکمیل نشده، و توده به رشد و آگاهی نرسیده، رهبری جامعه باید «به شیوه اصیل رهبری انقلابی، و نه حکومت دموکراتیک» در چند نسل تداوم یابد.
خلاصه آن که به محض شکل گیری خودآگاهی عمومی، شیوه دموکراسی متعهدانه و هدایت شده، جای خود را به دموکراسی مستقیم و آزادی خواهد داد که در آن همگان نسبت به آن چه «باید» شوند، از آگاهی و اراده لازم برخوردار بوده و می‌توانند «دور هم بنشینند و هر فردی با دیگری شور بکند… و رأی مستقل بدهد و تشخیص بدهد که بهترین کیست و بهترین را هم تشخیص می‌دهد.»
و به این ترتیب، در فرایند انتخابات، «رهبری را به دست مردمی که با رهبری آشنایی ندارند، نمی‌سپارند؛ بلکه رهبری را در گروه انقلابی‌ای که رهبری و انقلاب را آغاز کرده، نگه می‌دارند تا بعد از مدت‌ها و در دوره‌ای که به نام دوره انقلابی یا دموکراسی متعهد اسم‌گذاری شده، و این گروه حاکم که گروه انقلابی هستند و نسل انقلاب هستند و به وسیله رهبری انقلابی معین می‌شوند و حتی بدون رأی مردم، بر مردم حکومت می‌کنند، شماره رأس‌های جامعه مساوی شود با شماره رأی‌های جامعه.»
در پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانونی دکتر مصدق، دولت نظامی فضل الله زاهدی، مستقر و جوی از خفقان و وحشت، سرتاسر کشور را فرا گرفت. شاه در پس نخست وزیرانی مطیع – که در پی برکناری زاهدی روی کار آمدند – در مسیر کسب قدرت مطلقه گام بر می‌داشت. جامعه نخبگانی ایران نیز متأثر از شوک کودتا و یپامدهای ناگوار آن، همچنان امیدوار به بازگشت شاه و دربار به ملزومات قانون اساسی مشروطه بود.
پیروزی جان اف کندی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاکید وی بر انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در جوامع وابسته از جمله ایران، از یک سو، روند حرکت شاه به سوی کسب قدرت بیشتر را کاهش داد و از سوی دیگر بر امیدواری‌ها برای انجام اصلاحات سیاسی و بازگشت شاه به قانون اساسی، افزود. اما برکناری علی امینی و در پی آن مواجهه حاکمیت با روحانیت و سرکوب شدید مردم در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سپس پذیرش کاپیتولاسیون اتباع آمریکایی در مهرماه ۱۳۴۳ و منع هر گونه آزادی‌های سیاسی مصرح در قانون اساسی، امیدها به انجام هرگونه اصلاحات سیاسی، در چارچوب قانون اساسی مشروطه را، از میان برد.
در چنین شرایطی، فعالیت‌های مسلحانه با هدف براندازی رژیم شاه شکل و گسترش یافت. اما این نوع فعالیت‌ها که عمدتا توسط اقشار تحصیلکرده و دانشجو و با رویکرد مارکسیستی و مائوئیستی شکل می‌گرفت و برد چندانی نیز در اعماق و درون جامعه نداشت، خیلی زود توسط ساواک شناسایی و با کشته شدن برخی از اعضای آن در درگیری‌های خیابانی و دستگیری سایر اعضا خاتمه یافت.
این در حالی بود که جامعه – با توجه به تداوم بحران مشروعیت رژیم پهلوی – همچنان خواهان راهکاری برای عبور از وضعیت موجود بود، و نظریه «امت و امامت» شریعتی، با همه تعارض‌هایی که با «دموکراسی آزاد» داشت، بهترین گزینه در شرایط آن روز جامعه تلقی می‌گردید؛ نظریه‌ای که هر چند در تعارض با نظریه دموکراسی مستقیم و آزاد بود، اما کمترین تعارض را با نظریه ولایت فقیه داشت، اندیشه‌ای که بر حاکمیت فق‌ها در جامعه تاکید داشت.
بدین سان، نظریه شریعتی تحت عنوان «امت و امامت» که بر «رهبری انقلابی، متعهد و دائمی» تاکید داشت، با نظریه «ولایت فقیه» امام خمینی منطبق گردیده و زمینه ورود اقشار مختلف جامعه به سیل خروشان انقلاب را فراهم کرد.
با گذشت بیش از ۴ دهه از انقلاب اسلامی‌و استقرار حاکمیت دینی، با وجود دستاوردهای فراوانی که انقلاب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به همراه داشته است، میان واقعیت زندگی مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آرمان‌هایی که در جست و جوی آن بوده و هستند، فاصله زیادی به چشم می‌خورد. همین مسئله موجبات یأس و سرخوردگی بخش‌هایی از جامعه را به همراه داشته است. مهاجرت گسترده قشر نخبه، تحصیلکرده و جوان و کاهش شدید مشارکت سیاسی همراه با خالی شدن صندوق‌های رأی، از مصادیق بارز یأس و ناامیدی در جامعه است.
تداوم این وضعیت و تلاش برای یافتن راهکاری مناسب برای حل آن، سئوالات متعددی را رو در روی نخبگان جامعه قرار داده است. به نظر می‌رسد یکی از سئوالات اساسی مسئله شریعتی و نظریه «امت و امامت» وی است. آیا زمان گذر از «دموکراسی متعهدانه و هدایت شده» فرا رسیده است؟
