شرح یک دیدار | حسین راغفر

مقدمه
نشست دوم اقتصاددان‌ها با رئیس جمهور جناب آقای رئیسی در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری، از ساعت۱۸:۳۰ تا ۲۱:۱۵ برگزار شد. برای مباحث این نشست چهار دستورکار تعیین شده بود و ابتدا پیش از ورود جناب رئیس جمهور مسئول اداره جلسه اظهار داشت که هر یک از حضار سه دقیقه وقت اظهار نظر دارند و البته بدیهی بود که هیچ کسی آن را رعایت نکند. عمده بحث‌ها هم حول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی متمرکز شد. تقریبا یک اجماع وجود داشت مبنی بر اینکه زمان اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مناسب نیست اما در اینکه آیا باید چنین کاری صورت بگیرد یا خیر اختلاف نظرها شدید بود. رئیس سازمان برنامه از مشکلات به ارث رسیده از دولتهای قبل سخن گفت؛ اینکه فقط بابت بازپرداخت دیون اوراق مشارکت در حال حاضر ماهیانه ده هزار میلیارد تومان دولت سیزدهم باید پرداخت کند و این رقم جدای از بدهی دولت به بانک‌هاست که آن‌ها نیز باید پرداخت شود. ایشان بدون توسل به بهانه‌های فساد در فرایند توزیع محصولات وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسل به افزایش قیمت ارز توسط دولت را تامین منابع ریالی مخارج دولت اعلام کرد. رئیس بانک مرکزی هم نسبت به بهبود درآمدهای ارزی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ اظهار خوشبینی کرد.
جناب رئیس جمهور در جمع‎بندی مباحث اظهار داشتند که دو خط قرمز دولت سیزدهم در سیاست‎های اقتصادی، جلوگیری از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است (که البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر دوی این خطوط قرمز را نقض می‌کند). ارزیابی اینجانب از این جلسه این است که شخص رئیس‎جمهور محترم در تلاش برای تضمین خطوط قرمزی که اعلام کردند جدی هستند اما از توصیه‎های سیاستی‌ای که از درون تیم اقتصادی ایشان تراوش می‌کند نور امیدی برنمی‌تابد و به نظر می‌رسد که زمزمه‎های سیاستی تداوم همان سیاست‎های سه دهه گذشته است.

سخنان حسین راغفر در دومین نشست با رئیس جمهور جناب آقای رئیس

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس جمهور، یکی از اصلی‌ترین موانع در مقابل اصلاحات اقتصادی، وجود طبقه‌ای است که طی سه دهه گذشته از درون قدرت صاحب ثروتهای افسانه‌ای شده‌اند و این همه را از رهگذر سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی، بنام اقتصاد آزاد، از طریق دسترسی به تسهیلات بانکی، فرصتهای انحصاری و شبه‌انحصاری و نیز دستکاری در نظام قیمت‌گذاری کسب کرده‌اند. این گروه قدرت – ثروت، ائتلاف‌غالبی را شکل داده‌است که در همه ارکان نظام رسوخ کرده‌اند. منافع خود را از تداوم یک اقتصاد نامولد مبتنی بر سفته‌بازی، سوداگری زمین و مسکن، ارز و سکه و قاچاق و یک اقتصاد نامولد انباشت کرده است و امروز تبدیل به مانع اصلی شکل‌گیری تولید در کشور شده است.
بدون رشد تولید، دولت امکان عبور از مشکلات و بحران کنونی را ندارد. برای رفع این مانع اساسی در مقابل تولید نیازمند یک دولت مقتدر هستیم که دولت در شرایط کنونی فاقد چنین اقتداری است.
ارزیابی اینجانب از رفتار مجلس و قوه قضاییه نیز همسویی با دولت در این کارزار برای از بین بردن این ائتلاف غالب نیست. منافع این ائتلاف غالب اصلی‌ترین عامل بحران کنونی کشور از جمله فساد موجود است و بدون رفع این فساد امکان عبور از مشکلات کنونی ممکن نیست.
تنها از طریق تولید است که می‌توان بر بسیاری از مشکلات کنونی غلبه کرد؛ تورم را مهار کرد، اشتغال‌زایی کرد، درآمد مردم را بهبود بخشید و نابرابری و فقر را کاهش داد.
یکی از اقدامات این ائتلاف غالب این است که دستور کار دولت‌ها را تغییر می‌دهد و دستورکار خود را جایگزین آن می‌کند. امروز باز هم شاهد این هستیم که مساله دولت بجای پرداختن به مشکلات تولید، نابرابری، فقر و فساد تبدیل شده است به اینکه چرا بازار سهام سقوط کرده است. کشوری که تولید ندارد، بازار سهام در آن معنا ندارد. عده‌ای در یک قمار بازی شرکت کرده‌اند و باخته‌اند چرا دولت باید زیان آن‌ها را جبران کند؟
طی سه دهه گذشته روسای جمهور گذشته را با این عبارات که «شجاعت داشته باشید» و «از اعتراض‌ها نهراسید» تشویق می‌کردند که اقداماتی را انجام دهند که منافع آن به جیب ائتلاف غالب و هزینه‌ها برگُرده مردم آوار شده است. امروز احتمالا جنابعالی هم با عبارات تشویقی مشابه مواجه شده‌اید. باید مراقبت بفرمایید که این تشویق‌ها گودال قتلگاه آبروی شما نباشد.
با دلار ۲۸۰۰۰ تومانی تولید منتفی است. تولید باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل بگیرد که در این اقتصاد بیمار سودهای بزرگ در فعالیتهای نامولد و سفتهبازی و سوداگری نهفته است و نه در تولید.
به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها انجام یک سرمایه‌گذاری- حتی در بخش خدمات- منابع ریالی بسیار بزرگی طلب می‌کند. خرید یک کامیون پنج میلیارد تومانی مقرون به صرفه نیست و بخش خدمات هم با مشکلات بسیار جدی مواجه است و از حرکت باز خواهد ایستاد و این در حالی است که سرمایهگذاری در فعالیتهای صنعتی که ضرورت تام اقتصادی است با دلار گران به هیچ‌وجه امکانپذیر نیست.
سرمایه‌گذار بخش خصوصی قادر نیست با این دلار گران سرمایه‌گذاری کند. برای تامین مالی هزینههای دولت- باید مثل همه کشورهای صنعتی دنیا مالیات اخذ کنید. محاسبات ظرفیتهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان قابل حصول بوده است و با بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی حدود ۲ برابر آن ظرفیت کسب مالیات وجود داشت. بنابراین نیاز به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و افزایش قیمت ارز نخواهد بود.
نکته دیگر پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی بیشتر به مردم برای جبران آثار منفی افزایش قیمت ارز ترجیحی است. تجربه کشورهای دیگر و کشور خود ما حکایت از شکست این سیاست دارد. طی یازده سال گذشته از دیماه ۱۳۸۹ تاکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است که حداقل ۶۰ درصد آن می‌توانست خرج سرمایه‌گذاری برای اشتغال همین افراد و زیرساخت‌ها شود تا امروز به عنوان دومین کشور دارنده گاز در دنیا مجبور به واردات آن نباشیم.
راه‌حل برای خروج از وضعیت کنونی وجود دارد اما مشکل این است که دولت برنامه ندارد. دولت باید مشخص کند که چه صنایعی با چه ویژگیهایی مورد حمایت قراربگیرند. بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مورد نیاز صنعت را می‌توان از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کرد. این روش که رمز تامین مالی صنایع منتخب در ژاپن تخریب شده بعد از جنگ بود، توسط کره، چین، سنگاپور و کشورهای شرق آسیا مورد استفاده قرارگرفته است و موسوم به پنجره راهنما (window guidance) است.
روی مساله مذاکرات هسته‌ای نباید به مردم وعده‎های خوشبینانه داد. با توجه به معادلات موجود بعید است که مذاکرات به نتیجه مطلوب ختم شود و بنابراین نباید به گشایش‎های ارزی دلخوش بود. برنامه‌های اقتصادی باید با فرض‌عدم موفقیت مذاکرات و تاکید بر ظرفیت‎های داخلی تنظیم شوند؛ اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نائل شود با این نگاه احتیاطی جامعه متضرر نمی‌شود. مدارک و مستندات فراوانی وجود دارد که آمریکا در تلاش برای فروپاشی جمهوری اسلامی است و این کار را از طریق ایجاد نارضایتی بدنبال افزایش قیمت‌ها و رشد بیکاری جستجو می‌کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به افزایش قیمت‌ها و هم به رشد رکود و بیکاری منجر خواهد شد. مراقب باشید دولت شما در جهت تحقق منافع آمریکا اقدام نکند.
باید بررسی کنیم که چرا امواج مهاجرت از کشور وجود دارد و دلائل اینکه کشور برای جمعیت بزرگی از جوانان غیرقابل سکونت شده است چیست؟ در انتها آن‌هایی که این مشکلات را آفریده‎اند نمی‎توانند به حل بحران کنونی کمک کنند.
ناگفته‌های این جلسه
به دلیل فقدان زمان کافی بسیاری از موارد ذکر شده توسط افراد بسیار کوتاه صورت گرفت و بسیاری از مسائل فرصت طرح پیدا نکردند و البته در این مختصر نیز نمی‌گنجد اما می‌شود به یک نمونه اشاراتی ولو اندک داشت.
مهمترین مشکل کنونی کشور راه‌اندازی تولید است که اسیر مناسبات آلوده به فساد است. چنانچه مبارزه با فساد از سطح شعار و حرف به عمل تبدیل نشود تولید در کشور فرصت احیاء و رشد پیدا نخواهد کرد و اقتصاد و مردم هر دو بیشتر و بیشتر در مرداب فرو میروند.
برای اینکه مبارزه با فساد تبدیل به یک امر جدی شود لازم است که تبدیل به یک نهضت ملی شود؛ بدون حضور مردم، مبارزه با فساد امکانپذیر نیست و برای مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد و بازسازی مناسبات کنونی باید اعتماد عمومی بازسازی شود و این یکی بدون یک اقدام قاطع از سوی حاکمیت امکانپذیر نخواهد شد.
حداقل اقداماتی که باید توسط حاکمیت صورت گیرد محاکمه بسیاری از چهره‌های سیاسی شناخته شده کشور است که بنام حمایت از انقلاب و وفاداری به ارزش‌ها امروز از چنان مواهب و ثروتی برخوردار شده‌اند که خود تبدیل به اصلی‌ترین موانع تولید در کشور شده‌اند. آن‌ها باید پاسخگو باشند که این ثروتهای بی‌سابقه را چگونه کسب کرده‌اند. این افراد تنها با استفاده از اقدامات خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری معادن در پی تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز دسترسی سهل و گسترده به اعتبارات بانکی و نیز ارز برای واردات و تخریب ساز و کارهای بازار و اقتصاد ملی و نظام قیمت‌گذاری در کشور و همچنین گرفتن فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری، یک ائتلاف غالب در کشور شکل داده‌اند و نظام اداری کشور را آلوده به فساد کرده‌اند که محصول این همه، ناکارآمدی شدید نظام اقتصادی- اجتماعی است و هزینه همه این ناکارآمدی‌ها بر سر مردم- به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه- آوار شده است و این اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت و ساز و کارهای حکومتی است.
رشد اعتیاد بی‌سابقه، خشونت، جرم و جرائم، طلاق، خودکشی، کودک کار، زن‌های خیابانی، قاچاق، مهاجرت از کشور اَشکال مختلف اعتراض به این ناکارآمدی‌ها و بی‌عدالتی‌هاست. برای بازسازی اعتماد عمومی باید این مناسبات تغییر کنند و لازمه چنین تغییراتی ابتدا خروج همه نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی از فعالیتهای اقتصادی است و این کار در شرایط کنونی از دولت، مجلس و قوه قضاییه به تنهایی ساخته نیست. این مهم نیاز به یک عزم سیاسی دارد و البته یک حکم حکومتی.
این اقدام ضرورت تام برای آزادشدن اقتصاد از زنجیرهایی است که به دور دست‌وپای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی تنیده شده است. در اینصورت است که امکان حضور واقعی مردم در اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
امنیت هزینه دارد و مردم و به ویژه بهره‌مندان از مواهب جامعه باید در تامین این هزینه‌ها شرکت کنند. حضور نهادهای قدرت در اقتصاد تنها به خروج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اقتصاد و فرارسرمایه‌ها از کشور خلاصه نمی‌شود بلکه به بسته‌شدن فضای نقد و زبان اعتراضهای قانونی در جامعه نیز منجر می‌شود که پیامدهای آن بحرانی است که در آن گرفتار آمده‌ایم.

برای تامین مالی امنیت ـ در اشکال مختلف سیاسی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی – باید دو اقدام اساسی صورت گیرد. نخست اینکه یک نظام مالیاتی سالم، چابک و کارآمد برای تامین هزینه‎های اشکال مختلف امنیت مستقر شود و این امر کاملا در توان ظرفیت‎های داخلی وجود دارد. دوم اینکه منابع بانکی نباید تغذیه‌کننده اشکال مختلف فساد، سفته‌بازی و سوداگری باشد. وظیفه نخست نظام بانکی باید تجهیز منابع خرد و هدایت آن‌ها به سمت تولید است و نه تغذیه‌کننده و فربه‌کننده فعالیت‌های پرمفسده و مخرب منافع ملی و مردم.
برای روشن‌تر شدن اقداماتی که حاکمیت می‌تواند انجام دهد و به بازسازی اعتماد عمومی-که بزرگترین و اصلی‌ترین سرمایه در هر جامعه است- منجر شود شاید ذکر چند مورد مفید باشد.
در دوره برزخی انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم پانزده نفر کل سیمان کشور را خریداری کردند و قیمت آن را ظرف یک هفته، پنج برابر کردند. این اقدام مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است و شاید هم اخطاری بود به دولت سیزدهم که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال داده است. پیامدهای همین اقدام برای افزایش شدید بسیاری از اقلام دیگر زندگی مردم به سرعت خود را نمایان کرد. در این میان نه تنها اعتراضی از یک نماینده مجلس برنخواست، غیبت قوه قضاییه نیز کاملا آشکار بود. این سکوت در مقابل یک اقدام مخل امنیت اقتصادی مردم و کشور، شائبه حضور نهادهای قدرت را در این اقدام تقویت می‌کند که همین کافی بود تا اعتماد عمومی آسیب جبران‎ناپذیر ببیند.
نمونه دوم که بسیار گسترده‌تر و از منظر اعتماد عمومی بسیار مخرب‌تر بوده است مساله بازار سیاه دارو در کشور است. دارو چه ساخت داخل و چه داروی وارداتی کاملا در تعداد و اندازه مشخص هستند و اینکه چگونه در اختیار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌ها قرار می‌گیرند. پرسش همه مردم این است که چرا این دارو باید سر از بازار سیاه در آورد و مردم گرفتار و مستاصل باید برای یافتن دارو- آن هم در شرایط بیماری بی‌سابقه و همه‌گیر کرونا – سرگردان و درمانده در کوچه پس کوچههای شهر با ده‌ها برابر قیمت، داروی مورد نیاز عزیزان خود را جستجو کنند.
احتکار و فروش دارو در بازار سیاه جنایت علیه بشریت و هموطنان است. سوال مردم این است که نمایندگان مجلس چرا اعتراضی نمی‌کنند؟ قوه قضاییه کجاست؟ در چنین شرایط بحرانی و پرمشقت چرا این جنایت نادیده گرفته می‌شود؟ برخورد قاطع با این مفاسد می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم منجر شود. البته لازمه چنین اقداماتی وجود عزم سیاسی است.