از ویژگی های جوامع صنعتی و توسعه یافته ، حاکمیت قانون است در این جوامع ، قانون بر همه چیز اشراف دارد و همه چیز به محک قانون سپرده می‌شود .در این جوامع ، هر گونه تخلفی مجازات خود را داشته و امکان فرار از قانون تقریبا غیر ممکن است . کم نبوده‌اند سیاستمدارانی که در همین راستا و در چنین جوامعی ، به جهت تخلف از قانون ناچار به عذر خواهی و استعفا از سمتشان شده‌اند .
اما در جوامعی که فاقد قانون بوده و یا قانون از جایگاه والایی برخوردار نمی‌باشد ، تخلف از قانون امری عادی و پیش افتاده است . در این جوامع ، سرپیچی از قانون ؛ کوچک و بزرگ ، فقیر و غنی و وزیر و کارمند نمی‌شناسد و به قدری شایع است که می‌توان آن را به وضع طبیعی توماس هابز در لویاتان تشبیه کرد . با این حال ، نمی‌توان سهم همه در ایجاد چنین فضایی را برابر دانست و به طور قطع ، عملکرد مسئولین در گسترش بی قانونی ، در درجه اول اهمیت قرار دارد که راست گفته‌اند ؛ هر چه بگندد ، نمکش می زنند ، وای به روزی که بگندد نمک.
در این جوامع ؛ شماری ازمسئولین ، تخلف از قانون را تا مادامی که آشکار نگردیده و افکار عمومی از آن مطلع نشده و احساساتشان جریحه دار نشده است ، با شدت و حدت انجام می‌دهند ، اما به محض آگاهی عمومی بلافاصله به حربه دیگری یعنی « ماله کشی» متوسل شده تا ضمن تخفیف و رقیق نمودن اعتراضات مردمی ، رفتار خود را عادی جلوه داده و به این ترتیب با دور زدن قانون ، عملا از عذر خواهی و دادن استعفا ، شانه خالی می‌کنند .
در واقع ، « ماله کشی » واژه ای متعارف در حوزه بنایی است که به منظور مسطح نمودن یا مخلوط کردن و نیز شکل دهی به موادی چون سیمان ، ماسه و گچ به کار می‌رود ، اما در ادبیات سیاسی ایران معنای دیگری از آن مستفاد گردیده و اصطلاحا به معنی سرپوش گذاشتن بر خطاها و اشتباهات به کار می‌رود . بر این اساس ، «ماله کش» کسی است که برای هر اتفاقی که می‌افتد دلیلی می‌آورد . به بیان دیگر ، کسی است که برای خوب و زیبا جلوه‌دادن کم‌کاری‌ها و زشتی‌های موجود تلاش می‌کند و اغلب از این راه منافع مالی خود را تأمین می‌کند .
در این میان ، مقامات ایرانی را می‌توان خداوندگاران دور زدن و به اصطلاح « ماست مالی کردن » و « ماله کشی » قانون دانست . نمونه اخیر آن در قضیه واگذاری خارج از نوبت تولیدات بهمن موتور به نمایندگان مجلس بود . در خبرها آمده بود بالغ بر ۷۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون رعایت ضوابط قانونی مبادرت به دریافت ماشین های فیدیلیتی و دیگنیتی به قیمت های ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان از شرکت بهمن موتور نموده اند ، این در حالی است ، که قیمت این ماشین ها در بازار آزاد نزدیک به دو میلیارد تومان بوده و چرخه ثبت نام و نوبت دهی آن سخت و دشوار است . به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی ، می‌توان دریافت که بالغ بر یک میلیارد تومان ناقابل ، به جیب مبارک هر کدام از این نمایندگان واریز شده است !
در پی افشای فروش خارج از نوبت گروه تولیدی بهمن موتور به نمایندگان مجلس انقلابی ، موجی از اعتراض به این موضوع فضای رسانه‌ای و مجازی را در برگرفت . در چنین شرایطی ، از مجلسی که خود را متصف به انقلابی بودن ، حمایت از محرومان و تبعیت از رهبری می‌داند ، انتظار می‌رفت تا ضمن عذر خواهی از ملت ، نسبت به جبران خسارات وارده به هر طریق ممکن اقدام نماید . اما این فرض محال بود
از ساعاتی پس از انتشار خبر واگذاری خارج از نوبت خودرو به نمایندگان ، استادان فن ماله کشی به مدد مجلسی‌های « کاه به آب داده » شتافته و با مجموعه ای از ترفندها ، زمینه لاپوشانی مسئله را فراهم نمودند .
آنها ابتدا منکر واگذاری شده و لذا نماینده‌ای که خبر را فاش نموده بود به دادگاه خواسته تا مدارک خود را ارائه دهد !
در پی راستی آزمایی و تایید موضوع ، سیاست « « کی بود کی بود ، من نبودم » در دستور کار قرار گرفت . در این مرحله ، برخی نمایندگان با حضوردر مجامع و بیان سخنرانی و مصاحبه ، به موضوع واگذاری پرداخته و ضمن تایید موضوع ، منکر دریافت خودرو توسط خود شدند .
در مرحله سوم تلاش گردید تا واگذاری خارج از نوبت خودرو به امری عادی که محدود به مجلس شورای اسلامی نبوده و سایر ارگان های انقلابی نیز در ادوار گذشته ازآن بهره مند شده‌اند ، فرو کاهیده شود ، به این امید که به مدد تیمم و غسل ، نماز بی وضو ، توجیه شرعی بیابد . در این چارچوب نام برخی نهادها که مبادرت به دریافت خارج از نوبت خودرو نموده بودند به میان آمد ، که با انکار برخی و سکوت برخی دیگر همراه بود .
در مرحله پایانی و در راستای عادی سازی ، تلاش گردید ، واگذاری‌های خارج از نوبت ، بی اهمیت و ناچیز تلقی گردیده ، به نحوی که پرداختن به آن امری غیر منطقی و نامعقول جلوه نماید. در این راستا فریدون عباسی نماینده کازرون و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ضمن بیان هزینه های بالای نمایندگی و نیاز مبرم نمایندگان به داشتن وسیله نقلیه مناسب و اظهار بی‌اطلاعی از تفاوت قیمت آزاد و کارخانه ای ماشین های فیدیلیتی و دیگنیتی و اینکه چه تعداد از نمایندگان ماشین های دریافتی را استفاده یا در بازار آزاد فروخته‌اند ، پرداختن به این موضوع را امری کم ارزش و مصداق « گدابازی » خوانده و از مردم درخواست نمود تا حواسشان را جمع نموده و فریب کارهای رسانه‌ای و جریانات سیاسی را نخورند تا موجبات تضعیف نمایندگان و دولت فراهم نشود!
حالا چند وقتی است از آن روزها می‌گذرد . دیگر در این رابطه مطلبی منتشر نمی‌شود . در نهایت ، هیچ کس نفهمید کدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خارج از نوبت ، خودرو دریافت نمودند ؟
و اینکه ، آیا خودروها را در بازار آزاد فروخته یا به منظور بهبود عملکرد نمایندگی از آنها استفاده کردند ؟ به نظر می‌رسد خداوندگاران « ماله کشی » در کار خود موفق بوده‌اند .
