در دو دهه گذشته رهبران چین یک سیستم نظارتی پیشرفته را که به نظر می رسد از پیچیدگی فوق العاده ای برخوردار است ، راه اندازی کرده اند. نرم افزار شناسایی چهره، کنترل اینترنتی و دوربین های ویدئویی که در همه جا نصب شده اند، این تصور را ایجاد می کند که حزب کمونیست چین به عنوان حاکم سرانجام توانسته است رویای دیکتاتور برای ایجاد یک دولت نظارتی شبیه به آنچه جرج اورول در کتاب ۱۹۸۴ خود تصویر کرده است، را محقق سازد.
در حال حاضر یک شبکه نظارتی برخوردار از فناوری پیشرفته تمام کشور را تحت پوشش دارد و در نوامبر ۲۰۲۲، موقعیکه اعتراضات سراسری بر علیه قرنطینه کووید، حزب کمونیست را شوکه کرد، توان این سیستم نظارتی به نمایش گذاشته شد.هرچند معترضان برای پوشاندن صورت خود از ماسک و کلاه استفاده می کردند، اما پلیس از داده های موقعیت مکانی تلفن همراه برای ردیابی آنها استفاده کرد و اقدام به دستگیری های دسته جمعی نمود.
وضعیت نظارتی حاکم در پکن فقط یک شاهکار فناورانه نیست بلکه سازمانی است که تعداد زیادی نیروی انسانی در اختیار دارد.حزب کمونیست چین در طی هشت دهه گذشته شبکه ای گسترده متشکل از میلیونها مخبر و جاسوس را که اکثرشان بی مزد و مواجب فعالیت می کنند و در بقای رژیم کمونیستی نقش مهمی داشته اند، سازمان داده است و این مردان و زنان هستند که بیش از دوربین ها یا هوش مصنوعی امکان سرکوب مخالفان را به پکن داده اند. بدون شبکه ای با این وسعت حزب کمونیست نمی توانست فعال و کارا باشد و این بدان معناست که برغم تلاش های جانانه حزب کمونیست چین، صدور دستگاه امنیتی آن کشور ممکن نمی باشد.
سیستم امنیتی حزب کمونیست چین برای کشور به خوبی کار کرده است، اما چون این کشور با مشکلات اقتصادی بی سابقه ای مواجه است این دستگاه امنیتی در معرض فشارها و تحمیلات جدیدی قرار خواهد گرفت و احتمالاً برای دولت حزبی نه تنها حفظ کنترل تکنولوژیکی بلکه تکیه بر مخبران غیر نظامی را که به عنوان نیروی حیاتی رژیم نظارتی عمل می نمایند، مشکل تر می سازد.
قوی ، اما نه خیلی قوی
در چین دو سازمان امنیتی مهم وجود دارد. یکی وزارت امنیت کشور است که مسئولیت جاسوسی خارجی و ضدجاسوسی در داخل کشور را بر عهده دارد.این وزارتخانه از شهروندان چینی جاسوسی نمی کند مگر به روابط شهروندان با خارجیان مشکوک گردد. دومی واحد حفاظت از امنیت سیاسی است که زیر مجموعه وزارت امنیت خلق است و مسئولیت نظارت داخلی را بر عهده دارد. وزارت امنیت خلق متشکل از واحدهای تخصصی و همچنین یگانهای ضربت است. بین دو وزارتخانه ی مذکور تقسیم کار مشخصی صورت گرفته و هر یک جداگانه نسبت به استخدام خبرچینان خود اقدام می کنند. اگر پکن یک دهه پیش تعداد نیروهای پلیس یونیفرم پوش خود را دو میلیون نفر اعلام کرد، با این وجود در مورد وزارت امنیت کشور اطلاعات جدید و بروز شده ای منتشرنمی کند. در حال حاضر با توجه به افزایش زیاد بودجه امنیت داخلی، احتمالاً تعداد نیرو ها بیشتر است.
ایجاد یک دستگاه نظارتی برای یک رژیم خودکامه ، امری دشوار و پیچیده است.چند نسل از رهبران چین برای ایجاد یک پلیس مخفی که برای انجام وظیفه از قدرت کافی برخوردار باشد اما آن همه قدرتمند نباشد که خود رژیم را تهدید نماید، کوشیده اند. هرچند رهبران چین در انجام این کار موفق شده اند، اما ایجاد این دستگاه امنیتی کم هزینه نبوده است. در سال ۲۰۲۲ پکن حدود ۲۰۲ میلیارد دلار صرف امنیت داخلی کرده است هزینه ای که صرف پلیس، وزارت امنیت کشور، پلیس مسلح خلق ، دادگاهها، دادستانها و زندان ها شده است.( تقریباً معادل کل هزینه های دفاعی است) و احتمالاً این رقم همانطوریکه پکن برنامه های شناسایی چهره ، اسکای نت و چشمان تیز( Sharp Eyes) را حفظ ، ارتقاء و گسترش می دهد، افزایش خواهد یافت. هیچیک از این کارها کم هزینه نمی باشد. وقتیکه در سال ۲۰۱۶ برنامه ی چشمان تیز (Sharp Eyes) راه اندازی شد، پکن فقط بابت سخت افزار و نصب آن سیصد میلیارد یوآن هزینه کرد.
حزب کمونیست چین به منظور جلوگیری از ایجاد رقیب برای قدرت خود، وظایف نظارتی را بین واحدهای مختلف نیروهای امنیتی و سایر بازیگران وابسته به دولت توزیع می نماید. این نوع سازماندهی دومزیت خاص دارد. اولاً از شکل گیری یک پلیس مخفی قدرتمند که می تواند جریان اطلاع رسانی به سطوح بالاتر را کنترل و تهدید کننده حزب کمونیست شود، جلوگیری می کند. ثانیا حزب را قادر می سازد از مشارکت شرکت های دولتی، دانشگاهها و سایر نهادهایی که اطلاعات را به دولت ارسال می کنند بدون آنکه اندازه پلیس مخفی گسترش یابد، برخوردار گردد. این مدل یک همکاری نزدیک را می طلبد.لذا حزب کمونیست چین کمیته ای سیاسی – حقوقی را که مسئولیت سراسری امنیت داخلی در کلیه سطوح کشور است را تشکیل داده است. حزب کمونیست چین با انتصاب اعضای خود در هر واحد امنیتی و تحمیل محدودیت پنج ساله برای تصدی مسئولیتهای ارشد امنیتی شامل وزارت امنیت کشور و وزارت امنیت خلق، دولت نظارتی را کنترل می نماید.در شوروی سابق و آلمان شرقی، هیچ محدودیتی وجود نداشت و عجیب نبود که مسولان پلیس مخفی این دو کشور قدرت زیادی بدست آوردند.
کم هزینه نیست
محدودیت های مالی مدتهاست که توان حزب کمونیست چین برای حفظ یک پلیس مخفی داخلی بزرگ و ایجاد یک شبکه پلیس مخفی نخبه، مجهز و با درآمد خوب را با محدودیت های بیشتری مواجه کرده است.مقایسه پلیس مخفی چین با استاسی آلمان شرقی آموزنده است.قبل از فرو ریختن دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، استاسی بطور نسبی با یک پلیس برای هر ۱۶۵ شهروند آلمان شرقی بزرگترین پلیس مخفی جهان بود. بعلاوه، استاسی یکصدوهشتادونه هزار خبرچین داشت.( تقریباً برابر با ۱.۱ درصد جمعیت کشور). تعداد افسران حفاظت از امنیت سیاسی چین که مسئولیت نظارت داخلی را بر عهده دارند محرمانه است . اما داده هایی را که من از تعداد کمی از محله ها جمع آوری کرده ام و احتمالاً بطور سهوی افشا شده اند،حاکی از آن است که شصت تا صد هزار نفر افسر حفاظت از امنیت سیاسی وجود دارد بدان معنا که برای هر چهارده هزار شهروند چینی، حداکثر یک افسر وجود دارد.لذا، حزب کمونیست چین باید برای استخدام تعداد زیادی خبرچین روی حضور سازمانی خود در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی وابسته به دولت و جوامع محلی حساب کند. این شهروندان می توانند از همکاران و همسایگان خود جاسوسی نمایند و چون مشارکت آنها در امر جاسوسی با تهدید یا تطمیع تضمین می شود، حفظ آنها برای دولت هزینه زیادی ندارد. اطلاعات افشا شده از سی دولت محلی نشان می دهد که بین ۷۳/۰ درصد تا ۱/۱ درصد از جمعیت چین ( حدود پانزده میلیون نفر) به عنوان خبرچین به دولت خدمت می کنند. علاوه بر این تعداد، پلیس و پلیس مخفی شبکه های جداگانه ای از جاسوسان مزدبگیر و خبرچین بدون مزد که تعداد دقیق آنها محرمانه است، در اختیار دارند. تعداد خبرچین ها در جوامع و محل های کار با توجه به نیاز ها و نظر مقامات محلی متفاوت است. مثلاً در بعضی دانشگاهها هر کلاس یک خبرچین دارد که گزارشات ماهانه یا دو هفته ای را برای مدیری که معمولاً کارمند حزب است تهیه می کند. اطلاعات یا خبرهایی که توسط مخبرین تهیه می شود حاوی مطالب دست اول درباره فعالیت های اعضای فرقه های ممنوعه و گروه های مذهبی زیر زمینی و واکنش های مردم نسبت به سیاست های مهم دولت یا وقایع سیاسی می باشد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات تولید شده توسط مخبرین از یک حوزه قضایی کوچک حاکی از آن است که حدود چهل درصد خبرچینان فعال هستند. معهذا ، اطلاع از اینکه همکلاسیها، همکاران یا همسایگان می توانند جاسوس باشند، احتمالاً مانع از آن می شود که مردم عادی در فعالیت ها شرکت کنند یا حرفهایی را به زبان آورند که مایه گرفتاری و دردسر شود.
روش های قدیمی
سیستم های نظارتی چین که مدتها قبل از اختراع فناوریهای نظارتی پیشرفته راه اندازی شده اند کار خود را با سیستم های نظارتی متکی بر نیروی انسانی شروع کردند و هنوز هم به همان روش فعالیت خود را ادامه می دهند. شایع ترین تاکتیک وزارتخانه های امنیت کشور و امنیت خلق، همان است که حزب کمونیست چین آن را « کنترل مواضع میدان نبرد» یا نظارت بر اماکن عمومی مهم ( فرودگاهها ، ایستگاههای راه آهن و هتل ها) و سازمانهای اجتماعی ( بویژه دانشگاهها و معابد بودایی تبتی) می نامد و هدف آن رصد فعالیت هایی است که تهدیداتی را متوجه امنیت عمومی و امنیت رژیم می نمایند. معمولاً، کنترل مواضع میدان نبرد شامل بازرسی حضوری مکرر پلیس برای کسب اطمینان از این است که کارکنان این اماکن عمومی اسناد را نگهداری و معاملات و هویت مشتریان خود را گزارش می نمایند. مثلاً، غالباً پلیس سایبری دفاتر ارائه خدمات اینترنتی را مورد بازرسی قرار می دهند تا مطمئن شوند که مسئولان این مراکز کارت شناسایی مشتریان را کنترل می کنند. اطلاعات محلی حاکی از آن است که چهل درصد ” نیروهای اطلاعاتی ویژه” که توسط پلیس استخدام شده اند در حوزه مواضع میدان جنگ فعالیت می نمایند. فناوری هایی چون سیستم اطلاعات دیجیتالی و دوربین های ویدئویی در این برنامه دولت چین نقشی مکمل اما تا حد زیادی فرعی ایفا می نمایند.
دیگر تاکتیک نظارتی موثر دولت چین، تهدید، ارعاب و کنترل آن دسته از افراد است که حزب کمونیست آنها را « افراد کلیدی» می نامد. این افراد اعضای فرقه ها و گروههای مذهبی ممنوعه ، دادخواهان ، معترضان ، بیماران روانی و مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. پلیس به منظور شناسایی محل اختفای این افراد کلیدی و مهم ، ترساندن و تهدید آنها و هشدار به آنها برای اجتناب از مشارکت در فعالیت های نامطلوب، عملیات « دق الباب » را اجرا کرده است. روش دیگر تشکیل تیمی مرکب از پنج نفر ( معمولاً یک پلیس ضربت، یکی از مسئولان کمیته محلی، نماینده کارفرمای فرد مورد نظر، یکی از اعضای خانواده فرد مورد نظر و یک خبرچین که در محدوده فیزیکی فرد مورد نظر فعالیت می کند) برای تحت نظر قرار دادن مشکل آفرینان بالقوه بویژه دادخواهانی که ممکن است با برپایی تظاهرات یا مسافرت به پکن اسباب شرمساری مقامات محلی را فراهم سازند، تشکیل دهند.
این دو تاکتیک که مبتنی بر نیروی انسانی زیاد است، در مورد دو برنامه نظارت عمومی چین هم صدق می کند.یکی از این دو تاکتیک توسط پلیس و دیگری توسط مقامات محلی عملیاتی می شوند. داده های دهها حوزه قضایی محلی حکایت از آن دارند که برنامه پلیس بین ۴/۳ تا پنج میلیون نفر که اکثر آنها محکومان سابق و مظنونان جنایی هستند را تحت نظر دارد و مقامات محلی نیز بین ۹/۳ تا ۷/۷ میلیون نفر را کنترل می کنند. اگر چه ریز اسامی افراد تحت نظر در دسترس نمی باشند، اما به نظر می رسد که بسیاری از این افراد که تحت نظر هستند به عنوان معترضان بالقوه مد نظر قرار می گیرند. به ویژه به نظر می رسد که این افراد سربازان ارتش آزادیبخش خلق سابق ، دادخواهان ، اعضای اقلیت های نژادی یا هواداران گروههایی که حزب کمونیست چین آنها را فرقه یا گروهک به حساب می آورد، هستند.
فناوری های پیشرفته به نحو چشمگیری توان دولت چین را برای ردیابی افرادی که در لیست سیاه قرار دارند، افزایش داده است. وزارت امنیت خلق یک پایگاه داده ی دیجیتالی ملی از افراد کلیدی و مهم را در اختیار دارد که مقامات پلیس محلی به آن دسترسی دارند و این بدان معناست که این افراد مهم و کلیدی و مهم هم به صورت فیزیکی و هم الکترونیکی ردیابی می شوند. وقتی یکی از این افراد مهم و کلیدی به سفر می رود ، سیستمی که اطلاعات تلفن همراه را به دست می آورد می تواند بطور خودکار هشدار بدهد. فعالیت های آنلاین افرادی که برچسب « اینترنت افراد مهم و کلیدی» را دارند به دقت توسط پلیس سایبری چین رصد می شوند و این کار به برکت ابزارهای فنی پیشرفته اما مخفی انجام می شود.
ورای دوربین ها
برغم ابزارهای فنی پیشرفته، آنچه به دولت حزبی لنینیست چین امکان می دهد که با قدرتی بی نظیر نظارت خود را اعمال نماید، توان سازمانی اش می باشد. از این رو، مدل نظارتی چین به آندسته از نظام های استبدادی سازمان نیافته با دامنه ی دسترسی محدود به جامعه و اقتصاد خود، قابلیت صدور ندارد. این کشورها می توانند سخت افزار های چینی را وارد نمایند اما قادر به وارد نمودن سیستم پکن نیستند بدان معنی که این دسته از کشورها بعید است بتوانند قابلیت های نظارتی هم سنگ و هم توان چین را ایجاد کنند.
شاید دولت نظارتی چین در دوره ی بعد از واقعه میدان تیان آن من به جلوگیری از ظهور و بروز مخالفت سازمان یافته با حزب کمونیست چین کمک کرده باشد اما ثبات سیاسی چین همچنین تا حد زیادی محصول سطوح بالای رشد اقتصادی کشور بود. دولت نظارتی چین در یک محیط اقتصادی نا مساعد آزموده نشده است اما چنین محیطی در حال ظهور است: حباب املاک و مستغلات ترکیده است و بودجه دولت های محلی که قبلاً برای تامین مالی عملیات خود به فروش زمین متکی بودند را تحت فشار گذاشته است و تقریباً از هر پنج جوان یک نفر بیکار است. این مشکلات اقتصادی مدیریت هزینه های فزاینده نگهداری و ارتقای تجهیزات نظارتی پیشرفته چین را دشوارتر می سازد. مشکلات اقتصادی شاید برای پروژه های اسکای نت و شارپ آیز (Sharp Eyes) و دشواریهای خاص تری ایجاد نماید زیرا این دو پروژه از سوی دولت های محلی بدهکار تامین مالی می شوند و لذا احتمالاً در سالهای بی رونق پیش رو چالشهای بیشتری را تجربه خواهند کرد.
اثر رخوت و رکود اقتصادی طولانی احتمالاً ایجاد سه مشکل برای دستگاههای نظارتی متکی بر نیروی انسانی است. در وهله اول، بیکاری ، کاهش درآمدها و کاهش فرصت ها نارضایتی اجتماعی را تقویت خواهد کرد و فشارها بر سرویس های امنیتی را افزایش خواهد داد زیرا ورود افراد به فعالیت هایی که حزب آنها را تهدید کننده می داند بیشتر خواهد شد.در وهله ی دوم ، افزایش نارضایتی ها می تواند به کارگیری خبرچینان جدید را دشوارتر نماید. در مرحله ی سوم چنانچه درآمدها راکد باشند ، خبرچین ها ممکن است تقاضای دستمزد بیشتری نموده، هزینه گردآوری اطلاعات و خبر را بالا ببرند.
یک دولت نظارتی متزلزل، رهبران چین را با چندین گزینه مواجه خواهد ساخت. پکن ممکن است به امید آنکه اعتراضات را محدود سازد تصمیم بگیرد رفتار بهتری با شهروندانش داشته باشد. گزینه دیگر آن است که رهبران چین متقاضی کوچک سازی دستگاه امنیتی شوند و افرادی را که تهدیدی کم و یا تهدیدی غیر واقعی برای حکومت حزبی به شمار می آیند، تحت نظر قرار ندهند. با این حال شاید محتمل ترین نتیجه آن باشد که زمانی که سرکوب نرم از طریق نظارت به شکست می انجامد، حزب استفاده از سرکوب سخت را آغاز نماید. لذا نظارت شاید با چیزی بدتر جایگزین شود.
