روشن است تصمیم در خصوص این مسئله در چارچوب حوزه اختیارات دولت نیست، همچنان که آغاز و ادامه آن نیز در حیطه اختیار دولت‌های پیشین نبوده است. این مسئله فراتر از اختیارات قوه مجریه یا دولت تعریف می‌شود.
با یک نگاه منطبق بر حقوق و قانون و به ویژه اصول قانون اساسی و فصل حقوق ملت باید هر مجازاتی متناسب و منطبق بر تعریف قانونی جرم صورت گیرد و ما در قوانین موضوعه‌مان هیچ مجازاتی به عنوان حصر و تعریفی از آن نداریم و مجازات‌ها هم بر اساس جرائم یا تخلفات، رفتارها و یاعدم رفتارها توسط قانون است که شناسایی می‌شود و علی‌القاعده باید بر اساس حکم قاضی و رأی قاضی مستقل به قطعیت برسد. در این میان نکته مهم و اساسی آن است که ما یک چارچوب و تعریف دقیق حقوقی و قانونی از مجازاتی به عنوان «حصر» در قوانین موضوعه نداریم.
در این میان یک پرسش جدی مطرح است که علیرغم گذشت بیش از ۴۰۰۰ روز از حصر، همچنان بدون پاسخ مانده است و آن اینکه با کدام قانون و با چه رویکردی افرادی از حق مسلم‌شان که آزادی است و جزء حقوق شناخته شده همه انسان‌هاست محروم شده‌اند؟
به خصوص ایرانی‌هایی که در تمام این سال‌ها بر اساس محوریت و سند مادری به نام قانون اساسی که بزرگترین و مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ است سعی کرده‌اند آرمان‌های انقلاب اسلامی را که نتیجه و خونبهای هزاران شهید است، زنده نگه دارند و در این چارچوب تلاش کنند.
به نظر می‌رسد اتخاذ این تصمیم اساسا وجه حقوقی ندارد و از این رو از آقای رئیس‌جمهور که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد، انتظار می‌رود که با توجه به سوابقشان در قوه قضائیه و حوزه‌های امنیتی، گامی مؤثر در حل این مسأله بردارند و برای حل و فصلش تلاش کرده و آن را به نتیجه برسانند.
مسئله حصر موضوع جدی این روزهای حاکمیت است و در این میان اهمیتی ندارد که حل و فصل این چالش از چه طریق و مسیری به نتیجه برسد، مهم ارادهای است که برای پایان دادن به این موضوع باید وجود داشته باشد. شاید مسیرهای متعددی وجود داشته باشد که باید کم هزینه‌ترین آن‌ها برای خاتمه پیدا کردن این موضوع انتخاب شود. به نظر می‌رسد اینک‌که در آستانه نهایی شدن توافق برجام هستیم و پس از آسایش خیال ایشان از این بابت موضوع رفع حصر در دستور کارگذاشته شود و تحقق این اراده به ظن من در توان آقای رئیسی هست و دور از دسترس نیست که حصر به واسطه پیگیریهای ایشان برداشته شود.
باید توجه داشته باشیم که با فروکش کردن التهابات حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ شوربختانه تداوم حصر وعدم حل و فصل آن تبدیل به یک گره کور شده که هرچقدر زمان گذشته، حل آن سخت‌تر شده است و هزینه‌هایی که ایجاد کرده برای کشور، مردم و حاکمیت بسیار زیاد بوده است. تردید نکنیم که این پرونده مفتوحه باید سریع‌تر به سرانجام برسد و فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی دلسوز و شخصیتی که دل در گرو منافع ملی دارد، بخواهد نیاز به حل فوری این موضوع را کتمان کند. از قوه قضاییه نییز انتظار می‌رود به این مسئله ورود کند چرا که همانگونه که ذکر شد، نباید هیچ مجازاتی بیش از آنکه جرم‌انگاری شده باشد؛ اعمال شود.
البته برای کمک به حل این بحران انتظاری از جریان تندرو نیست چرا که آن‌ها طبق قانون و قاعده پیش نمی‌روند و نفع و علاقه آن‌ها ادامه همین روند و تداوم هرج و مرج و بی‌قانونی‌ها است. روی سخن با رؤسای سه قوه است که جایگاه قانونی دارند و باید پاسخگوی مردم شریف و نجیب ایران باشند.
