در وضعیت حاضر دیگر بیش از هر زمانی، تکاپوهای نظری ـ سیاسی بر سر مفهوم «قدرت موسس» و ارتباط آن با ساختن یک بدیل برای اصلاح یا تغییر نظام حقوق اساسی کشور، رویت‌پذیر شده‌است. به مجرد بالاگرفتن اعتراضات سیاسی از یک سو و سازماندهی کم‌سابقه اپوزوسیون در خارج از کشور و تشکل‌های مدنی در داخل، از سوی دیگر و رونق انتشار منشورهای مختلف با فهرستی از مطالبات و انتشار انبوهی اظهارنظر و تحلیل، حالا دیگر مساله پرداختن به ترتیبات اساس یک نظام سیاسی و کم و کیف تدوین یک میثاق ملی تازه، به سکه رایجی در سپهر سیاسی کشور بدل شده‌است. در این میان اما، ضرورت تدقیق نظری بر سر مفاهیم اساسی این مقولات، از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده‌است. در قریب به اتفاق تحلیل‌ها، منشورها و بیانیه‌های منتشرشده، برخی از مفاهیم کلیدی مساله تاسیس، یا عامدانه نادیده‌گرفته‌شده و یا ساده‌انگارانه در پرانتز گذاشته‌شده‌است. یکی از اساسی‌ترین این مفاهیم، نظرورزی بر سر مفهوم «قدرت موسس» است.
- صورت‌بندی یک پارادوکس
جورجو آگامبن معتقد بود که اساسا «پارادوکس حاکمیت، خود را در دوگانه قدرت برسازنده و قدرت برساخته نشان می‌دهد.» شاید همین نقل قول، آغازی برای یک صورت‌بندی راه‌گشا باشد.
قدرت موسس را معمولا به «قدرت‌برسازنده» و قدرت تاسیس‌شده (قدرت موجد یک نظام حقوق اساسی) را به «قدرت‌برساخته»، تعبیر می‌کنند. در این میان، پارادوکس یا تناقضی بغرنج، گریبان نظریه حاکمیت را رها نمی‌کند. از یک طرف، نیرو، قوه و قدرت مردمی آشوبنده علیه نظم مستقر، در هنگامه خیزش‌ها، جنبش‌ها، انقلاب‌ها، گذارها و…، می‌رود تا موسس نظمی دیگرگون شود؛ اما هم‌هنگام و از سوی دیگر، به محض برافتادن یا تغییر بنیادین نظم مستقر و اندک زمانی پس از دوره خلا، نظمی تازه سربرآورده که «قدرت موسس» یا برسازنده ابتدایی را به قسمی ساختارهای تودرتوی نهادی، هنجاری و اساسی، برساخت خواهد کرد. شاید وجه معماگون این فرآیند، همین تبدیل «بالقوه‌گی» قدرت اول به «فعلیت» قدرت دوم و جستجوی مدام برای بازپس‌گیری خلوص آن قدرت تاسیس‌کننده اولیه باشد. در بسیارانی از نظام‌های سیاسی، برای رفع چنین پارادوکسی، هم از سوی مردم و هم از سوی حاکمیت، چاره‌جویی‌هایی صورت پذیرفته‌است. از تاسیس احزاب انقلابی تا پیدایش نظریه‌های «انقلاب مداوم» و… که معمولا حاصلی جز بازتولید استبداد نداشته‌است. از یک سو، انقلابیون یا حاملان تغییر سیاسی بنیادین، هماره از نوعی «ربوده‌شدن انقلاب» سخن به میان آورده و از سوی دیگر، حاکمیت‌ها نیز علی‌الدوام موجودیت خود را جایی در میانه این دو قدرت، سرپا نگاه می‌دارند.
اما آن‌چه که در این میان، مساله‌ساز جلوه می‌کند، بیش و پیش از رفع این تناقض و تنش، کیفیت صورت‌بندی میان آن‌هاست. به بیان دیگر، شاید لازم نیست تا با تکاپو برای برطرف ساختن این شکاف، به تعبیر اشمیت، مدام در تله حاکمیت بغلتیم، بل‌که شاید ضروری‌تر آن باشد که به بیان آگامبن، تصویری دیگرگون از رابطه میان این دو قدرت به دست دهیم. آگامبن در مسیر چنین تلاشی، رابطه میان قدرت‌برسازنده و قدرت‌برساخته را در ارتفاعی فلسفی و با ارجاع به ارسطو و در رابطه میان «قوه» و «فعل»، بازصورت‌بندی می‌کند. او معتقد است که نه تنها کل فلسفه سیاسی معاصر، میراث‌بر چنین فهمی از این رابطه است؛ بل‌که هر نظریه سیاسی بی‌اعتنا به آن نیز، حرف چندانی برای گفتن ندارد. نقطه ورود آگامبن به این مساله اما فراتر از فهم رایج از این رابطه‌ست. به دیگر سخن، لزومی ندارد که مانند همیشه، رابطه بالقوه‌گی و فعلیت را به صورت حرکتی یک‌باره از سوی قوه به فعل و اتمام این پروسه تلقی کنیم؛ بل‌که با فهمی تازه و فلسفی، می‌توان به رابطه‌ای جدید نیز میان آن‌ها پی برد. رابطه‌ای که در آن، بالقوه‌گی، یک‌بار و برای همیشه، با تحقق‌ش، فعلیت نیافته و به انتهای منطقی خود نمی‌رسد؛ بل‌که، هم‌هنگام، ظرفیت دایمی خود برای تحقق و فعلیت را حفظ خواهد کرد. حالا در بازگشت از مدار فلسفی به مدار حقوق عمومی، با تصویری روشن‌تر از رابطه قدرت موسس و قدرت‌برساخته، مواجه می‌شویم. بر مبنای چنین فهمی، دیگر قرار نیست، قدرت برسازنده یک نظام سیاسی، یک‌بار و در لحظه تاسیس و نگارش قانون اساسی، برای همیشه به پایان برسد. در واقع می‌توان به قسمی «بالقوه‌گی تام» و مداوم قدرت مردم در طول تاسیس یک حاکمیت نیز اندیشید بی‌آن‌که برای تداوم آن، دست به دامان حفظ شرایط انقلابی شد.
این صورت‌بندی اما تازه آغاز مسیری پرچالش برای فکر کردن است. شاید باید کمی به عقب بازگشت: پیش از رسیدن به دوره گذار (اصلاحات ساختاری، انقلاب و…)، چه مواجهه‌ای با نیروی مردم، بالقوه‌گی تام این قدرت را در لحظه تاسیس نیز حفظ خواهد کرد؟
- دو قدرت، دو سیاست
از دو «قدرت» ی که تا بدین‌جا، سخن به میان آمد؛ به راحتی می‌توان پلی به دو فهم از «سیاست» نیز برقرار کرد.
فهمی از سیاست که تحولات اجتماعی را تماما معطوف به تغییرات در اریکه قدرت پنداشته و فهمی دیگر از سیاست که نقطه ورود آن از جامعه و غایتش، تحکیم همبستگی‌های اجتماعی است. اجمالا تلقی اول را می‌توان نوعی «سیاست دولتی» یا دولت‌گرا نام نهاد و فهم دوم را «سیاستی مردمی» یا اجتماعی نامید. بدیهی است که در تیپ‌شناسی رفتار گروه‌های مختلف سیاسی، تفاوت در این دو فهم از سیاست، منجر به انبوهی تفاوت در تصمیمات، موضع‌گیری‌ها و کنش‌های عمومی مختلف خواهد شد. فرقی هم ندارد که درباره پوزیسیون یا حافظان وضع موجود بحث می‌کنیم یا اپوزوسیون و تحول‌خواهان. آن‌چه مسلم است، از تشویق و توصیه به مشارکت صرف در انتخابات، بی‌توجه به تحولات اجتماعی گرفته تا تشویق و توصیه به تحریم و مداخله نظامی و وکالت به این و آن برای تسهیل گذار را تماما می‌توان در همان فهم و تلقی اول از سیاست (سیاست معطوف به دولت) فهم کرد. سیاست دولتی، با عدم محاسبه نیروهای اجتماعی و سرنوشت جامعه، صرفا در پی خط‌ومشی‌هایی است که تغییرات ساختاری قدرت را به میل و سلیقه خود، دست‌خوش تحول کند. در مقابل اما سیاست مردمی یا همبستگی، هر تجویزی مبنی بر رای‌دادن، تحریم، جنگ و یا وکالت را به اعتبار تاثیری که بر سرنوشت اجتماعی برجای خواهد گذاشت، خواهد سنجید.
این دو فهم از سیاست، در مساله گذار، شکلی تعیین‌کننده می‌یابد. تردیدی نیست که قریب به اتفاق نیروهای سیاسی حامی وضعیت یا نیروهای خواهان تحول در وضعیت، از ارزش‌های سیاسی هم‌چون آزادی، عدالت و دمکراسی، دست کم در لفظ، دفاع خواهند کرد. اما آن‌چه که تعیین کننده‌ست؛ مسیر دست‌یابی و محتوای برسازنده این ارزش‌هاست.
- حرکت بر لبه تیغ
خواست زندگی بهتر، خواست مراعات کرامت انسانی، خواست رفاه و آزادی و در یک کلام، خواست تحقق دموکراسی، مطالبه‌ای است که کم‌تر جریان سیاسی یا ناظر و تحلیل‌گری، از آن روی‌گردان باشد.
با این حال، رویکردهای سیاسی، روش‌ها و نحوه ارزش‌گذاری‌ها و تلقی‌های گوناگون نسبت به سیاست و امر اجتماعی، گاه محتواهایی دیگرگون به این دست از خواسته‌ها می‌بخشد.
در مقطع سیاسی ملتهب حاضر، اندیشیدن به شیوه‌های اصلاح، گذار و تغییرات بنیادین، بیش از هر زمانی، مورد توجه قرار گرفته‌است. بیش از هر زمانی و به طور کم سابقه‌ای، گفتگوهایی عمومی بر سر کم و کیف تاسیس، تشکیل مجلس موسسان، بازنگری یا تغییر قانون اساسی و سرشت و سرنوشت یک نظام حقوق اساسی بدیل، شکل گرفته‌است. اما به رغم گستردگی کمی این مباحث، هم‌چنان، جای خالی یک پرداخت تحلیلی دقیق نسبت به مسایل بنیادین حقوقی، احساس می‌شود. صورت‌بندی اصلی این نوشتار، دایر مدار نسبت میان قدرت‌های گوناگون، فهم‌های متفاوت نسبت به مفهوم سیاست و سرنوشت قدرت موسس یا مردمی در میانه تنش‌های سیاسی اکنون است. به‌نظر می‌رسد در این مسیر، بی‌اعتنایی به مبانی نظری گذار و مسایل بنیادین حقوق اساسی و نظریه حاکمیت، به‌گونه‌ای حرمت بر لبه تیغی برنده و مخاطره‌آمیز باشد.
چیستی و سرنوشت «قدرت موسس»، در این‌جا و اکنون ما، به مساله‌سازترین و دردست‌ترین مقوله نظری بدل شده‌است. همان قدرتی که به خواست رهایی از نیاز و آزادی از ترس، در بیش از یک دهه اخیر، حضور و بروزی عینی پیدا کرده و در قالب خیزش‌های ادواری و تشکل‌های متفاوت مدنی، سپهر سیاسی ایران را با فضای جنبشی مواجه ساخته‌است. به مجرد فروکش نسبی و موقتی این بروز و ظهور، در فضایی کم‌سابقه، مباحث سیاسی حالا از توجه و اعتنا به این قدرت (قدرت مردمی یا موسس) فاصله گرفته و به سوی کم و کیف تاسیس، شکل و فرم قدرت‌برساخته و حواشی گذار و نگارش قانون اساسی، چرخش کرده‌است.
کمپین وکالت، ایده گذار، ایده تشکیل مجلس موسسان، ایده اصلاح قانون اساسی، ایده بازگشت به قانون اساسی فعلی و اجرای بدون تنازل آن، ایده تحریم‌خواهی و حتی ایده مداخله نظامی را تماما می‌توان نتیجه این چرخش و دست بالا گرفتن فهم دولت‌گرا از سیاست دانست.
اگر بنا باشد به همان صورت‌بندی ابتدایی این نوشتار بازگردیم، سرنوشت قدرت‌موسس یا سیاست مردمی و اجتماعی، اصلی‌ترین گره‌گاه آینده سیاسی ایران و تمامی تغییرات احتمالی است. پرسش تعیین‌کننده وضعیت را به نوعی می‌بایست از «چه کسی و با چه فرمی حکومت کند؟» دوباره به سوی «چه بر سر قدرت و همبستگی جامعه می‌آید؟» چرخاند.
اگر قصد داشته‌باشیم دوباره دست به دامن فهم فلسفی آگامبن و ارسطو از رابطه میان قدرت موسس و قدرت برساخته شویم، می‌توان پرسید که: «چگونه می‌توان بالقوه‌گی نیروی مردم را به نحوی امتداد بخشید که در صورت بروز و فعلیت هر نوعی از رقم خوردن سناریوهایی سیاسی کلان، نیرو و قدرت مردم و جامعه، به چیزی استحاله افته، تقلیل نیابد؟» درست از همین‌جاست که پای انبوهی از ملاحظات نظری، محتوایی و شکلی به میان خواهد آمد. از فرآیند شکلی تاسیس گرفته تا کیفیت پیش‌روی حرکت‌های اجتماعی، از میزان همبستگی تشکل‌ها تا ملاحظات حقوقی و فلسفی بر سر حق و قانون، از تجهیز به سنتی نظری برای حکمرانی تا کم و کیف شیوه‌های تغییر و…. اما آن‌چه که میان تمام این مقولات ضروری‌تر است؛ حاکم کردن یک اصل موضوعه برای فکر کردن و تصمیم‌گیری سیاسی است. اعتقاد به قدرت موسس با تمام ظرایف و پیچیدگی‌های‌اش و ظرفیت آن برای تحقق یک دموکراسی اجتماعی تام، یکی از این اصول موضوعه است. به بیان روشن‌تر، اصل موضوعه قدرت موسس، نوع خاصی از فهم به سیاست را ایجاب خواهد کرد که بازتاب آن در مواجهه با لحظه تاسیس، تعیین‌کننده خواهد بود. بالقوه‌گی تام قدرت موسس، درست در لحظه‌ای ظهور و بروز پیدا خواهد کرد، که نظرگاه‌مان به سیاست را از تحولات ساختار قدرت به تحولات جامعه بازگردانیم. چنین تغییر لنزی به سیاست، برکنار از هر سناریوی کلانی که محقق شود، سیاست را امری جاری و ساری در بطن پهنه اجتماعی دانسته و به ابزاری برای اعتقاد به تداوم و بالقوه‌گی مستمر قدرت موسس، حتی پس از تاسیس یک نظام حقوق اساسی بدل می‌شود. بر اساس چنین دیدگاهی، نیرو و قدرت مردمی یا موسس، تبدیل به پتانسیلی همیشه حاضر برای فسخ و به چالش‌کشیدن هرگونه ترتیب نهادی که به بازتولید مناسبات سلطه و تبعیض می‌انجامد، تبدیل خواهد شد.
قدرت موسس به مثابه اصل موضوعه گذار، نوعی ایمنی برای اجتماع در برابر تهاجمات و پیش‌روی‌های سلطه‌آمیز حاکمیت حتی در پایان دوران خلا و تثبیت نظم سیاسی تازه خواهد بود. به بیان دیگر، رفع نگرانی از بازتولید استبداد در سناریوهای کلان سیاسی آینده، نه صرفا در گرو ترتیبات نهادی تضمین‌کننده دموکراسی (قدرت برساخته)، که در پی باورمندی به قسمی تفسیر اجتماعی از سیاست و ارزش‌بخشی به نیروی قدرت موسس به مثابه یک بالقوه‌گی مستمر و بازدارنده از مناسبات سلطه است.
پاسخ به این ابهامات البته برای هر نیرو و جریان سیاسی، سرنوشت‌ساز است. با این همه، تفاوت در روش‌ها و ارزش‌ها، گاها جریان‌های مختلف را در رد و تمنای با آن جانمایی می‌کند. می‌توان بی‌اعتنا به قدرت موسس و با تکیه به قدرت‌های دولتی (رسانه، تحریم، منابع مالی، مداخله نظامی)، یک شبه هم هر نظم سیاسی را به هر قیمتی، دگرگون ساخت، اما آن‌چه که از اجتماع باقی می‌ماند، بعید است تکافوی تحقق ارزش‌هایی چون آزادی، برابری و دمکراسی را بکند.
