ماجرا از یک توییت آغاز شد؛ مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، هفته جاری در توییتی به نقل از رئیسی نوشت که رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از آن بود که خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به کانادا و تأیید برادرش مهدی خزعلی دراین‌باره و تأکید بر ثبت شرکت کانادایی احمدرضا رضازاده که در حوزه فروش وی‌پی‌ان فعالیت دارد، جنجال به پا کرد و حواشی منفی زیادی به همراه داشت. البته به گفته مهدی خزعلی که از نظر فکری متفاوت از دو خواهر خود می‌اندیشد، دو فرزند کبری خواهر دیگرش که در امور زنان شورای انقلاب فرهنگی مسئولیت دارد نیز از سال‌ها پیش در آمریکا زندگی می‌کنند. این ماجرا واکنش منفی افکار عمومی را به دنبال داشت و این سؤال را مطرح کرد که اگر مهاجرت خوب است، چرا فقط برای آقازاده‌ها؟ و اگر بد است چرا فقط برای مردم عادی و فرزندان مدیرانی که در جناح سیاسی رقیب اصولگرایان هستند؟ حتی این پرسش مطرح شد که وقتی شورای نگهبان در انتخابات گذشته صلاحیت برخی افراد ازجمله علی لاریجانی را به دلیل حضور فرزندش در خارج از کشور رد می‌کند و برخی نمایندگان افراطی به دنبال عزل مدیران دوتابعیتی دولت قبل و مسئولانی بودند که فرزندانشان خارج از کشور زندگی می‌کردند، چرا اکنون موضعی متفاوت از قبل گرفته‌اند؟!
اگرچه انتظار می‌رفت انسیه خزعلی به دلیل مواضع پیشین خود دراین‌باره از مقام معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده استعفا دهد، اما نه‌تنها استعفای توییتری خود را ساعاتی بعد تکذیب کرد، بلکه دیگر همفکرانش که تا پیش از این مواضعی کاملا ضدغرب داشتند، به حمایت از مهاجرت فرزندان مسئولان به آمریکا و کانادا پرداخته و این امر را موجب علم‌اندوزی و انتقال تجربه غرب به کشور دانستند! درحالی‌که گزارش‌ها حاکی از این است که بخش بزرگی از سه تا چهار هزار فرزند مسئولی که به خارج از کشور رفته‌اند، هرگز به کشور برنگشته‌اند.
همان‌طور که گفته شد، انسیه خزعلی، معاون زنان رئیس‌جمهور و چهره جنجالی دولت رئیسی، نه‌تنها به دلیل این ماجرا استعفا نداد، بلکه به توجیه روی آورد و در توییتی نوشت: «اما امروز برخی با ذوق‌زدگی از مهاجرت فرزند این‌جانب گفتند؛ درحالی‌که سفر موقت کاری او برای توسعه و پشتیبانی مجموعه دانش‌بنیانی است که در ایران با تعداد زیادی از دانشجویان کامپیوتر فعال است. خوشبختانه این پروژه کاری رو به اتمام بوده و او در ماه‌های آینده به کشور بازمی‌گردد…». این پایان ماجرا نبود و روز گذشته سیدمحمدرضا رضازاده، استاندار اسبق فارس و همسر انسیه خزعلی، یعنی پدر آقازاده مدنظر هم در توضیحاتی به رد و تکذیب همه موارد مطرح‌شده درباره شرکت دانش‌بنیان فرزندش پرداخت. سیدمحمدرضا رضازاده، همسر معاون رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با «تسنیم» در پاسخ به مسائل طرح‌شده درخصوص مهاجرت فرزندش و فعالیت در شرکتی موسوم به بترنت گفت: «ادعای صورت‌گرفته درباره مالکیت و مسئولیت سیدحمیدرضا بر بترنت که تصویر آن مکررا در حال پخش است، برگرفته از وب‌سایت‌هایی است که صرفا اطلاعات موجود در اینترنت را فارغ از معتبربودن یا نبودن منابع اصلی جمع‌آوری می‌کنند که بخشی از این اطلاعات می‌تواند درست باشد و برخی هم نامعتبر است». همسر انسیه خزعلی با اشاره به اینکه بخشی از این مطالب با استناد به سایت‌های نشردهنده رزومه طرح شده، اظهار کرد که فرزندش در هیچ‌یک از این سایت‌ها که به اشتباه سایت‌های رزومه آنلاین تعبیر شده، صفحه شخصی ندارد و این حق برای ایشان محفوظ است که با تماس با این سایت‌ها و احراز هویت خویش، درخواست برداشتن صفحه مرتبط با خود را انجام دهد. پدر حمیدرضا رضازاده در توضیح اینکه در مطالب منتشرشده در فضای مجازی گفته شده که فرزند شما در این پروژه شرکای خارجی نیز دارد، این موضوع را نیز رد کرد و گفت که صرفا «یک تشابه اسمی» است! او همچنین درباره وی‌پی‌ان‌فروشی فرزندش در کانادا مدعی شد: «شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار کشورهای خارجی را مورد هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. هیچ‌گاه به کاربران ایرانی خدمات «وی‌پی‌ان»، چه رایگان و چه پولی، ارائه نداده و قوانین هیچ کشوری را نقض نکرده است. ماهیت اصلی وی‌پی‌ان برای حفظ حریم شخصی آنلاین افراد است و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره‌جویی به‌مثابه «فیلترشکن» نیست».
البته علاوه بر گفته‌های پدر و مادر آقازاده مدنظر، برخی چهره‌های برجسته اصولگرا ازجمله اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس هم دراین‌باره گفته است: «جوسازی درباره فرزند انسیه خزعلی برای بدبین‌کردن مردم به نظام است…». او همچنین تأکید دارد: «برخی الکی این قضیه را بزرگ می‌کنند و در واقع به دنبال بزرگ‌نمایی هستند. برخی دیگر هم خیال می‌کنند فقط فرزندان مسئولان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند که باید بگویم این یک تصور بسیار اشتباهی است و مردم عادی هم مهاجرت می‌کنند». محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس هم گفته است اگر پدر فرزندی که خارج از کشور است از او تبری بجوید و فرزند خود را نفی کند، نیازی به برکناری مسئول نیست؛ چراکه اعتقاد دارد فرزند که به سن قانونی رسید دیگر از پدر و مادر خود حرف‌شنوی ندارد.
البته مقوله مهاجرت فرزندان مسئولان به خودی خود برای افکار عمومی مسئله‌ساز نیست، آنچه برای آن‌ها مهم است، این است که چرا برخی مسئولان که فریاد مرگ بر آمریکا سرمی‌دهند، فرزندان خود را به آغوش غرب فرستاده و مردم را به مقاومت در برابر سختی‌ها تشویق می‌کنند؟ حالا هم توجیه می‌کنند که این مهاجرت برای آوردن علم دنیا به کشور است. همچنین مدعی می‌شوند مهاجرت فقط برای فرزندان مسئولان نیست و مردم عادی هم مهاجرت می‌کنند! در حالی که همه به خوبی می‌دانند شرایط مهاجرت برای مردم عادی بسیار سخت‌تر و متفاوت‌تر از شرایط مهاجرت برای برخی آقازاده‌هاست.
نکته دیگری که حساسیت جامعه را برانگیخته و از اهمیت بالایی برخوردار است، دوگانگی برخورد با این موضوع است. مثلا روزی شورای نگهبان شخصی مثل علی لاریجانی، رئیس ۱۲ سال مجلس را به دلیل حضور فرزندش در خارج از کشور رد صلاحیت می‌کند و امروز مشخص می‌شود که فرزندان برخی که داعیه انقلابی‌گری دارند، سال‌هاست ساکن خارج از کشور هستند و کسی هم متعرض آن‌ها نمی‌شود. موضوعی که برخی کارشناسان به آن نگاهی متفاوت دارند و در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند باید این مسئله به نحوی قانونی تبیین شود تا این دوگانگی رفتار از بین برود.
محمدجواد حق‌شناس، عضو پیشین شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با «شرق» بر این نکته تأکید کرد و گفت: «وقتی قرار باشد یک رویکرد در نظام اجرائی و قضائی کشور وجود داشته باشد، باید مسیر روشن و مشخصی را طی کند و به عنوان قانون، ضابطه و مقرره از آن یاد شود».
او افزود: «کشوری که از زمان مشروطه تاکنون دارای مجلس قانون‌گذاری است و نظام تشخیص قوا دارد، باید سیاست‌گذاری‌ها در مسیر شکل‌گیری قانون از مسیر مجلس انجام شود یا از طریق اختیارات و مصوبات دولت به ضابطه ابلاغی تبدیل شود تا رسانه‌ها و نهادهای نظارتی مثل مجلس و سازمان بازرسی و مطبوعات بتوانند تخلف از آن را به افکار عمومی اعلام کنند. بنابراین وقتی مسئله حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور مطرح است، از آنجایی که هیچ قاعده و مصوبه‌ای برای آن نداریم، جرم‌انگاری هم نشده است». حق‌شناس البته معتقد است نباید گناه پسر به پای پدر نوشته شود و هر کسی مسئول رفتار خود است. او ادامه داد: «فرقی هم ندارد فرزند آقایان خاتمی و لاریجانی باشد یا فرزند خانم خزعلی. وقتی طبق قانون افراد به ۱۸سالگی می‌رسند دارای شخصیت مستقلی هستند که می‌توانند تصمیمات مستقل بگیرند و نباید پدر یا مادر این افراد درباره تصمیم به مهاجرت آن‌ها پاسخ‌گو باشند. بنابراین ما مسیر غلطی را از ابتدا در پیش گرفته‌ایم». این چهره اصلاح‌طلب اما به رفتار دوگانه شورای نگهبان دراین‌باره اشاره کرد و گفت: «وقتی نهادی مثل شورای نگهبان بررسی صلاحیت آقای لاریجانی را برای انتخابات به دلیل حضور دخترش در خارج از کشور تأیید نمی‌کند و دچار چنین اشتباهی می‌شود، متأسفانه چنین رویکردی تبدیل به یک دستاویز می‌شود».
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تأکید کرد: «امروز همان رفتار نادرست یقه خواهران خزعلی در جایگاه معاون رئیس‌جمهور و جایگاه مسئول امور زنان شورای انقلاب فرهنگی را می‌گیرد و آن‌ها نمی‌توانند پاسخی مناسب برای چنین رویکردی که در گذشته داشته‌اند، ارائه دهند؛ ازاین‌رو به توجیه و بیان ناروا روی می‌آورند. به جای اینکه مثلا بگویند فرزندم سن قانونی دارد و بنا بر تصمیم شخصی خود مهاجرت کرده است و من نقشی در این تصمیم‌گیری نداشته‌ام، دست به کارهای غیر قابل قبولی می‌زنند و توجیهاتی می‌آورند که کار را بدتر می‌کند و در چاهی می‌افتند که برای دیگران کنده بودند».
عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران افزود: «اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، دیگر کسی نمی‌تواند فردا یقه امثال لاریجانی را بگیرد و وقتی خزعلی فرزندش خارج است، مسئولیت آن را قبول نکند. بنابراین مقامات قضائی باید روشن کنند که این ماجرا آیا جرم است یا نه و مجلس دراین‌باره دست به قانون‌گذاری بزند تا شاهد دوگانگی در رفتار نباشیم و دل مردم هم بیش از این آزرده نشود». حق‌شناس همچنین به توجیهات اصولگرایانی که تا دیروز موافق برخورد با مسئولانی که فرزندانشان خارج از کشور بودند و امروز از این موضوع حمایت می‌کنند، اشاره کرد و گفت: «وقتی پاسخ اسماعیل کوثری را درباره این موضوع شنیدم پاسخ نامناسبی بود. مردم می‌گویند وقتی فرزند مسئولی برای خدمت به نظام به خارج از کشور مهاجرت کرده و تابعیت گرفته، پدر و مادر هم برای خدمت بیشتر از کشور بروند». عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تأکید کرد: «این رفتار دوگانه درست نیست و وقتی افراد حرکت نادرستی دارند مجبور می‌شوند برای توجیه کار غلط توجیهاتی بیاورند که موجب وهن می‌شود».
