خاتمی خروشچف بود نه گورباچف

سولژنیتسین بلوچستان

بهار ۷۷ و در روزنامه جامعه بود که دکتر ابراهیم یزدی یادداشتی به این مضمون نوشت: خاتمی خروشچف است نه گورباچف!
یزدی در پاسخ به کسانی که سیاست‌های خاتمی را با اصلاحات گورباچف مقایسه و آن را موجب فروپاشی می‌دانستند، می‌گفت:
خاتمی خروشچف نظام است و اساسا گورباچفی وجود نخواهد داشت. خاتمی حجت خدا و تاریخ است، تا فرصت اصلاح از کف نرود!
اشاره وی به اصلاحات خروشچف بود که از سال ۱۹۵۶ آغاز و هشت سال بعد با کودتای تندروها  ناکام ماند.
اگر خروشچف می‌ماند، چە بسا اتحاد شوروی سرنوشتی دیگر می‌یافت.
چرا که شوروی در دهه شصت هنوز قابل اصلاح بود و با بیماری که ۲۰ سال بعد روی دست گورباچف مانده بود، قابل مقایسه نبود.
در دوران خروشچف، شاخص‌های اقتصادی قابل قبول بودند، از تاب‌آوری سیستم هنوز مقدار زیادی مانده بود و مهم تر از آن ایدئولوژی کمونیسم در نظر خیلی‌ها، همچنان آرمانی اخلاقی و حتا تنها بدیل به شمار می‌رفت.
بر این اساس، تاریخ خروشچفی معمم را هم در کانون سیاست ایران دهه هفتاد شمسی گذاشته و مهلتی محدود را هم برای آن مقرر کرده بود.
سوگمندانه اصلاحات خاتمی ناکام ماند و سرمایه‌ی اجتماعی عظیم وی که می‌توانست در آن لحظه تاریخی به کار آید، فدای مداراجویی مفرط او و فرصت‌طلبی زایدالوصف رقیب گردید.
امروز معلوم شده که نگاه یزدی دوراندیشانه بود و در بکارگیری واژه “حجت” به معنای برهان قاطع و نشانە الهی زیاده‌روی نکرده بود.

جنبش اعتراضی اخیر  از جهات گوناگون قابل بررسی است، اما در هر تحلیلی نمی‌توان از سهم پررنگ بحران بی‌اعتمادی گذشت.
کمبود اعتماد عمومی در جامعه که از فرسایش و  استهلاک سرمایه‌ی اجتماعی ناشی شده، در درجه نخست محصول فرصت سوزی و “حجت کشی”های پیشگفته است.
فقدان و یا کم اعتباری نهادهای میانجی اعم از تشکل‌های جامعه مدنی، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مستقل و نهادهای مشروع و مرضی الطرفین، بحران بی‌اعتمادی را به سطحی بی‌سابقه برده و به تعبیری خیابان و قدرت را با هم مماس و چهره به چهره نموده است.
کمترین پیامد این وضعیت انتقال مرجعیت اطلاع‌رسانی از داخل به خارج و بر باد رفتن اندوخته معنوی و سرمایه‌ی اجتماعی میانه‌روها و میانه‌داران است.
اگر در گذشته‌ای نه چندان دور، “دروغگویی” به عنوان روی دیگر انحصار رژیم حقیقت در اختیار دولت‌ها بود، امروزه عصر اطلاعات به این انحصار پایان داده است.
باخت در مسابقه‌ی دروغگویی/بیان حقیقت مجاز، معنایی جز تعمیق بحران بی اعتمادی ندارد.
با این وصف پاس داشت تتمه‌ی سرمایه‌های اجتماعی موجود و به تعبیر دکتر یزدی حجت‌های الهی و تاریخی، ضرورتی انکارناپذیر است.

مولوی عبدالحمید که در این روزگار دشوار به سمبل روح و یگانگی ملی و تجسم رنج ها و تبعیض‌ها بدل شده، یکی از معدود سرمایه‌های اجتماعی باقی مانده و از واپسین سنگرهای جامعه مدنی است.
عقل سلیم می‌گوید این روحانی ساده سنی که با زبانی ساده حرف مردم را – ورای جنسیت و قومیت و مذهب – می‌زند، باید شنید و قدر نهاد و در حسن نیت و دلسوزیش هیج تردید ننمود.
قطعا هیچ طرفی در کشور نیست که بحرانی بودن اوضاع سیاست و معیشت را انکار نماید.
حتا شورای نگهبان که سال گذشته، کاندیداهای ناهمسو را به عذر “بانی وضع موجود بودن» حذف کرد، عملا ناگواری و غیر قابل قبول بودن “وضع موجود” را پذیرفته است!
بماند که دولت فعلی بعنوان دسپخت آن، نه تنها اوضاع را بهبود نبخشید، بلکه بر وخامت و شدت آن افزود.
امری که موید این واقعیت است که سودای یکدست سازی قدرت و دولت “انقلابی” مولود آن نه تنها راه حل نیست، بلکه خود بخشی از مشکل است.
لذا بدون تغییر برخی سیاست‌های کلی، از حل بحران‌ها و مشکلات خبری نخواهد بود و بدون پر کردن مجدد “سیلوهای خالی‌شده” اعتماد عمومی، هیچ بسته اصلاحی بخت توفیق نخواهد یافت.
مساله این است که بازگشت امید و اعتماد به عنوان دو عنصر کلیدی مقوم سرمایه‌ی اجتماعی، در گرو اقدامات عملی موثر و ثمربخش است.
چیزی جز اصل “حاکمیت قانون” در معنای نهادی آن نمی‌تواند نجات بخش ایران از بحران‌های فعلی باشد.
حاکمیت سلیقه‌ای خاص بجای مُرّ قانون که در بهترین حالت مورد علاقه‌ی اقلیتی کوچک است، عموم مردم در معرض احساس تحقیر و نادیده شدن گذاشته است.
تازه هرچه از مرکز کشور دور و به حواشی و مرزها می‌رسیم، درصد تبدیل سلیقه‌ی کذایی به “عقده” و انگیزه‌های شخصی بیشتر می‌شود.
دامنه‌ی این هبوط و تنزل تا جایی است که احتمالا کاربرد واژه “عقده گشایی” برای آن کافی نیست و باید از “عقده گرایی” سخن گفت.
به سیاق قوم‌گرایی، فرقە‌گرایی و …
بازگشت از سلیقه به قانون کلید حل بحران است. باید به مُرّ قانون بازگشت و سپس مطابق اصل ۱۷۷ به بازنگری و روزامد کردن آن پرداخت.
خروشچف دیگر نیست، ولی سولژنیستین‌ها نامه می‌نویسند و هر جمعه خطبه می‌خوانند. پس نباید درنگ کرد.