اقتصاد ایران وارد یک بحران عمیق و گسترده شده است که اصلاح آن نیازمند یک عزم سیاسی در بالاترین سط و ح تصمیم گیری کشور است. پرداختن به همه ابعاد این بحران در یک نوشتار کوتاه ممکن نیست اما تلاش این سطور بر این است که اهمیت بازسازی اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه هر حکومتی در جهان است متذکر شود.
دهه نخست انقلاب را باید دهه استقرار جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. نفس انقلاب و دگرگونی های ناشی از آن همچون تغییر حکومت و ازهم پاشیدگی نظم سیاسی و اداری ناشی از آن و موج بزرگ مهاجرت بدنه کارشناسی سازمان اداری به همراه مهاجرت وابستگان حکومت سابق و خروج مبالغ بزرگی از دارایی های مالی از کشور؛ تلاش های فراگیر ضدانقلاب در سطح کشور – که بسیاری از آنها از حمایت های خارجی برخوردار بودند – برای جلوگیری از استقرار حکومت جدید؛ آغاز تحریم های اقتصادی ایران توسط آمریکا بدنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران؛ و بدنبال آن تحمیل جنگ ۸ ساله و تخریب بخش قابل توجهی از زیرساخت های اقتصادی کشور؛ و به همه اینها باید بی تجربگی رهبران جمهوری اسلامی را در اداره یک حکومت به این فهرست افزود که بدون شناخت از چگونگی کارکردهای نظم جهانی و جایگاه ایران در آن و نیز اختلاف نظرهای جدی در نحوه اداره امور داخلی جامعه اشاره کرد که به بروز شکاف های عمیق و گسترده فکری بین رهبران جامعه پساانقلاب در انتخاب ایدئولوژی حاکم بر جامعه انجامید . داستان کهنه انقلاب مشروطه بار دیگ ر تکرار ش د و به آغاز اختلاف های شدید بین مقامات انقلاب در انتخاب ایدئولوژی حاکم بر اداره جامعه منجر شد و حاکمان و سیاستگذاران را به دو گروه طرفدار ان مشروطیت ( اصلاحات ) و مشروعیت ( سنت گرایان ِ محافظه کار ) تقسیم بندی کرد که هزینه های بزرگ این شقاق روز به روز فزونی گرفت و بر جامعه تحمیل شده است .
علیرغم این فهرست ناقص از موانع رشد اقتصادی در دهه نخست انقلاب، بلافاصله بعد از پایان جنگ تحمیلی ” دولتی بودن اقتصاد ” به عنوان تنها متهم ناکارایی اقتصاد ی دهه نخست انقلاب معرفی شد و چاره آن را “بازار ” معرفی کردند. تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی از همین نقطه آغاز شد. اگر خاستگاه شعار های دهه نخست انقلاب حمایت از کار، کارگر و طبقه مستضعف بود با تغییر ایدئولوژی این شعارها به کارآفرینی و حمایت از سرمایه تغییر کرد و بدنبال آن مدیریت اقتصاد به بازار واگذار شد و سیاست های اقتصادی بازار آزاد بودند که جایگزین سیاست های حمایتی شد که در آن منافع عموم مردم و به ویژه طبقات محروم مورد توجه بود. در طول دهه نخست انقلاب علیرغم همه مضایق و محدودیت ها حاکمیت کوشید تا بخش هایی از تعهدات قانون اساسی را جامه عمل بپوشاند. آموزش و پرورش همگانی و رایگان و خدمات سلامت عمومی رایگان از جمله این تعهدات بود. ارائه زمین ارزان قیمت و مصالح یارانه ای فرصت داشتن سرپناه و خانه دار شدن را برای میلیونها خانوار در کشور فراهم آورد. تهاجم جهانی به ایران هم وحدت ملی را ارتقاء داد و سرمایه اجتماعی به اوج رسید. علیرغم همه هزینه های سنگین و بی سابقه جنگ تحمیلی و سایر هزینه های انقلاب و تحریم، همبستگی اجتماعی شکوفا شد. اما تغییر ایدئولوژی این دستاورد را نیز متلاشی کرد. یارانه های کالاهای اساسی و اقلام غذایی، به همراه یارانه های آموزشی و خدمات سلامت به تدریج حذف شدند. خصوصی سازی نابرابری های اقتصادی- اجتماعی را شتاب بخشید. برای کنترل از اعتراض های ناشی از سیاست های جدید لازم بود که گروه های فشار در این سیاست های توزیعی جدید شرکت داده شوند. به همین دلیل از بخش هایی از نظامی ها و امنیتی ها به سر سفره انقلاب دعوت شد ند . همزمان برای جایگزین کردن سرمایه دارانی که از کشور خارج شده بودند لازم بود سرمایه داران داخلی ساخته و جایگزین شوند. به این منظور قوانین و مقررات تغییر کرد. اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر داده شد تا امکان واگذاری بانک ها و بنگاههای بزرگ و نیز معادن کشور به این هدف سرعت بیشتری ببخشد. سیاست های خصوصی سازی تبدیل به اختصاصی کردن دارایی های بخش عمومی و تخصیص آنها به دوستان و رفقای درون قدرت و وفاداران به ارزش های حاکم شد. تسهیلات بانکی با نرخ های ترجیحی و نیز اعتبارات ارزی به خودی ها اعطا شد. به تدریج طبقه نوکیسه ای از درون قدرت ظهور کرد که هم صاحبان قدرت بودند و هم صاحبان مکنت. این گروه که به سرعت خوی اشرافیت را اتخاذ کردند تبدیل به اصلی ترین م انع رشد و توسعه اقتصادی شدند. الیگارشی به سرعت شکل گرفت. غرب برای فروپاشی وحدت ملی فرصت های خروج سرمایه و پذیرش سرمایه های سرمایه گذاران نوظهور و نزدیکانشان را فراهم آورد. میلیاردها دلار درآمد های نفتی که متعلق به عموم مردم است توسط الیگارش ها، اقوام و کارگزارانشان از کشور خارج شد و این مسیر ز ِ ه کشی منابع ملی به خارج از کشور کماکان ادامه دارد . سیاست های آزادسازی اقتصادی و بازار آزاد اسم رمز برای خروج ارز و سرمایه های کشور بوده است. گ ُ س َل های نابرابری های اجتماعی یکی پس از دیگری شکل گ رفتند که و آرام آرام فعال شده اند. وقایع دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و از آن پس رشد سریع فقر، اعتیاد، فحشا، خودکشی، جرم و جرائم از جمله سرقت و زورگیری، فرار سرمایه های فکری و مالی ، و موج بی سابقه مهاجرت از کشور را باید به عنوان نشانه های ی از تحرک اولیه این گسل های بزرگ اجتماعی ارزیابی کرد.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا علیرغم تاکیدات موکد رهبری بر توجه به تولید و فراهم آوردن فرصت های حضور بخش خصوصی در دو دهه اخیر ، نه تنها هر روز مضایق فعالیت های تولیدی و به ویژه تولید صنعتی پرریسک تر و سخت تر شده است بلکه شاهد تعطیلی بیشتر واحد های تولیدی فعال و خروج سرمایه های فکری و مالی از کشور ، و انتقال سرمایه های صنعتی به فعالیت های سوداگری، سفته بازی و دلالی بوده ایم. به همین دلائل ، رکودتورمی هر روز گسترده تر و عمیق تر شده است. پیامد های اجتماعی این سیاست های اقتصادی بسیار مخرب بوده است که ذکر جزییات آن از فرصت این نوشتار بیرون است اما بدون تردید افزایش آسیب های روحی و فشار روانی ناشی از این آسیب ها که به گسترش اعتیاد، خودکشی، ورود به قلمروهای جرم و جنایت، سرقت، زورگیری، دادوستد مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان و تجارت اعضای بدن، رشد قاچاق کالا، رشد مهاجرت، فرار مغزها و سرمایه های مالی انجامید بخشی از نتایج این تغییر ایدئولوژی در کشور است . همه این موارد خود به رشد ناامنی و خروج سرمایه از کشور کمک می کنند هزینه دادوستد و فعالیت های مولد تولید صنعتی را به شدت افزایش می دهند به نحوی که محصول داخلی قدرت رقابت خود را با تولیدات مشابه که این نیز به نوبه خود به تعمیق و گسترش رکودتورمی می انجامد و به همین دلیل این دور تسلسل و ش َ ر ّ ادامه یافته است.
در اینجا تنها به ذکر چند نمونه محدود از هزاران مورد مشابه از اقدامات خانمان براندازی اشاره می کنیم که با انحراف منابع به سمت فعالیت های نامولد اقتصاد کشور را در مرداب ناکارآمدی گرفتار کرده است. ناکارآمدی علت سقوط همه اَبَرقدرت ها در تمام طول تاریخ بوده است. حضور نهادهای قدرت- که مسئولیت اصلی آنها فعالیت های اقتصادی نیست- در اقتصاد کشور موجب بروز اختلال های بزرگ در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. این تفکر که هر دستگاه اداری و حکومتی و بخش عمومی از جمله شهرداری ها- به هر نحوی که امکانپذیر است بتوانند هزینه های خود را تامین کنند از جمله چرخش های ایدئولوژیکی بعد از جنگ تحمیلی است که امروز به بار نشسته است و یکی از اصلی ترین توضیحگرهای فساد و ناکارآمدی در کشور است. نمونه های فساد و ناکارآمدی که موجب تخصیص ناکارآمد منابع محدود جامعه به موارد غیرضرور و تقویت کننده فساد در جامعه بوده اند بسیار زیاد هستند و در اینجا تنها به چند مورد بسنده می شود که برای نتیجه گیری این نگارش کافی هستند.
در بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی طرح انتقال آب از دریای عمان به کویر مرکزی و مناطق شرق کشور را تصویب کرد که تنها برآورد اولیه هزینه لوله کشی آن ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بود. این طرح توسط آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء پیشنهاد شد. بخشی از این طرح در سال ۱۳۹۹ به مرحله بهره برداری رسید و آب را برای صنایع فولاد و سرامیک به یزد منتقل می کند. هزینه های انتقال آب از دریای عمان فقط به لوله کشی محدود نمی شود انتقال آب پس از تصفیه در کنار دریا فقط هر مترمکعب آب ۲ دلار هزینه برای برق و انرژی دارد. درحالی که تاسیس چنین صنایع آب بر همواره در کنار دریا صورت می گیرد تا دسترسی به آب که یکی از اصلی ترین نهاده های تولید فولاد و سرامیک است تسهیل و هزینه های تولید را رقابتی کند. مجریان چنین طرح ناکارآ مد با جنجال فراوان از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ اقتصادی یادکردند و همزمان ادامه انجام این پروژه را مشروط به پرداخت یارانه از سوی دولت برای این دسترسی صنایع فولاد و سرامیک به آب در مناطق خشک کویری ذکر کردند. این همه ناکارآمدی نمی تواند تنها به بلاهت سیاستگذاران نسبت داده شود؛ منحرف کردن منابع کشور و ناکارآمد کردن استفاده از این منابع یکی از اصلی ترین اهداف نفوذ دشمنان است. ده ها کارخانه فولاد در مناطق خشک کشور تاسیس و تعطیل شده است و تعداد زیادی در مناطق خشک تاسیس شده اند و هنوز در حال اجراء هستند. تنها در فاصله زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طی دوره دولت یازدهم مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بخش عمومی صرف تاسیس کارخانه های فولاد در مناطق خشک کشور شده ا ست. تنها در خراسان رضو ی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری هفت کارخانه فولاد تاسیس شده است که زیر ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. علت اصلی آن عدم دسترسی به آب در این منطقه است. منابع ملی را وسط کویرها دفن کرده اند؛ چه اقدامی مخرب تر از این گونه تصمیمات؟ ترکیبی از جهل، طمع و خیانت منابع کشور را به بدترین شکل ممکن اتلاف کرده است و به دلیل ناکارآمدی بی سابقه ، فرصت های شغلی را از میلیون ها جوان این کشور دریغ کرده اند که بخشی از نتایج آن رشد سرخوردگی، اعتیاد، جرم و جرائم، فرار مغزها و سرمایه های مالی بوده است.
نمونه دوم از این دسته ناکارآمدی ها ، محاکمه گروهی از واردکننده های ۵۸۰۰۰ خودروی لوکس قاچاق در بهمن ۱۳۹۹ بود. نتیجه این محاکمه هیچگاه مشخص نشد. و این شائبه را در ذهن مردم تقویت کرد که افرادی که محاکمه شدند کارگزار نهادها و افراد صاحب نفوذ و قدرت بودند به همین دلیل نتیجه این پرونده مکتوم باق ی ماند. وقتی پاسخی به این فساد بزرگ داده نمی شود، ضمن اینکه اعتماد مردم به حاکمیت- که بزرگترین سرمایه هر حکومتی است- فرسوده و مستهلک می شود درآمدهای بزرگی از دولت که باید صرف ارائه آموزش و پرورش عمومی و خدمات سلامت می شد وارد سیاه چاله های بی سرانجام اتلاف منابع می شود، تورم ایجاد می کند، رکود را عمیق تر و گسترده تر می کند، ده ها هزار فرصت شغلی را از جوانان کشور دریغ می کند، فرهنگ مبتذل مصرف گرایی را تشدید میکند، حسد و رشک قربانیانِ نابرابری های اقتصادی را برمی انگیزد، و ده ها نابسامانی دیگر بدنبال دارد که سوخت اصلی رشد فساد و ناامنی و ناکارآمدی هستند.
برای نمونه سوم علل ناکارآمدی ها می توان به فاجعه بزرگ دارو در بازار سیاه اشاره کرد. تک تک اقلام دارو چه تولید داخلی و چه وارداتی مشخص است و مسیر توزیع هر یک نیز معلوم. پرسش این است که چگونه این دارو در اوج بروز بیماری واگیردار کرونا که روزانه جان صدها نفر از شهروندان و هموطنان را می گرفت دارو از بسیاری از قربانیان دریغ شد و بسیاری نیز مجبور به پرداخت ده ها برابری قیمت رسمی آن در بازار سیاه برای نجات جان عزیزانشان شدند. هیچ صدایی از نمایندگان مجلس برنیامد، قوه قضاییه ورود نکرد، و دولت نظاره گر بود و مردم بی پناه به حال خود رها شدند و خائنین به مردم و جامعه به آشامیدن خون مردم مشغول.
نمونه چهارم از علل ناکارآمدی ها را می توان به خرید و احتکار کل سیمان کشور در تیرماه ۱۴۰۰ توسط ۱۵ نفر اشاره کرد که ظرف یک هفته قیمت سیمان را ۵ برابر کردند و به دنبال آن قیمت مصالح ساختمانی و سایر اقلام در جامعه جهش کرد. این اقدام مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است. بازهم قوه قضاییه منفعل، مجلس ساکت و دولت نظاره گر بود ند . افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت دارو، خودر وی لوکس فقط به افزایش قیمت این اقلام محدود نمی شود. تاثیر قیمت های نسبی در اقتصاد شناخته شده است ، قیمت پیاز و سیب زمینی خانوار های کم درآمد نیز افزایش می یابد. وقتی این مداخلات مخرب در کشور رخ می دهد و هیچ فردی محاکمه و محکوم نمی شود این شائبه تقویت می شود که مرتکبین این اقدامات از درون ساختار ق درت هستند و کسی جرات محکوم کردن آنها را ندارد.
برای ارائه نمونه پنجم از علل ناکارآمدی کشور به مورد یک سرمایه گذار اشاره می شود که ۴ سال پیش برای چاره جویی به نگارنده این سطور مراجعه کرد. پرسش او که احتمالا برای تسلی خاطر خود مطرح کرد این بود که شرایط کشور به هیچوجه اجازه سرمایه گذاری نمی دهد آیا با این وجود، خروج سرمایه هایم از کشور قابل توجیه هست؟ داستان به این شرح بود که به ایشان پیشنهاد سرمای ه گذاری در زمین آماده سازی شده ای به مساحت ۴۰۰۰ هکتار در یکی از مناطق کشور برای کاشت یک نوع محصول کشاورزی می شود. پس از بازدید از منطقه زمین را مهیای سرمایه گذاری می بیند و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری به پیشنهاددهندگان اعلام می کند. پس از اعلام آمادگی، یکی از مسئولین محلی ایشان را به منزل خود دعوت می کند و به ایشان یادآور می شود که ۲۵ د رصد از درآمد این فعالیت را باید برای انجام فعالیت های فرهن گی در اختیار دفتر این مقام محلی قرار دهد. ظاهرا پیغام مشابه دیگری از یک نهاد دیگر از نهادهای مستقر در منطقه دریافت کرده بود. ارزیابی ایشان این شد که چون باید مبالغی را هم بابت مالیات بپردازم عطای سرمایه گذاری را به لقایش بخشیدم و از انجام آن صرفه نظر کردم. علاوه بر این نمونه اظهار داشت که مبلغ بزرگی هم باب ت بدهی مالیاتی باید پرداخت کنم که مامور مالیاتی مراجعه کرده است و پیشنهاد داده است که هرچقدر از این مبلغ را مایل باشی کم می کنم به شرط این که ۱۰ درصد آن متعلق به ایشان باشد. در مجموع اظهار داشت که با وجود چنین مشکلاتی در فضای کسب و کار کشور امکان سرمایه گذاری منتفی است. اگر ایشان برای هرهکتار زمین یک نفر را استخدام می کرد حداقل ۴۰۰۰ نفر از اشتغال مستقیم و چندین برابر بیشتر از استخدام غیر مستقیم محروم شدند؛ تو لید در کشور محدودتر شد و جامعه نیز از درآمد های صادراتی این محصول هم محروم شد .
این موارد تنها گوشه بسیار کوچکی از نمونه های مداخله نهادهایی است که مسئولیت اولیه آنها چیزی جز حضور در فعالیت های اقتصاد ی است. موارد متعدد مافیاهای خودرو، زمین و مستغلات، سکه و ارز و ده ها مورد دیگر را نیز می توان به این تصویر افزود. نکته بسیار قابل توجه در همه این موارد این است که تامین کننده مالی و اصلی همه این موارد بانک ها بوده اند که منابع خرد مردم را جمع آوری می کنند و به زیان مردم و به نفع گروه های قلیلی از افراد درون قدرت، فعالیت های نامولد را در اقتصاد تجهیز و فربه کرده اند. بدیهی است که امنیت و فرهنگ نیازمند منابع مالی هستند و این منابع باید از مسیر اخذ مالیات تامین شوند و نه با تخریب بنیان های اقتصاد و جامعه و گسترش فساد و فرارسرمایه های انسانی و مالی از کشور. از اینرو اصلی ترین اقدام حاکمیت برای خروج از بحران کنونی مبارزه با فساد و فراهم آوردن فضای سالم کسب و کار و گَندزدایی از آن است. و این کار بجز از طریق خروج نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علماء و دفاتر ائمه جمعه از اقتصاد و اصلاح نظام های بانکی و مالیاتی امکان پذیر نمی شود. بی توجهی به این اصلاحات در اقتصاد، جامعه را درمرداب خطرناکی که ساخته شده است بیشتر فرو خواهد برد و هزینه های تداوم وضعیت کنونی بسیار هولناک خواهد بود.
