برای اقتصاد دستوری!
✍ حبیب رمضانخانی
در حالی در بیشتر کشورهای دنیا، به دلیل تجربه دهه ها آزمون و خطا و مخصوصا فروپاشی اقتصادهای کمونیستی و دولت محور، حاکمیت ها به سمت کوچک سازی دولت ها و تسهیل گری آن ها، به جای دخالت و تعیین مشی در اقتصاد و جامعه هستند، ولی دولت در ایران همچنان روز به روز دامنه دخالت و وظایف خود را گسترده کرده و از قیمت پیاز تا نوع پوشش مردم را دستوری و آمرانه بر پایه تصمیمات خود تعیین می کند.
به همین اندازه، مردم نیز در پی این سال ها توقع و انتظار خود را از دولت بر پایه این عملکرد عادت داده و از گرانی گوجه تا کیفیت پایین لوازم التحریر را از چشم دولت دیده و انتظار اصلاح آن دارند.
در نتیجه، به جای اینکه دولت در پی پرداختن به امور مهم و زیر بنایی کشور بوده و از حمایت تولید کننده تا تسهیل صادرات و یافتن بازارها و سرمایه گذار خارجی متوجه باشد، کل انرژی خود را صرف امورات کوچک کرده و در نتیجه نه تنها در وظایف اصلی ناتوان، بلکه به دلیل گستردگی و عدم تخصص و کارآمدی، ناهماهنگی و آشفتگی پیچیده و عجیبی را در کلیت اقتصاد کشور به هم زده است.
میلتون فریدمن، یکی از نوابغ اقتصاد، که طرفدار بازار آزاد و کوچک شدن نقش دولت در اقتصاد بود، دهه ها پیش گفته بود: «اگر مسئولیت بیابان را به دولت واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید.» حال تصور کنید حاکمیتی که از رئیس دولت تا وزرای آن نه از باب تخصص، بلکه از مجرای تعهد ظاهری و رابطه مرید و مرادی، سکاندار اقتصاد دولتی، در ایران هستند، خروجی چه خواهد شد؟
فقط از یک نگاه، در این مدت ۱۸ ماهه از دولت سیزدهم، یکی از اقدامات پای ثابت دولت، واکنش به گرانی ارزاق و خدمات و تاکید و دستور بر پایین آمدن قیمت‌ها بوده است. خاصه کالاهایی که به دلیل صادرات، قیمت آن ها در داخل بالا رفته و دولت با اعمال تعرفه گمرکی بالا و محدودیت و منع صادرات، برای حمایت از مصرف کننده، تولید کننده را متضرر کرده است.
قابل تاملتر، به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، کالا و خدمات خود را با آن تطبیق و در نتیجه، قیمت ها فزونی شده. ولی دولت برای مانور، ابتدا آن ها را مجبور به پایین آوردن قیمت و بعد از مدتی مجبور به قبول آن شده اند. مثلا قیمت بلیت هواپیما به دلیل بالا رفتن هزینه ها و بحث عرصه و تقاضا، در چند مورد دچار افزایش قیمت شده است که در ادامه سازمان حمایت از مصرف کننده ورود و قیمت ها را به روال سابق برگردانده است، ولی در ادامه به دلیل زیان ده بودن، مجبور به صدور مجوز برای افزایش آن ها شده است. یا در مورد خودرو، بعد از پایین نگه داشتن دستوری قیمت و زیان انباشته خودرو سازها، از طریق سازوکار ارائه در بورس، رویه سابق و دستوری خود را مجبور به نقض شده است.
نتیجه: دولت جدید بایستی پس از ۱۸ ماه متوجه شده باشد که اقتصاد با سرکوب و کنترل قیمت ها، بر مدار شعارها و مطلوب ما سامان نمی گیرد. نمی شود قیمت ارز افزایش یافته و هزینه ها صعودی و ما با ژست حمایت از مصرف کننده، قیمت ها را کنترل و تولید کننده را زمین بزنیم و بدتر، به تبعات آن فکر نکنیم که امروز شاهدیم همین سیاست، اینبار مهاجرت گسترده تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان و سرمایه هایشان به خارج از کشور را باعث شده است.
