درگیری‌های اخیر که در پی اعتراض به درگذشت دختر ایران مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی به وجود آمد، تامل برانگیز است. در دهه‌هایی که از انقلاب اسلامی گذشته است، بارها به دلایل مختلف اعتراضاتی در کشور به وقوع پیوسته است که وجه مشترک غالب این اعتراضات؛
- تبدیل اعتراضات به اغتشاش و آشوب
- غیر قانونی بودن اعتراضات بوده است.
سوالی که در این جا مطرح می‌گردد، این است که چرا اعتراضات عمومی و اجتماعی در ایران به اغتشاش و آشوب منتهی و همراه با خشونت می‌شود؟
این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش مهم پرداخته و در حد بضاعت خود پاسخ دهد.
به نظر می‌رسد مهمترین دلیل آن، خودداری وزارت کشور از ارائه مجوزهای لازم به معترضان می‌باشد. به بیانی دیگر، دولت‌ها در ایران همواره و به دلایلی مختلف، به ویژه امنیتی و بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی و قوانین عادی و مصوبات قوه مجریه، از ارائه مجوز به گروه‌های مختلف جهت انجام اعتراض به موضوعی خاص خودداری نموده‌اند.
همین مسئله از یک سو شائبه غیر دموکراتیک بودن نظام سیاسی ایران را در پی داشته است و از سوی دیگر به برگزاری اجتماعات غیر قانونی منتهی شده است.
اجتماعاتی که در فقدان حضور احزاب سیاسی، به شکلی بی‌برنامه در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر شکل گرفته و تلاش می‌کنند اعتراض خود را عمومی نمایند. آن‌ها به تجربه دریافته‌اند در چنین حالتی که حاکمیت گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های آن‌ها ندارد، یگانه راه موفقیت آن‌ها همراهی و مشارکت آحاد افراد جامعه با آن‌ها است. در این میان، به دلیل فقدان احزاب سیاسی قانونی، زمینه برای حضور گروه‌های برانداز فراهم گردیده و آن‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از خلاء نهادهای مدنی تاثیرگذار، جریان اعتراض را در راستای اهداف خود بکار گیرند. آن‌ها با ایجاد اغتشاش و درگیری و در نهایت کشته‌سازی، جریان اعتراضی را در تقابل با حاکمیت قرار می‌دهند.
در این حالت، اگر جریان اعتراضی به شکلی مناسب مهار نگردد و استمرار یابد، می‌تواند زمینه تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم نماید.
به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی به نظام سیاسی، درعدم توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی و مصوبات قوه مجریه است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی افراد و گروه‌های معترض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، را دارند و مطابق قوانین عادی و مصوبات قوه مجریه وزارت کشور در این رابطه متعهد به ارائه مجوزهای لازم به گروه‌هایی است، که خواهان اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت موضوعات و مسائل روز می‌باشند.
متاسفانه در طول دهه‌های گذشته علیرغم درخواست‌های مکرر، وزارت کشور به بهانه‌های مختلف از دادن مجوزهای لازم به گروه‌های معترض، خودداری نموده است. همین امر سبب گردیده است تا معترضان که امیدی به دریافت مجوز برای اعتراض ندارند، به طور پراکنده و درمواردی به صورت خودجوش اقدام به تجمع و اعتراض نمایند که غالبا نیز با رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند بدون آن که توانسته باشند خواسته‌های خود را به پیش ببرند.
معترضان خواهان رفتار یکسان و به دور از تبعیض وزارت کشور در ارائه مجوز برگزاری اجتماعات می‌باشند. آن‌ها معتقدند؛ همان گونه که موافقان سیاست‌ها و خط مشی‌های رسمی دولت، قادر به برگزاری گردهمایی، راهپیمایی و صدور قطعنامه هستند، آن‌ها نیز می‌بایست مطابق قانون از چنین حقی برخوردار شوند.
با این حال، با گذشت بیش از چهاردهه از انقلاب اسلامی، نظام سیاسی همچنان به دلایل مختلف به ویژه امنیتی به همین شیوه عمل می‌نماید و این درحالی است که جامعه نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است و شاخص‌ها دلالت بر کاهش شدید سطح رفاه و درآمد افراد جامعه، و افزایش سطح نارضایتی‌ها دارد. این به این معنی است؛ لباسی که دهه‌ها پیش و در دوره کودکی انقلاب، بافته شده دیگر به تن جامعه نمی‌شود. بنابراین، کشتی بان را سیاستی دگر لازم گردیده است.
اگر در گذشته اعتراضات منحصر به گروه‌های خاص و محدود می‌گردید، اما امروزه و در پی بحران‌های اقتصادی متعدد، دامنه اعتراضات گستره بیشتری یافته و لایه‌های متعددی را در بر می‌گیرد و بنابراین‌عدم توجه حکومت به نظرات معترضان، نه تنها نمی‌تواند مانع از تداوم اعتراضات شود، بلکه در پی کشته‌سازی‌ها و تداوم بحران‌های اقتصادی، بر عمق اعتراضات هم به لحاظ زمانی و هم مکانی، خواهد افزود. در چنین حالتی به نظر می‌رسد بروز رفتارهای نا بهنجار از هر دو طرف (معترضان و دولت)، می‌تواند زمینه را برای فعالیت حداکثری گروه‌های براندازانه فراهم نماید.
در مجموع، به نظر می‌رسد آموزش مشارکت مدنی هم برای مسئولین و هم برای معترضین امری ضروری است. سخنرانی رئیس جمهور در ششم مهرماه ۱۴۰۱ که در پاسخ سوال خبرنگار مبنی بر اینکه معترضان چگونه می‌توانند اعتراض خود را بیان کنند و تاکید رئیس جمهور بر روش‌های سنتی ناکارآمد؛ یعنی از طریق مراکز عالی و حوزه، خود دلیل گویایی است بر اینکه مسئولین عالی رتبه سیاسی کشور نیز سخت به آموزش مشارکت مدنی نیازمندند.
