ستاره صبح آنلاین/پیام فیض:بررسی روند افزایش قیمت دلار نشان می دهد از سال ۷۵ که قیمت دلار ۱۴۲ تومان بوده تا سال ۱۴۰۱ که قیمت آن به مرز ۴۰هزار تومان رسیده است. در عمل مشاهده شده که هرگاه تنش بین ایران و غرب افزایش پیدا کرده تاثیر منفی بر بازار ارز و طلا گذاشته است.تاثیر پذیری اقتصاد از سیاست به حدی است که یک خبر می تواند در نرخ دلار تاثیر منفی یا مثبت داشته باشد.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح آنلاین گفتگویی با محمدرضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق و نماینده پیشین مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید:
-با نگاه به روند افزایش قیممت دلار مشخص می شود که هرگاه تنش بین ایران و غرب افزایش داشته تاثیر بر نرخ دلار گذاشته است آیا دیگر کشورها هم مانند ایران اقتصاد تا این حد از سیاست خارجی تاثیر می پذیرد یا خیر؟
وقتی روابط کشور با سایر کشورها دچار تنش شود، ارزش پول ملی سقوط می‌کند. این امر وقتی ملموس تر می شود که اقتصاد کشور ضعیف باشد. روسیه این موضوع را تجربه کرده است. ناامنی در عراق، افغانستان، سوریه و لبنان ارزش پول ملی این کشور تضعیف کرده بود. ثبات سیاسی و رونق اقتصادی دو عامل تقویت پول ملی در همه کشور هستند؛ این در حالی است که با سیاست‌گذاری غلط اقتصادی و چاپ پول ارزش پول ملی رو به کاهش رفته و می رود.
- -به نظر شما چه مسائلی در ایران سرعت روند سقوط ارزش پول ملی را تشدید می کند؟
دولت در یکسال گذشته تاکید داشته که قصد چاپ پول و افزایش نقدینگی ندارد. دولت سیزدهم متفاوت از دولت قبل بدون خلق پول کشور را مدیریت می کند. با این حال در سال گذشته بیشتر نقدینگی بانک‌های کشور را خرج کرد و پس از آن نسبت به چاپ پول اقدام کرد.این امر باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شده است.البته دولت این مسئله را انکار می کند؛ اما شواهد و قرائن این طور نشان می دهد که دولت برنامه مشخص و مدون برای مدیریت اقتصاد تاکنون نداشت است. به همین دلیل در زمان بحران دولت مجبور به چاپ پول است.
- -آیا ایران می تواند با افزایش نرخ بهره مانند روسیه ارزش پول ملی خود را حفظ و تقویت کند یا خیر؟
برخی از بانک‌ها در سال‌های گذشته نرخ بهره را تا ۲۶ درصد افزایش داده بودند و بعضا۳۰ درصد هم سود پرداخت می‌کردند.
پرداخت سود به سپرده های مردم در بانک‌ها در اغلب کشورها یک سیاست غلط اقتصادی محسوب می شود. زیرا پول به جای تولید و سرمایه گذاری های مولد به سمت بازارهای زودبازده و سوداگری می رود. پرداخت سود از سوی بانک‌ها به مردم نیز خلق پول محسوب می‌شود که نوعی چاپ پول است؛ زیرا افزایش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت. بانک‌ها به سبب نرخ بهره‌ای که می‌دهند، بعضا ورشکسته هستند اما دولت با ارائه راهکارهای متفاوت سعی دارد بانک‌ها را حفظ کند، لذا یکی از آسیب‌های اقتصاد کشور ناترازی بانک‌ها است، بنابراین بالابردن نرخ بهره در حالتی می‌تواند پاسخگو باشد که تولید ناخالص ملی بالا باشد. متاسفانه تولید ناخالص ملی در ایران پایین است از این رو افزایش بهره ضربه به بدنه اقتصاد و ریال وارد می‌کند.
-برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند تبادلات تجاری با کشورهای همسایه با پول داخلی ایران صورت گیرد، آیا ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی این قدرت را دارد که در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه ریال را به عنوان معیار قرار دهد؟
این پیشنهاد مطلوب نیست؛ چراکه اغلب بنگاه‌های اقتصادی اعلام کردند طی هفته های گذشته ارزش پول ملی باز هم کاهش یافته و کالاهای خود را با تومان معامله نمی کنند .بنابراین پیشنهاد می شود آن دسته از نمایندگان که چنین پیشنهادی دارند تلاش کنند ارزش ریال را حفظ کنند و به فکر مبادلات بین المللی با ریال نباشند.
- -به نظر شما فرزین می تواند در بانک مرکزی موفق عمل کند؟
با روند فعلی اقتصاد کاهش نرخ دلار را نخواهیم داشت؛ چراکه فرمول‌های موجود در اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی کشور نشان چندانی از کاهش نرخ ارز ندارد. تاثیر تغییر ریاست بانک مرکزی در نرخ دلار مشهود است. این مسئله باعث شد ۱۰ درصد پول ملی تقویت شود و به همین میزان دلار نیز ارزش خود را از دست داد که بر قیمت کالاها و تورم نیز تاثیر خواهد داشت. مردم نیز متوجه این تغییر و روی کار آمدن یک فرد تحصیل کرده اقتصادی شدند و در کنش و واکنش خرید دلار نیز اثرگذار بود و تقاضا برای دلار کاهش یافت. امیدوارم دولت اقداماتی را پیش گیرد که مردم از آن استقبال کنند و اقتصاد، سیاست و فرهنگ به مسیر اعتدال و آرامش بازگردد. با این حال معتقدم رئیس جدید بانک مرکزی نیز همه ابزارهای لازم و اهرم ها را در دست ندارد. مطابق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۵، رئیس بانک مرکزی قابل عزل نبود، اما دولت ها بارها این امر و این قانون را زیرپا گذاشته است.
از ابتدای انقلاب این بحث مطرح بوده و هست که بانک مرکزی باید مستقل اداره شود و صندوق و چاپخانه پول برای رئیس دولت نباشد. رئیس کل بانک مرکزی باید بتواند دستورات مغایر با سیاست‌های عاقلانه و علمی اقتصادی را رد کند متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و آسیب به دنبال اقتصاد و زندگی مردم زده است.
