طیبه سیاووشی: بعضی چهره‌ها که بیشتر از اصلاح، گفت‌وگو و تعامل صحبت کرده‌اند، زندانی‌اند
مهدی بیک‌اوغلی| «از افراد بی‌حجاب برای برخوردهای قضایی، چهره‌نگاری شود»، «زنان کم‌حجاب از حقوق اجتماعی محروم شوند»؛ این عبارات پیشنهاداتی است که طی دو روز گذشته -۴ و ۵آذرماه- از سوی موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوق و قضایی و زهره‌سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده است. موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ و زهره سادات لاجوردی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اعلام کرده‌اند بلافاصله پس از فروکش کردن رخدادهای اخیر باید تداوم برخوردهای سلبی در بحث حجاب در پیش گرفته شود.
این صحبت‌ها این نگرانی را به وجود آورده است که رویه برخورد انتظامی با مساله حجاب که از ابتدای کار دولت، در دستور کار قرار گرفت و هزینه‌های زیادی ایجاد کرد دوباره قرار است احیا شود. به نظر می‌رسد تحلیل برخی افراد و جریانات صاحب قدرت، پس از عبور از بحران اخیر می‌خواهند همان رویکردهای سلبی در برخورد با زنان و جوانان را در پیش بگیرند؟
طیبه سیاووشی فعال حوزه زنان و نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش‌ها به نکته جالبی اشاره کرده و می‌گوید: «هر زمان که مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها در کشور بیشتر می‌شود و ارزیابی‌های کارشناسی در این زمینه افزایش می‌یابد، برخی نمایندگان با طرح یک چنین اظهاراتی تلاش می‌کنند توجه افکار عمومی را از موضوع اقتصاد به مسائل حاشیه‌ای جلب کنند. اخیرا هم مرکز آمار، اعداد تازه‌ای از تورم افزون‌تر را منتشر کرده، بنابراین وقت اظهارنظرهای حاشیه‌ای هم از راه رسیده است.»
- برکناری مدیر یک بانک به اتهام «ارایه خدمات به خانم بدون‌حجاب»
دیروز خبر رسید معاون استاندار قم از برکناری یک مدیر بانک به دلیل ارایه خدمات به یک خانم بدحجاب خبر داد و گفت: مدیر متخلف یکی از بانک‌های استان قم که بی‌توجه به تذکر شهروندان نسبت به یک خانم بی‌حجاب، خدمات بانکی به وی ارایه شده بود با دستور استاندار قم برکنار شد. به گزارش مهر، احمد حاجی‌زاده با اشاره به انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از بی‌توجهی مسوولان یکی از شعب بانک‌های استان در رعایت قانون عفاف و حجاب و ارایه خدمات به یک فرد بی‌حجاب گفت: در پی انتشار این فیلم و نگرانی شهروندان از تکرار چنین تخلفی و مطالبه رسانه‌ها، استاندار قم دستور برکناری رییس شعبه بانک متخلف را صادر کرد و صبح امروز ضمن ابلاغ این دستور، تذکرات لازم مجددا به سرپرستی‌ها و مدیران تمام شعب بانک‌های استان مبنی بر رعایت قانون عفاف و حجاب داده شد. وی افزود: مسوولیت اجرای قانونی ابلاغی عفاف و حجاب در دستگاه‌های دولتی متوجه مدیر آن دستگاه است و در صورت بروز چنین تخلفی ابتدا با مدیر خاطی برخورد جدی می‌شود و در ادامه نیز کارمندانی که نقشی داشته‌اند با آنها برخورد خواهد شد. معاون استاندار قم با اشاره به ابراز نگرانی مردم قم از وضعیت عفاف و حجاب در یکی از فروشگاه‌های بزرگ قم گفت: درباره وضعیت عفاف و حجاب یکی از فروشگاه‌های بزرگ به متولیان این فروشگاه و همچنین مدیران دولتی مرتبط با این موضوع تذکر جدی برای اصلاح وضع آن مجموعه داده شده و در صورت عدم توجه اقدامات بعدی انجام خواهد شد.
