سال ۱۴۰۲ ، سال انتخابات است. اما کشور در شرایطی به استقبال انتخابات مجلس می‌رود که شرایط در ماه‌های منتهی به روز رای گیری، با آنچه پیش از انتخابات ۱۴۰۰ یا ۱۳۹۸ و … حاکم بود، تفاوت دارد. در چنین شرایطی بحث‌هایی از آمادگی برخی جریان‌های سیاسی مطرح شده و البته در مواردی تکذیب هم شده است. محمدجواد حق شناس فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با «رویداد۲۴» با تاکید بر اینکه «با آتش زیر خاکستر مواجهیم» درباره شرایط کشور در سال منتهی به انتخابات به پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌گوید:
در سال منتهی به انتخابات قرار داریم. فضای کلی را برای برگذاری یک راًی گیر تواًم با تاًثیرگذاری مثبت فراهم می‌بینید؟
نه! با درگذشت تاسف برانگیز مهسا امینی، کشور به وضعیت بحرانی رسید، آن‌هم بحرانی که در تمام این چند دهه گذشته بی‌سابقه بود. شاید برخی تصور کنند، همه چیز حل شده و آرامش برگشته است که باید گفت، اینطور نیست. در واقع با «آتش زیر خاکستر» مواجهیم. به همین دلیل می‌خواهم به مقامات و مسئولان کشور هشدار بدهم، اینطور نباشد که با خیال آسوده و وضعیت روندی که امروز مشاهده می‌کنند، به مساًله نگاه نکنند. چرا که هر آن ممکن است یک اشتباه دیگر یا یک سیاست نادرست دیگر به جامعه یک التهاب جدیدی بیفزاید و جامعه را دوباره دستخوش موج‌های جدیدی از بحران کند.
در واقع بی‌توجهی به خواست عموم مردم و اعتراضاتی که ما در درون جامعه با آن روبرو هستیم و مشکلات گسترده‌ای مثل تورم، بحث فساد، مشکلات اقتصادی، نابسامانی‌های بروکراتیک و دخالت‌های ناروا در زندگی خصوصی مردم و خیلی از ناکارآمدی‌هایی که در ساختار بروکراتیک شاهد هستیم، روز به روز بحران را جدی‌تر می‌کند و عملا می‌شود گفت در وضعیتی هستیم که طبقات پایین اجتماعی و دهک‌های پایین و همینطور طبقه متوسطی که امروز خیلی از آن‌ها هم باقی نماندند و عموما به سمت دهک‌های آسیب‌پذیر سوق پیدا کردند، سیر قابل توجهی از نارضایتی‌ها را شکل می‌دهند. برای برون‌رفت از این روند باید یک تلاش جدی و عزم جدی برای برون‌رفت باید در دستور کار قرار بدهند.
* توجه به چه باید‌ها و نباید‌هایی می‌تواند نگرانی‌ها را کمتر کند؟
مهمترین راه برای برون‌رفت از چنین وضعیتی به نظر من بازگشت به روح قانون اساسی است. یعنی اگر ما به قانون اساسی رجوع کنیم، مانع‌ها برچیده خواهند شد. به هرحال قانون اساسی سندی ماندگار و مورد توافق اکثریت جامعه است که آراء مردم هم پای آن امضا شده است. پس ما باید به این مهم به عنوان یک سند مورد توافق توجه کنیم، چون قانون می‌تواند به عنوان یک پل و یک گذرگاه مناسب برای ایجاد رضایت عموم جامعه و هم تزریق آرامش برای عبور از بحران تلقی شود.
برای رسیدن به آرمان‌شهر، لازم است هسته سخت قدرت، پیش‌قدم شود و بتواند در یک مدت زمان قابل قبول حداکثر تا نیمه امسال، زمینه احیای بازگشت به روح قانون اساسی را فراهم کند تا تا از این طریق رفته رفته برای ایجاد آرامش لازم را برای جلب رضایت حداکثر جامعه به دست بیاورد.
این اساس مهتمرین اتفاقی که می‌تواند بیفتد، بحث توجه به مشروعیت دولت است که از طریق صندوق‌های رای باید تامین شود. اما روندی که شاهد هستیم، یعنی هم در دولت سیزدهم و هم در مجلس فعلی، می‌شود گفت عملا در واقعیت یکی از ناکارآمدترین دولت‌های بعد از انقلاب و یکی از ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب ۵۷ رقم خورده است. این دو ترکیب در کنار هم مجموعه‌هایی از ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌ها را رقم زده که وضعیت ما را امروز به چنین وضعیت اسفناکی نزدیک کرده است.
پیشنهادم این است که اگر مورد توجه قرار بگیرد شاید مسیر مناسبی برای ورود به حل و فصل ماجرا و پایان این منازعه‌هایی است که در سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ در قالب یک نارضایتی عمومی متاسفانه شکل گرفته و همچنان تداوم پیدا کرده است که می‌تواند پایان مناسبی برای نارضایتی‌ها باشد. البته این تصور هم وجود دارد که گام اول استعفای دولت آقای رئیسی و پذیرفتن یک انتخابات زودرس در سال جاری باشد.
مسئله دوم این است که مجلس قانون نظارت استصوابی را لغو کند و قانون متناسب با انتخابات آزاد متناسب با آزادی شهروندان و انتخاب‌شوندگان باشد، بتواند متناسب با اصول قانون اساسی رقم بزند. همچنین افراد غیر روحانی بتوانند به مجلس خبرگان راه یابند
اگر استارت این روند زده شود، می‌توانیم زمینه برای تحقق یک مدیریت ملی که از مشروعیت لازم از رای‌دهندگان هم برخوردار است، فراهم شود و زمینه ایجاد امید را به آحاد جامعه بدهد تا بتواند با خیال راحت وارد فضای انتخابات شوند و عملاً انتخابات پرنشاط و واقعی یک گام به تحقق اهدافی که در انقلاب ۵۷ مردم برایش انقلاب کردند برسند و در عین حال یک بازگشت مناسب و بدون هزینه برای تحقق خواست مردم و کاهش نارضایتی‌ها برداریم.
* این نگاه شما در قامت منتقد است. در مقابل چنین ضرورتی «اصلاً» احساس نمی‌شود.
اول از همه اعلام بیان این دیدگاه است که به نظرم باید به اطلاع آحاد جامعه برسد. یعنی این پکیجی که ارائه کردم، می‌تواند مسیر مناسبی را برای برقراری گفتگوی ملی و یک راهی برای نجات ملی در بر داشته باشد. وگرنه این تخاصم اگر بخواهد ادامه پیدا بکند، ما شاهد روند‌های اعتراضی از سال ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ بودیم که هر حرکتی نسبت به حرکت قبلی آسیب‌های جدی‌تری را به ساختار سیاسی کشور نظام اقتصادی کشور و فضای اجتماعی وارد کرد.
* این نظر وجود دارد که آتش اعتراضات از خارج کشور آماده می‌شود. به همین دلیل نیازی به تغییرات این‌چنینی وجود ندارد.
اشتباه تصمیم‌گیران که اشتباهی بزرگ است، همین است که بی‌توجه به دلایل واقعی، هر اتفاقی و بحرانی در داخل کشور را به حساب دشمنان می‌نویسند. در واقع نمی‌توانیم و نباید تمام اعتراضات را به حساب دشمن بگذاریم و بگوییم کار کارِ دشمن است. در واقع این مردم هستند که چنین فضایی را به وجود آورده‌اند، این مردم هستند که اعتراض دارند و از عملکرد دولت و مجلس و حوزهِ هسته سخت قدرت ناراضی و دلخور هستند. پس چاره‌ای جز این نداریم که بپذیریم این که مردم اعتراض دارند و اعتراض‌شان ربطی به دشمن ندارد. ما با تدبیر و واقع‌بینی باید به جای اینکه فضا را سوء استفاده خارجی‌ها فراهم کنیم تا بتوانند اهداف خودشان را دنبال بکنند، باید به مردم برگردیم و مطالبه‌های عمومی را جدی بگیریم تا احتمال خروج از بحران و گرفتاری محتمل شود.
حاکمیت این را می‌داند که از روزی که داستان مهسا پیش آمد، جامعه روی خوشی ندیده است. یعنی وقتی در خیابان نیروهای مستقر هستند و همچنین اعتراض‌های شبانه و وضعیت دانشگا‌ها و اعتراضات عمومی زنان به روند حجاب و… این‌ها مواردی نیستند که پوشیده باشند و کسی این‌ها را ندیده باشد. این‌ها اگر اسمش بحران نیستند، چه چیزی است؟ بحران طبیعتاً وجود دارد. اما وقتی شما کتمانش می‌کنید و آن را انکار می‌کنید، این انکار حقیقت و واقعیت است. پوشاندن خورشید با ابر است، این ابر کنار می‌رود و وضعیت می‌آید سر جای خودش.
پس به جای اینکه لجاجت کنیم، این واقعیت را اول بپذیریم و برای رسیدن به یک راه حل منطقی به گفتگو‌های منطقی و منطق با قانون تن بدهیم تا بلکه از شرِ هزینه‌های شرایط فعلی خلاص شویم.
