بسم الله الرحمن الرحیم
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ»( نساء، ۱۳۵)
«ای اهل ایمان، عدالت را برپا دارید و برای خدا گواهی دهید هرچند بر ضرر خودتان باشد»
پیشنهاد رفراندوم یا همه‌پرسی از سوی برخی از نیروهای دل‌سوز، اصیل و با سابقه انقلاب برای خروج از وضعیت بحرانی و نابسامان کنونی کشور با واکنش منفی از سوی مقامات رسمی روبرو شد. همه‌پرسی یکی از راه‌های تحقق اصل جمهوریت و حاکمیت ملی است، که در راستای نظرخواهی از مردم و جلب مشارکت آنان در حل مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اصل ۵۹ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با توجه به نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده از وضعیت حکمرانی، بی‌تردید همه‌پرسی درباره مشکلات اصلی و مهم در حوزه سیاست خارجی و داخلی افزون بر ترمیم شکاف دولت و ملت می‌تواند راهی برای برون رفت از آنها باشد.
مقامات رسمی به جای استقبال از این پیشنهاد به طرح ایرادهایی پرداختند که نه تنها با قانون اساسی بلکه با باور به حاکمیت ملی ناسازگار به نظر می‌رسد. این واکنش دیدگاه سطح عالی سیاست‌گذاری نظام در بی‌توجهی به خواست مردم و رجوع به آرای عمومی، که در عمل مبنای واقعی تصمیم‌گیری‌ها بوده است، را به شکل شفاف و رسمی بیان کرد و دلایل آن را در نیز در معرض داوری عموم قرار داد. تردید در توانایی مردم و این سخن که مردم امکان تحلیل ندارند با یافته‌های عقلایی، تجربی و عرفی ناسازگار است. چنین تردیدی می‌تواند اصل مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد، زیرا مردم جایگاه اصلی در پیروزی انقلاب، تعیین و استقرار این نظام داشته‌اند. امام خمینی «ره» نیز بر این اساس همواره با احترام و تجلیل از فهم و قدرت تحلیل مردم یاد و با تصمیم‌گیری اقلیت به جای آنان مخالفت می‌کرد.
تجربه اعمال حاکمیت در سالیان گذشته نشان می‌دهد که از دیدگاه مسئولان تنها نقش حمایتی مردم اصالت داشته و از ایشان برای تأیید سیاست‌های رسمی بهره برده و از این جهت به آنان افتخار کرده‌اند. مقامات و سخنرانان رسمی در مواقعی که تصمیم آنان مورد تأیید قرار گیرد، حتی اقشار کم سواد را دارای قدرت تحلیل دانسته‌اند، اما وقتی پای اعتراض مردم به سیاست‌های حاکمیت پیش آمده است، به آنان توجه نشده یا سرکوب شده‌اند.
فرض و ادعای این که مردم از توانایی لازم در تحلیل مسائل کلان کشور برخوردار نیستند، نهادها و کسانی را زیر سوال می‌برد که مسئولیت رشد و پرورش آگاهی‌های سیاسی مردم را عهده‌دار بوده‌اند. از آنان انتظار می‌رود با اعتراف به قصور یا تقصیر خویش در پدید آمدن این وضعیت، پاسخ دهند که چرا از آزادی بیان مردم و نخبگان، حتی رؤسای جمهور قبلی جلوگیری و آزادی اطلاع‌رسانی را محدود کرده‌اند و همه نهادهای ارتباطاتی، مساجد، منابع و مداحی‌ها را تحت سیطره تفکر خود قرار داده و رسانه‌هایی که از سرمایه عمومی تامین می‌شوند را به ترویج و دفاع از دیدگاه رسمی موظف کرده‌اند.
بیگانگی و جدایی حکومت و مردم از چالش‌های تاریخی دولت در ایران بوده و حل این چالش و کاهش فاصله آنها از اهداف بنیادین انقلاب و جمهوری اسلامی بود و در این راستا همه‌پرسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.
مجمع مدرسین و محققین با تاکید بر این اصل و هم‌سو با همه کسانی که مردم را ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلاب می‌دانند، هرگونه سخنی که بیان‌گر بی‌اعتمادی به ایشان باشد را عامل تقویت این چالش و پیچیده‌تر شدن اوضاع بحرانی کشور می‌داند. افزون بر این در راستای حل مشکلات پیچیده کنونی، گفتگو و نظرخواهی مستقیم از مردم را در چارچوب همه‌پرسی و برگزاری انتخابات آزاد و دیگر شیوه‌های موثر پیشنهاد می‌کند
