تنظیم بودجه‌های سالیانه، یکی از مهمترین اقدامات دولت‌ها است. بودجه، به عنوان برنامه یک‌ساله دخل و خرج دولت، تعیین کننده اولویت‌ها و جهت دهنده اقتصادی کشورها است. علاوه بر این، نظام بودجه ریزی و نحوه قاعده‌گذاری‌های بودجه‌های سالیانه که منعکس کننده نظام تخصیص منابع دولت‌ها می‌باشد، در زمره مهمترین عوامل رفتارسازی، هم در مقیاس فردی و هم در مقیاس اجتماعی قرار دارد.
بر این اساس، کارکردهای اصلی بودجه را در سه سطح می‌توان طبقه‌بندی کرد.
۱-سطح خرد: کارکرد بودجه به عنوان یک سند حسابداری؛ که دخل و خرج و نظام تعادل منابع و مصارف دولت را شکل می‌دهد.
۲-سطح کلان: کارکرد بودجه در این سطح، اهدف و برون دادی که در زمینه رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، تشکیل سرمایه، تولید و پایدارسازی درآمدها برای دولت‌ها را شگل می‌دهد.
۳- سطح توسعه‌ای: بودجه‌های سالیانه باید به عنوان یک برش یک‌ساله از برنامه‌های میان مدت و چشم‌انداز توسعه، دستیابی به اهدافی نظیر بهبود رفاه اجتماعی، رفع فقر، کاهش فاصله‌های اجتماعی و تحقق عدالت، رضایتمندی، شادابی و نشاط، تحکیم خانواده، امید به آینده و نهایتا تعالی و رشد معنوی و کمال را در جامعه میسر سازد.
براساس هدفگزاری لوایح بودجه سالیانه در این سه سطح، اصول و انضباطی باید بر تنظیم بودجه‌های سالیانه حاکم باشد برخی از این ضوابط و اصول تعیین کننده مهم عبارتند از:
۱: اصل تعادل درآمدها و هزینه‌ها: دولت‌ها فقط به میزانی که درآمد دارند، می‌توانند هزینه نمایند درحقیقت سند بودجه‌های سالیانه باید بین نیازهای نا محدود، و منابع محدود، تعادل ایجاد کند و درآمدهای محدود را به نیازهای نامحدود اولویت‌بندی نماید. هیچ دولتی در هیچ نقطه جهان نمی‌تواند به همه خواسته‌ها پاسخ دهد، و تمام نیازها را برآورده سازد. دولت‌ها باید فقط در قلب و به میزان درآمد خود هرینه نمایند.
۲: اصل انجصار درآمدها به مالیات: بر اساس یکی از اصلی‌ترین و بدیهی‌ترین اصول مالیه عموومی تنها درآمد مشروعی که دولت‌ها می‌توانند داشته باشند درآمدهای مالیاتی است. منطق مالیات هم مشارکت کسانی که درامد بیشتری دارند، در هزینه‌های ضروری اداره کشور است. بر اساس همین منطق، دولت‌ها نظامات شناسایی درامد‌ها و جلب مشارکت افراد در هزینه‌های اداره جوامع را سازمان می‌دهند. وصولی‌هایی که دولت‌ها از دیگر روش‌ها به دست می‌آورند، نباید با هدف کسب درآمد و تامین متابع برای پوشش هزینه‌ها صورت گیرد. مثلا وصولی‌های مربوط به جرائم رانندگی، با هدف الزام رانندگان به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و باز دارندگی رانندگان از تخلف صورت می‌پذیرد. اگر اخذ جریمه با هدف تامین کسر بودجه، صورت پذیرد، اعتماد مردم به ضروری بودن مجازات خاطیان از بین می‌رود و نهایتا احساس همدردی با متخلفین، شکل می‌گیرد.
درخصوص جریمه‌های قضایی نیز عینا به همین نحو است. قوه قضائیه نباید از جریمه کردن مجرمین انتظار کسب درآمد داشته باشد. جرایمی که از مجرمین در ازای خلاف کاری و تجاوز به قانون، اخذ می‌شود، صرفا برای تنبه و تنبیه مجرمین، و بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم است. کلیه جریمه‌های قضایی با هدف باز دارندگی اخذ می‌شود واگر انگیزه کسب درآمدی در کار باشد، نظام قضایی و عدالت در قضاوت را مخدوش و پایمال می‌کند.
به همین نجو است کسب درآمد از طریق ارز فروشی و بالا بردن قیمت ارز و یا رضایت و هم نوایی با آن، که اگر دولتی بخواهد از این طریق کسب درآمد کند و کسر بودجه خود را از طریق بالا بردن قیمت ارز جبران کند، آنگاه به ورطه کاهش ارزش پول ملی فرو می‌غلطد و با کاهش ارزش پول، بار تورمی شدیدی بر فقرا و گروه‌های کم درآمد و مستضفان وارد می‌سازد و اعتبار و هویت و غرور ملی را از بین می‌برد. بی‌ارزش شدن پول، به نوبه خود، منجر به تحقیر شهروندان و شکل گیری احساس حقارت ملی می‌شود، و دولتی که بخواهد به بهای تحقیر مردم خود درآمد کسب کند، مثل دولتی است که به تمامیت ارضی و حفظ خاک و سرزمین ملی خیانت کرده باشد.
کسب درآمد از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا فروش ذخایر طلا و پشتوانه‌های پول ملی، و یا فروش ساختمانها و کارخانه ها، و سایر راه‌های نا مشروع کسب درآمد نیز مشمول همین ممنوعیت مالیه عمومی می‌باشد و همه اینها درآمدهای خلاف و حرام دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. متاسفانه چند سالی است که این کسب درآمدهای نا مشروع و مضر به اقتصاد و رفاه جامعه در لوایح و قوانین بودجه سالیانه رواج یافته است و آثار مخرب و خانمان برانداز خود را در عرصه روابط اجتماعی و نیز متغیر‌های اقتصادی بجا گذاشته است.
۳: اصل مهم دیگری که در تنظیم بودجه‌های سالینه باید مورد نظر باشد، اصل الزام وجود مجوز قانونی برای کسب درآمد و الزام وجود مجوز قانونی برای هر نوع هزینه کرد مالی و بودجه‌ای است. در بررسی علل شکل گیری نظامات پارلمانی، ملاحظه می‌کنیم که یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل گیری نظامات پارلمانی و پیدایش فرایند‌های قانونگزاری، قانونمند کردن مالیه دولت ها، و منضبط کردن رفتارهای مالی دولت‌ها بوده است. اینکه دولت‌ها چگونه درآمد کسب کنند، و اینکه چگونه درآمدهای خود را هزینه کنند. در جریان قیام مشروطیت، یکی از مهمترین خواسته‌های مردم، که شکل گیری مجلس شورای ملی بوده است، ناظر بر همین ضرورت انضباط مالی دولت، بود. دولتی که برای سفرهای پرخرج شاهان قاجار به اروپا (سمت هزینه ها) ناگزیر می‌شدند امتیازهای گمرکی و انحصار بازار کالاهایی را به دولت‌ها و کمپانیهای خارجی واگذار نمایند (سمت درآمدها) و بدینوسیله، هزینه‌های بی‌حساب و کتاب دولتهای وقت زمینه‌های پایمال شدن استقلال و هویت ملی، و گاه مخدوش شدن تمامیت ارضی کشور را فراهم می‌کرد.
۴: اصل شفافیت بودجه
شفافیت، قابل فهم بودن، و قابل مقایسه بودن ارقام و ردیف‌های بودجه نیز از جمله مهمترین اصولی است که باید در تنظیم بودجه‌های سالیانه مورد نظر قرار گیرد. نهادهای اقتصادی بین المللی در این راستا استانداردهای متعددی وضع کرده‌اند و از این منظر بودجه کشورها را ارزیابی و نقادی می‌کنند. به عنوان مثال، بودجه هزینه‌ای ایران بر اساس همین استانداردهای بین الملی در قالب ۶ فصل (جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمکهای بلا عوض، و رفاه اجتماعی) و یک فصل سایر تنظیم می‌شود، همانطور که از نام آن پیدا است در برگیرنده مقادیر مختصری است که در فصول اصلی فوق نمی‌گنجند. متاسفانه در طی سالها، این بخش سایر بسیار حجیم و سنگین شده و عملا بودجه را از حالت برنامه‌ای خارج کرده و بصورت نظامی برای پول‌پاشی‌های بی‌حساب و مشروعیت بخشی به هزینه‌های پیش بینی نشده و رابطه محور درآورده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱، فصل اول یا همان جبران‌خدمت کارکنان، معادل حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، فصل دوم یا استفاده از کالاها و خدمات، معادل ۶۰ هزار میلیارددتومان، فصل سوم هزینه اموال و دارایی، ۴۹.۳هزار میلیارد تومان، فصل چهارم یا یارانه ها۷.۵ هزار میلیارد تومان، فصل پنجم یا کمکهای بلاعوض ۲۱.۷ هزار میلیارد تومان، رفاه اجتماعی، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حالیکه فصل هفتم که سایر هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، ۲۱۷.۹ هزار میلیارد تومان را شامل شده است. (برای ساده شده درک اعداد و ارقام بودجه، ارقام خلاصه و گرد شده است)
به عبارت دیگر، ۲۲.۶ درصد از هزینه‌های کشور بدون رویکرد مشخص برنامه‌ای، تحت عنوان سایر هزینه‌ها صورت می‌گیرد. این درحالی است که بودجه هزینه‌ای ۹۶۵ هزار میلیارد تومان و درآمدهای کشور۶۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی تراز درآمد-هزینه در لایحه بودجه منفی۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این تراز منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بخوبی درجدول شماره ۲ بودجه نشان داده شده است. حال در چنین شرایط‌عدم تعادلی چگونه است که ۲۱۸ هزارمیلیارد تومان بصورت تقریبا بی‌هویت و سایر هزینه‌ها درج می‌شود؟
از طرفی‌عدم تعادل فاحشی بین درآمد و هزینه در بودجه وجود دارد که به حدود ۳۰ درصد بودجه بالغ می‌شودو از طرف دیگر ۲۲.۵ درصد بودجه «سایر» است. یعنی نه حقوق کارکنان است، نه یارانه است نه به رفاه اجتماعی مربوط است نه به کالا و خدمات بر می‌گردد و خلاصه امور متفرقه و فاقد هویت را تشکیل می‌دهد. آنالیز ردیف‌های هزینه‌ای سایر، و نیز کمکهای بلا عوض، و حتی ردیف‌های فصول هزینه‌ای شش‌گانه، موارد فراوانی از مخارج اضافی و قابل اجتناب، علی الخصوص در شرایطی که چنین‌عدم تعادل عظیم ۳. درصدی بین درآمد و هزینه وجود دارد، را نشان می‌دهد که ازعدم توجه تنظیم کنندگان لایحه به اصول اولیه تنظیم بودجه حکایت می‌کند.
علاوه بر این حذف و تغییرات، و ادغام و تفکیک مستمر ردیف‌های بودجه باعث شده است تا فضایی ازعدم شفافیت و پنهانکاری بر بودجه حاکم شود که امکان مقایسه و پیگیری برنامه هادر روند‌های زمانی را از صاحبنظران برنامه ریزی سلب نموده است. عدم تعادل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی که خود باعث شده تا نیمی از آن از طریق استقراض از خزانه و ایجاد بدهی سنواتی (واگذاری دارایی‌های مالی) و نیم دیگر از طریق فروش اموال و ثروت‌های بین نسلی (واگذاری دارایی‌های سرمایه ای) بصورت ظاهری تامین شود، خود نشانه مهمی ازعدم رعایت اصول و ضوابط بودجه ریزی در تنظیم لایحه بودجه است، و همزمان و در همین شرایط وجود ۲۲.۵ درصد بودجه سایر، زیاده روی و اختلال در همین هزینه‌ها را نشان می‌دهد. گویی در فضا و شرایط کمبود منابع و فقدان منابع درآمدی، جریانی از رانت‌های سیاسی باوارد کردن فشار‌هایی دولت را وادار کرده‌اند باهمه نداری، رانت‌ها و منابع بی‌هویت و غیر ضروری رادر قالب هزینه‌های سایر از جیب ملت به کیسه‌های فراخ رانت خواران واریز نماید. عدم رعایت الزامات علمی و اصول پذیرفته شده و بدیهی بودجه ریزی توسط دولت، ایجاب می‌کند تا مجلس محترم، قانونی تحت عنوان «قانون نحوه تنظیم لوایح بودجه سنواتی» و یا قانون «الزام دولت به رعایت اصول و ضوابط بودجه ریزی در تنظیم لوایح بودجه سنواتی» را تنظیم و تصویب نماید تا لوایح بودجه در قالب آن تنظیم شود و بدینسان، رفتار بودجه ریزی دولت‌ها را تحت نظم و قاعده قرار دهد.
و این پیام را سرلوحه کار خود قرار دهد که، مهمترین نقش نظام‌های قانونگزاری منضبط کردن رفتار مالی دولت‌ها و به قاعده درآوردن مالیه آن‌ها است.
