مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: اگر فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم گیری در ۴ زمینه شفاف شود، در یک افق میان مدت ۷۵ درصد زمینه های بروز فساد از بین می رود.
یکی از این چهارزمینه شفاف کردن تخصیص دلار های نفتی است. در دولت احمدی نژاد خانم وحید دستجردی گفت به ما برای واردات داروی ضروری ارز ندادند درحالیکه ارز ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشی دادند. او که برملا کننده این ماجرا بود، عزل شد.
دومین مورد شفافیت در نظام تخصیص اعتبارات بانکی است. فقط برای اینکه تصوری داشته باشید که به نام بانک خصوصی چه خاکی بر سر ایران شده، بدانید که اردیبهشت سال گذشته گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که می گوید در عرض ۲۰ سالی که بانک های خصوصی شروع به فعالیت کردند نقدینگی ۱۰ هزار درصد رشد کرده درحالیکه رشد تولید ۳۶ درصد بوده است.
برای فهم این نکته که چرا هر فساد بزرگی یک سرش به سیستم بانکی مربوط می شود، به این ماجراها باید رجوع کرد.
مولفه سوم شفافیت در گمرکات است که با چشم غیر مسلح هم می شود گفت چه خبر است. در دهه ۱۳۸۰ داده های گمرکی ایران را با داده های گمرکی ۴ شریک تجاری ایران تطبیق دادیم بعد فهمیدیم با قیمت پایه دلار ۸۰۰ تومانی، چهارصد هزار میلیارد تومان خلاف روایت وجود دارد که تقریبا دوبرابر بودجه عمومی کشور در برخی سال های دهه ۱۳۸۰ بوده است.
مساله چهارم ماجرای مناقصات دولتی است. در سه دهه گذشته اندازه مناقصات دولتی حدود ۱۵ درصد جی دی پی سالانه بوده است. تحت عناوین خاصی شفافیت در این مناقصات را از بین برده اند.
اگر صداقتی با مخالفت در فساد وجود دارد، این گوی و این میدان در اختیار شما است. صورت بندی مفهومی و نظری در این زمینه اصلا دشوار نیست.
این دولت از روزی آمده تمام هم و غم خود را بر این گذاشته که تقصیر هرچیزی را به گردن دولت قبل بیندازند اما الان دوباره بحث می کنند شش ماه دیگر برنامه دولت قبلی را تمدید کنند.
مومنی، اقتصاددان: به نام کنترل نرخ ارز ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور را دود کردند/ برای وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول، خود را به آب و آتش زده اند؛ هنوز هم نتوانسته اند بگیرند
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه:
وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، اولین سندی که منتشر شد، سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. ما همان زمان گفتیم بر اساس تجربه های سی ساله گذشته شما یک نیمه دوم سال آشوبناک خواهید داشت.
حالا که این کار را کردند کسی نمی گوید آن افرادی که می گویند نرخ ارز را بالا ببریم تا همه چیز درست شود، کجا هستند و چرا بازخواست نمی شوند؟ چرا کسی در قوه قضاییه و قوه مقننه سراغ اینهایی که علی رغم توصیه های مشفقانه کارشناسان، روی این سیاست اصرار می کردند، نمی‌رود؟
معلوم است که ماجرا به یک سلسله منافع فاسد گره خورده که علیه منافع ملی، سرنوشت مردم و بنیه تولیدی کشور عمل می کند. می گویند ما میخواهیم کارهای زیرساختی و زیر بنایی کنیم و چون پول نداریم باید شوک نرخ ارز ایجاد کنیم تا پولدار شویم.
در سال ۱۳۷۳ در گزارش سازمان برنامه گفته شد هر بار دولت به قیمت ها شوک وارد می کرد، به ازای هر یک واحد درآمدی که کسب کرده، هزینه های آن ۳.۵ برابر شده است. این بیانیه یک حزب رادیکال یا فلان موسسه بین المللی نیست، گزارش خودتان است
به نام کنترل نرخ ارز ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور را دود کردند در حالیکه طی سه سال گذشته برای وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول، خود را به آب و آتش زده اند و هنوز هم نتوانسته اند بگیرند.
مومنی، اقتصاددان: ارزش ساختمان های ساخته شده بلااستفاده در کشور معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است! در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ چیزی نزدیک ۱۹۶ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده داشته ایم!
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ گفت: ارزش ساختمان های ساخته شده بلااستفاده در کشور به ارزش آن روز معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است. این اتفاق در بازاری رخ داده که ۹۰ درصد آن دست بخش خصوصی است و دیگر نمی توان این را به گردن حکومت انداخت.
این یعنی ساختار آلوده به فساد و کاسبی شخصی است و برای اینکه این مناسبات ادامه پیدا کند باید فضا را آشوبناک را کنند تا حساب کشی در کار نباشد. هیچ آشوبناکی به اندازه وارد کردن شوک به قیمت های کلیدی اثر ندارد.
در سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که می‌گوید بواسطه التهابات شوک نرخ ارز، طول عمر طرح های عمرانی ۲.۵ برابر شده و ارزش اضافه پرداخت حکومت بابت این تعویق در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است.
این فهرست را می توان ادامه داد. بانک مرکزی می گوید در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ چیزی نزدیک ۱۹۶ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده داشته ایم. وقتی اینها را با فساد در جاهای دیگری مانند پتروشیمی و … جمع بزنیم ماجرا ابعاد بزرگتری پیدا می کند./ جماران
