یکی از زمینههایی که عموم صاحبنظران و کارشناسان شهری پس از آغاز به کار اعضاء دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، بیشترین تغییر راهبردی در آن را پیش بینی میکردند، حوزه نامگذاری معابر و اماکن شهری بود. این تغییر رویکرد امری طبیعی و ناگزیر است و از این منظر قابل نقد نیست. به واقع این حق قانونی و عرفی نمایندگان پارلمان شهری است که رویکردهای مورد نظر خود را در نظام سیاستگذاری پیاده و اجرا نمایند. در نقطه مقابل وظیفه‌ای نیز بر دوش آنها قرار دارد که بایستی به نحو احسن آن را به انجام رسانند و آن شفافیت و پاسخگو بودن نسبت به عملکرد خود است. انتظاری که تاکنون برآورده نشده و امیدواریم با تغییر رویکرد اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به زودی شاهد بروز این رفتار در آنها باشیم.
در روزهای اخیر شاهد رفتاری غیرقانونی از مدیریت جدید شهری بوده‌ایم که واکنش بسیاری نیز در پی داشت. علیرغم واکنش، نمایندگان شورای شهر و مدیریت شهری ترجیح دادند تا با بی‌تفاوتی و سکوت خبری از کنار آن گذر کرده و آن را به بوته فراموشی بسپارند. نظیر این رفتار پیشتر نیز اتفاق افتاده بود و این رویکرد نشان میدهد که مدیریت شهری اعم از اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از یک سیاست واحد پیروی میکنند.
فرایند نامگذاری معابر و اماکن شهری تابع نظامی قانونی است که با اعمال و رعایت آن، مصوبات شورا رسمیت مییابند. در این میان هیچ مدیری حق آن را ندارد به سلیقه شخصی و صلاحدید فردی این فرایند را مخدوش کرده و آن را بیاعتبار سازد. همانگونه که مسیر تصویب یک نام و درج آن بر روی معابر و اماکن شهری، قانون نظامند خود را دارد، برداشتن یک نام و ابطال یک مصوبه نیز بایستی فرایندهای قانونی خود را طی کند. روندی که متاسفانه در مورد اخیر نادیده انگاشته شده است.
مدیریت جدید شهری در مدت زمانی که از عمر فعالیت آن میگذرد نشان داده که نسبت به حوزه نامگذاری حساسیتهای ویژه دارد. در طی فعالیت چند ماهه شورای ششم، بالغ بر ۲۱ معبر و مکان شهری شاهد تغییر نام بودهاند. تصویب این تعداد نام در سکوت کامل خبری انجام شده و کمیته نامگذاری اصراری بر رسانهای شدن آنها نداشته است. تعجب آمیزتر آنکه دبیرخانه شورا از درج و بارگذاری این مصوبهها در سامانه مصوبات امتناع ورزیده است. از قرار معلوم اعضاء شورا به این نتیجه رسیدهاند که نیازی به درج این قبیل مصوبات در سامانه نیست. این رفتار مبتنی بر همان سیاستی است که در پایین آوردن اسامی نویسندگان کودک و نوجوان از معابر شهری شاهد آن بوده‌ایم.
بی‌تفاوتی به آراء و افکار عمومی، به ویژه اگر بخشی از یک سیاست رفتاری باشد، بسیار خطرناک خواهد بود. اینکه مدیران یک جامعه در هر سطحی از نظام تصمیمگیر، خود را بی‌نیاز به پاسخگویی بدانند، فاجعهبار است. تجربه نشان داده که این رفتار در همین سطح باقی نمیماند و به تدریج این قبیل مدیران خود را بی‌نیاز از عمل به مفاد قانون خواهند دانست.
در ماجرای تغییر نام کوچههایی که دوره گذشته مدیریت شهری، کاملا در یک روند قانونی، به نام چهار نویسنده برتر و تاثیرگذار حوزه کودک و نوجوان اختصاص پیدا کرده بود، هر دو رفتار ناپسند متاسفانه دیده شده است. مدیران شهری از یکسو خود را بی‌نیاز از طی فرایندهای قانونی برای تغییر نام این معابر دیدهاند و از سوی دیگر به این نتیجه رسیدهاند که افکار عمومی را میتوان نادیده انگاشت و با سکوت و بی‌تفاوتی از قبول مسئولیت رفتارهای خود شانه خالی کرد. غافل از اینکه جامعه تمام رفتارها، سخنان و عملکرد مدیران خود را در هر سطح با دقت پیگری کرده و آن را به خاطر میسپارد.
