در مقدمه متن غیرکارشناسی، مبهم، متناقض و ضد مشارکت مردمی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که اخیرا منتشر شده عنوان شده است که برای تدوین این متن به مطالعه تطبیقی سازمانهای غیردولتی فرانسه پرداخته شده است. این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین کنندگان این متن نیز بیان شده است. معطوف به این ادعا باید به دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمانهای غیردولتی در فرانسه (مستند به مقاله مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تأسیس تا فعالیت) اشاره شود:
۱. سازمانهای غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند. در فرانسه انجمن‌ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی می‌توانند تشکیل شوند. مطابق قانون انجمن‌های فرانسه مصوب سال ۱۹۰۱ (The Law of Associations) صرف توافق میان دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن‌ها وسازمان‌های غیردولتی مستلزم اخذپروانه و مجوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست. این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت سازمانهای مردم نهاد در این پیش‌نویس مقایسه شود و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد.
۲. در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن‌ها وجود دارد. مستند به مقاله فوق‌الذکر، این رقم در سال ۲۰۱۵ در فرانسه بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است. در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش‌نویس وجود دارد یا خیر؟
نکته‌ای دیگری که در خصوص متن این پیش‌نویس مشهود است یک هوشمندی هدفمند برای وابسته کردن هرچه بیشتر سازمانهای غیردولتی به نهاد دولت و از بین بردن استقلال آن‌هاست. یک مصداق مهم در این رویکرد آن است که از یکسو اختیار رتبه‌بندی سازمانهای غیردولتی به دولت سپرده شده است و از سوی دیگر در بخش حقوق و تکالیف این نهادهای مدنی ذکر شده است که شرط استفاده از برخی حقوق سازمانهای غیردولتی دارا بودن رتبه‌بندی آنهم توسط دولت است. از سوی دیگر یکی از شروط تاسیس سازمانهای غیردولتی دارا بودن گواهینامه آموزشی ذکر شده که آنهم باید توسط نهادهای دولتی اعطا و توسط نمایندگان دولتی راستی‌آزمایی شود. همه اینها بدین معناست که متن پیش‌نویس تشکل‌ها برآن است که با نام حمایت از سازمانهای غیر دولتی عملا فعالیت‌های داوطلبانه مستقل را تعطیل و به جای آن نهادهایی زیر مجموعه و وابسته به دستگاه‌های دولتی و با نام سازمان غیردولتی ایجاد کند.
از سوی دیگر باید متذکر شد که این پیش‌نویس با اینکه با رویکرد مداخله‌جویانه و سلبی نوشته شده است اما بدلیل فقدان انسجام و غیرکارشناسی بودن فاقد ضمانت‌های اجرایی برای نظارت‌های مالی، سیاسی و امنیتی بر سازمانهای غیردولتی است و اتفاقا نگرانی‌های جدی‌تری ایجاد می‌کند.
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که برای دفاع از یک پیش‌نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال‌های خطا بیان نشود. اینکه گفته شود تدوین پیش‌نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمانهای غیردولتی فرانسه بوده است حتما ادعایی خطاست مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده است تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمانهای غیر دولتی وجود دارد انجام شود. واقعیت مهم آن است که متن پیش‌نویس تشکل‌ها اگر تصویب شد نتیجه‌ای جز تعطیلی فعالیت‌های داوطلبانه در قالب سازمانهای غیردولتی و از بین رفتن مشارکت‌های مردمی ساختارمند ندارد که حتما این اتفاق برخلاف متن قانون اساسی و قواعد حقوقی شناخته شده است.
نکته آخر آنکه معتقدم سابقه فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در ایران به ویژه در قالب انجمن‌های خیریه و مذهبی قدمت بسیار بیشتری از سایر کشورها دارد و در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران هم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری، نظارت و مطالبه‌گری وجود دارد. بر همین اساس است که متن پیش‌نویس تشکل‌های اجتماعی را با رویکردی سلبی و ضد مشارکت مردمی، در تضاد با ظرفیت‌های فراوان فرهنگ ملی دینی ایرانی برای فعالیت‌های داوطلبانه مردمی می‌دانم.
