تحقیقات پلیس برای دستگیری عامل قتل برومند نجفی، محیط‌بانی که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود همچنان در جریان است و هنوز مأموران نتوانسته‌اند قاتل و همدستش را دستگیر کنند. اما حالا این سؤال مطرح است که آیا قاتل که پسرش به‌دست محیط‌بان نجفی به قتل رسیده و شاکی این پرونده بود درصورت دستگیری قصاص می‌شود؟
براساس محتویات این پرونده جنجالی شامگاه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، برومند نجفی یکی از محیط‌بانان کرمانشاه در جریان تیراندازی به‌سوی یک دستگاه خودروی پراید که گمان می‌کرد حامل شکارچیان غیرمجاز است یکی از آن‌ها به نام یوسف را به قتل رساند. به‌دنبال این حادثه محیط بان به اتهام قتل عمدی دستگیر و با رأی دادگاه به قصاص محکوم شد. این رأی در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و همه‌چیز برای اجرای حکم آماده بود اما چندی قبل درخواست اعاده دادرسی متهم پذیرفته شد تا او بار دیگر در دادگاه محاکمه شود.
صبح شنبه در شرایطی که نخستین جلسه دور تازه محاکمه برومند در دادگستری کرمانشاه برگزار شده بود پس از پایان جلسه پدر مقتول و یکی از نزدیکانش به سوی برومند و مأمور بدرقه زندان حمله کردند. پدر مقتول با شلیک ۳ گلوله محیط‌بان نجفی را به قتل رساند و همدستش نیز با ضربه تبر سربازی را که مأمور بدرقه زندان بود مجروح کرد. پس از آن هر دو متواری شدند و از آن زمان پلیس تحقیقات خود برای دستگیری قاتل را آغاز کرده؛ اما تاکنون مأموران نتوانسته‌اند او را دستگیر کنند.
به‌دنبال وقوع این حادثه این پرسش اساسی مطرح است که پدر یوسف (جوانی که توسط محیط‌بان نجفی به قتل رسید) که خودش ولی دم و از برومند نجفی شاکی بوده درصورت دستگیری قصاص خواهد شد؟
محسن زالی بوئینی، قاضی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران که سال‌ها است به پرونده‌های قتل رسیدگی می‌کند و اشراف کافی به چنین پرونده‌هایی دارد در گفت‌وگویی به بررسی حقوقی این پرونده جنجالی پرداخت. او می‌گوید: درمورد مرد محیط بان با وجود صدور حکم قصاص و تأیید در دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی پذیرفته شده بود. از طرفی پذیرش رسیدگی دوباره به پرونده به منزله بی‌اعتبار شدن رأی قبلی (قصاص) نیست و رأی صادر شده قبلی هنوز معتبر است. نکته این است که دیوان عالی کشور پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی به لحاظ شکلی آن را می‌پذیرد و تجویز می‌کند که دوباره به پرونده رسیدگی شود و در نهایت این دادگاه است که باید این موضوع را بپذیرد و حکم صادر کند.
این قاضی با سابقه دادگستری ماجرایی را که اتفاق افتاده به زبان ساده‌تر اینطور بیان می‌کند: یک نفر به قصاص محکوم شده است و تشریفات قضایی نیز انجام شده است؛ اما شخصی بدون اجازه دادگاه خودش حکم قصاص را اجرا کرده است. این عمل شامل بند پ ماده۳۰۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود که می‌گوید: درصورتی که مجنی علیه (مقتول) دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب (قاتل) به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود. در ادامه ماده آمده است: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص… این یعنی درصورتی که برومند نجفی مستحق قصاص باشد، صاحب حق قصاص، یعنی پدر مقتول در صورتی که وی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود. این قاضی باسابقه می‌گوید: اما اتفاقی که در این پرونده رخ داده پذیرش درخواست اعاده دادرسی است. در این شرایط موضوعی که باید بررسی شود این است که اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود یا نه. زمانی ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد که حکم قطعی باشد و منعی برای اجرا نداشته باشد اما در این مورد اعاده دادرسی پذیرفته شده و پرونده در دست رسیدگی بوده و دادگاه هنوز اعلام نکرده بود که حکم صادر شده قبلی (قصاص) شکسته شده است یا نه. چرا که به هر حال جوازی برای رسیدگی مجدد صادر شده بود و نتیجه رسیدگی مشخص نبود. قاضی زالی در ادامه می‌گوید: پدر مقتول ظاهرا همچنان فراری است اما درصورت دستگیری ابتدا باید منتظر نتیجه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محیط‌بان ماند. هرچند او به قتل رسیده اما این درخواست از سوی وکیل یا خانواده وی قابل پیگیری است و باید منتظر ماند تا نتیجه آن دادگاه روشن شود. اگر دادگاه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد، به این معنی است که حکم قصاص قبلی همچنان پابرجا است. در این شرایط ماده ۳۰۲ اعمال می‌شود. او ادامه می‌دهد: فارغ از نتیجه‌ای که دادگاه درباره رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به آن می‌رسد به‌نظر می‌رسد که نتیجه یکی است. اگر درخواست رد شود پدر مقتول با استناد به ماده ۳۰۲ قصاص نخواهد شد و حتی دیه هم از او ساقط می‌شود. با وجود این طبق تبصره یک ماده ۳۰۲ متهم به لحاظ تعزیری مجازات خواهد شد. در این تبصره آمده: اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
