از همان زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی با تفسیری مغایر با نص قانون اساسی مواجه، و فرآیند خصوصی‌سازی آغاز گردید، می‌شد حدس زد که این خشت اول کج نهاده شده است و طبعاً تا ثریا نیز کج خواهد رفت که رفت.
آن خشت را باید با تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی درست نصب می‌کردند. و از آن مهم‌تر اینکه بیش از خصوصی‌سازی به آزادسازی ملتزم می‌شدند و خصوصی‌سازی را مکمل آزادسازی در نظر می‌گرفتند. به علاوه خصوصی‌سازی باید شفاف و غیر رانتی انجام می‌شد، نه مثل فروش لاستیک دنا که داستان آن در خاطرات آقای هاشمی آمده که چگونه اموال مردم را آقای شیخ محمد یزدی رییس وقت قوه قضاییه برای یک نهادی که معلوم نبود دنبال چیست، به ثمن بخس تصاحب کردند و امروز آن شرکت بزرگ به چه روزگار بدی دچار شده است. این واگذاری مشت نمونه خروار بود که حتی پیش از تغییر عملی اصل ۴۴ انجام شد و این فرایند پس از تفسیر این اصل شتاب گرفت. جالب اینکه آزادسازی هم که باید در دستور کار قرار می‌گرفت، با وضعیت تورم ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به فراموشی سپرده شد. در نتیجه با وجود دلار چند نرخی، قیمت‌گذاری کالاها، مشکلات اساسی در واردات و صادرات و در غیاب رقابت و…، سیاست خصوصی‌سازی تبدیل به اختصاصی‌سازی شد و شاهد بودیم که از این نمد کلاهی برای ملت دوخته نشد.
شاید با قاطعیت بتوان گفت که بیش‌ترین بی‌اعتمادی به عملکرد دولت‌ها و حکومت در حوزه خصوصی‌سازی رخ داده است و چون اعتمادی به حکومت نیست، هر واگذاری و فروشی به سرعت تبدیل به مساله می‌شود و برخی از خریداران یا دست‌اندرکاران فروش و واگذاری روانه زندان می‌شوند و اتفاقاً رقابت‌های پشت پرده و سهم‌خواهی در این ماجراها و کشیده شدن به دادگاه نیز نقش اصلی را دارد.
هدف از بیان این موارد مخالفت با خصوصی‌سازی نیست زیرا معتقدم که از خصوصی‌سازی باید دفاع کرد ولی به چند شرط.
اول از همه هدف آن افزایش کارآیی و تولید باشد و نه کسب درآمد برای دولت. این دو هدف دو رفتار و نتیجه کاملاً متفاوتی را رقم می‌زنند. دولت‌ها چون پولشان کم می‌شود به هر قیمتی دنبال منابع درآمدی جدید می‌روند، افزایش قیمت سوخت یکی از اینهاست. در حالی که این کار نادرست است، باید در زمانی که وضع مالی خوبی دارند این کار را انجام دهند تا با تبعات منفی آن مواجه نشوند مثل آبان ۱۳۹۸. هدف افزایش قیمت سوخت باید افزایش بهره‌وری انرژی باشد و نه کسب درآمد برای دولت. اکنون که اعتماد به دولت در حداقل، و نیازهای مالی دولت نیز در حداکثر است، فروش اموال دولت جز آثار منفی نتیجه دیگری ندارد.
شرط دیگر پذیرش آزادسازی اقتصادی است. در شرایطی که هر روز فضای کسب و کار و مبادلات تجاری سخت‌تر می‌شود، قیمت ارز و تورم در چنین وضعیتی است که ساعتی افزایش پیدا می‌کند، و کلاً شاخص‌های کسب و کار در موقعیت مناسبی نیست، فروش اموال بویژه کارخانجات و طرح‌های اقتصادی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
شرط بعدی شفافیت وجود رقابت است. می‌توان گفت که احتمال تحقق این شرط از هر دو مورد قبلی سخت‌تر است. دولت ایران چند دهه است که به صورت یک گروه دوستانه در آمده است که واگذاری‌های بی‌طرفانه در آن را تا حدود زیادی کم‌احتمال می‌کند، پس بعید است که اتفاق شفافی رخ دهد. ضمن اینکه صاحبان واقعی سرمایه و نیز کارآفرینان، آماده خرید این اموال برای مولدسازی آن‌ها نیستند و ترجیح می‌دهند به این ماجراهای مسأله‌آفرین و فسادانگیز وارد نشوند، و احتمالا فقط نهادهای شبه خصوصی و افراد مسأله دار ترجیح می‌دهند که میدان‌دار این خریدها شوند.
مشکلات دیگری هم در این مصوبه اخیر مولدسازی وجود دارد که طرح آن‌ها نیازمند فرصتی بیش‌تر است. مواردی چون اصل قانونی بودن آن، یا موضوع مصونیت مجریان و عوامل دیگر این ماجرا، یا چگونگی صرف منابع حاصل از فروش اموال، حق کمیسیون ۵ درصدی برای دلالان و فروشندگان که ده برابر کمیسیون بنگاه‌های املاک است! و…
مولدسازی اسم رمز آن چیزی است که تا کنون در اختصاصی‌سازی‌ها اتفاق افتاده است و در ادامه نیز همین خواهد شد، هیچ قرینه و شاهدی برای تردید در این گزاره وجود ندارد.
