دیپلماسی، تخصص دیپلماتهاست راه صحیح خنثی نمودن همگرایی اقتدارگرایان جدید | استفن هادلی (ترجمه: رضا جلالی) «پزشکیان» مسوولیت بخشی از اختیاراتش را به نیروهای رقیب واگذار کرده است دولت چهاردهم و ضرورت تغییر حکمرانی فرهنگی | شهرام گیلآبادی* مهاجرت، صلح و امنیت پایدار | رسول صادقی* صلح اجتماعی و سیاست انتظامی | بهرام بیات* عصرانهای با طعم شعر فرزندان پوتین | آندره ئی کولز نی کف (ترجمه: رضا جلالی) شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد چرا اسرائیل به ایران حمله نکرد؟! | آیت محمدی (کلهر) احیای داعش و القاعده در منطقه | آیت محمدی (کلهر) رونمایی از بزرگترین شهاب سنگ آهنی در مجموعه برج آزادی رهبران پوپولیست چه میراثی برای کشورشان بر جای میگذارند | مانوئل فاتک، کریستوفتری بش و مورتیس شولاریک بحران واقعی اقتصاد چین | ژانگ یوآن ژو لی یو (ترجمه: رضا جلالی) آسیا بدون هژمون | سوزانا پاتون و هروه لماهیو (ترجمه: رضا جلالی) شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد نکاتی درباره دیدگاه رئیس جمهور در ضرورت انتقال پایتخت | عبدالمحمد زاهدی حرکت به روی یال جمعهها خون جای بارون میچکه | مرتضی رحیمنواز داستان آشنایی یک شاعر اجازه خلق آثار عاشقانه را نمیدهند تو زندهای هنوز و غزل فکر میکنی | سمانه نائینی زیبایی کلام در شعر بهمنی | سحر جناتی شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد گفتمان صلح و نگاهی به چالشهای حقوقی در ایران معاصر | محمدرضا ضیایی بیگدلی صلح اجتماعی و مرجعیت رسانه در ایران | ماشاءالله شمسالواعظین صلح ایرانی از نگاه محمدعلی فروغی | مریم مهدوی اصل چگونگی کاهش اثرات تنهایی استراتژیک ایران | نصرت الله تاجیک گفتمان صلح و سیاست خارجی | محمدکاظم سجادپور گفتمان صلح و نیروهای مسلح ایران | حسین علایی اقتصاد صلح محور | فرشاد مومنی* نقش آموزشعالی در شکلگیری گفتمان صلح | مصطفی معین* آخرالزمانیهای ایرانی و اجماعسازی پزشکیان | کیومرث اشتریان* ایران، بحرانهای منطقهای و گفتمان صلح | عبدالامیر نبوی* گفتمان صلح و سیاست همسایگی | ماندانا تیشهیار* گفتمان صلح و محیط زیست | محمد درویش* گفتمان صلح و مساله حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران | مهدی ذاکریان* از چرایی تا چگونگی معرفی کتاب «اخوانالمسلمین» | پیرمحمد ملازهی به نظر میرسد که باید شاهد روند خوبی باشیم شماره جدید نشریه نیم روز منتشر شد محمد جواد حقشناس: کابینهای با حضور زنان جوانان و اهل تسنن سخنی با آقای رئیس جمهور در مورد چگونگی کاهش اثرات تنهایی استراتژیک ایران | نصرت الله تاجیک* انتخاب کابینه در اتاق شیشهای پیام رهبری به مناسبت برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شریعتی، جلال و دیگران | حمید عزیزیان شریف آباد صحافی سنتی | مجید فیضیراد* اگر پزشکیان قشر خاکستری را با خود همراه کند، بازی را برهم میزند نگاه مسعود پزشکیان به اقوام امنیتی نیست | علی مفتح آیا اندیشه شریعتی پاسخگوی جامعه امروز است؟ | محمدجواد حقشناس* فاصله دره احد و تالار رودکی
گویا در این مملکت قرار نیست نسبت ما با سنتهای قانونی و مدرن درست شود و هنوز ما بر سبیلِ سنت و عادات مالوف و قدیمه دور زدن قانون، فرمان سازی، شخصیسازی و سادهسازی امرِ حکمرانی فائق نیامدهایم و تا میآییم گامی بسوی حکومت قانون برداریم،
محمد مهاجری نوشت: راهحل منطقی و کاربردیآن است که رسانههای دولتی فعلی به بخش خصوصی واگذار شوند. در شرایط امروز که دولت مشغول فروش اموال خود است و نام آن را «مولدسازی» گذاشته، واگذاری رسانهها هم میتواند یک تجربه مفید را در کارنامه قوه مجریه ثبت کند.
شهرداری تهران بهتازگی و البته بدون اطلاع پارلمان شهری دریاچه چیتگر واقع در منطقه ۲۲ را که یکی از اصلیترین مراکز گردشگری پایتخت به شمار میآید، به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واگذار کرده است.
وزیر میراث فرهنگی گفت: بناهای تاریخی به هیچ وجه امکان واگذاری به غیر را ندارند.
هیات عالی مولدسازی را باید نماینده گروههای خاص بدانیم تا نمایندگان منافع مردم. خصوصیسازی در ایران، یعنی اختصاصیسازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقا! کفگیر اقتصاد، امروز به ته دیگ خورده.
بدون شک عدم پاسخگویی به ملت و نمایندگان هیچ مستند شرعی و قانونی ندارند و تا به حال هم سابقه نداشته، بلکه عکس آن سابقه دارد که از آیت الله اردبیلی شنیدم از شکایتی که از رهبر فقید انقلاب توسط بعضی از جنگ زدگان شده بود، مامور به رسیدگی و پاسخگویی شده بودند.
مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغیالأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.
این موارد در اختیار صرف قوه قضاییه است، کسی نمیتواند در مقابل مردم و سوال نمایندگان مصونیت قضایی داشته باشد، چیزی که به اسم مولدسازی میبینیم ایرادهای بزرگی دارد، بسیاری از قضات، قانونگذاران حرف دارند ولی گوش شنوایی نیست.
طرز برخوردتان با مجلس شما را یاد رفتار مستبدانه سالهای اول مشروطه نمیاندازد؟
وزیر کشور با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی، خواسته درستی است، گفت: روند اجرای این طرح حتما به اطلاع مردم رسانده می شود.
اما با توجه به حصانت قانونی متولیان مولدسازی کارشان به دادگاه نخواهد کشید و آنان فوق قانون هستند ولا يسئل عما يفعل اند.
مرجع قانونگذاري هم در كشور مجلس شوراي اسلامي و مرجع تاييد مصوبات مجلس نيز شوراي نگهبان است. بدينترتيب مصوبه سران قوا به هيچ عنوان در حكم قانون نيست و نميتواند براي افراد مجازات تعيين كند.
بدهی هایی که بخشی از آن همین پروژه واکسن برکت است که به انتها نرسیده با نفوذ پهبادهای استکبار و دولت اسراییل نابود و دستاورد آن مرگ چند ده هزار ایرانی محروم از واکسن با کیفیت بود.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف میشود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به پنچ سال انفصال از خدمات دچار میشود.
به نظرم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع مولدسازی داراییهای غیرمولد دولت با واکنشهای غیرمنصفانه جامعه روشنفکری مواجه شد. من اتفاقا معتقدم دولت کار خوبی انجام میدهد و باید از آن حمایت کرد و اینقدر دستاوردهای دولت را کوچک انگاشتن دور از انصاف و عدالت است
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: میدانیم که بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است و هیچکس و هیچ نهاد و دستگاه دیگر نمیتواند قانون وضع کند یا قانون وضع شده را لغو یا آن را موقوفالاجرا نماید
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد اما نظارت بر عملکرد مسئولین امری بدیهی است
اما در این میان مهمتر از همه اختیارات "بسیار وسیعی" است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفتنفره داده است؛ اختیاراتی که از هماکنون به انتقادهایی هم دامن زده است.
هیأت مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آییننامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمیشود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ده اصل قانون اساسی را نقض میکند.
چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهمتر از قانون خصوصیسازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟